الشؤون: 3506 موظف كويتي وهمي في القطاع الخاص

أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري حرص الوزارة الجاد على تواجدها العمالة الوطنية في القطاع الخاص على رأس، مشيرا إلى أن وزاة الشؤون تقوم بعمليات تفتيش دورية على المنشأت التجارية، وفي أوقات متباينة للتأكد من وجود العمالة الوطنية التي يتم دعمها من الدولة في أماكن عملها.

وأوضح الدوسري في تصريح صحافي أمس أن الوزارة تقوم بعمليات بالتفتيش على المنشأت التجارية المختلفة التي تتواجد فيها العمالة الوطنية ومن ضمن تلك الأنشطة الصناعات التحويلية والتشيد والبناء والتجارة والمطاعم والفنادق والنقل والتخزين والتمويل والتأمين وخدمات الأعمال والخدمات الإجتماعية، مشيرا إلى أنه يتم رصد العمالة الوطنية المتواجدة على رأس عملها وغير المتواجدة، إضافة إلى أنه يتم رصد المنشأت المغلقة وغير القائمة، وحصر العمالة حسب النوع ويتم عمل إحصائية شاملة، ورفعها إلى هيكلة القوى العاملة لإتخاذ الإجراءات المناسبة حيال المنشأت أو العمالة غير الملتزمين.

وقال الدوسري "إن احدث احصائية قامت الوزارة بإصدارها خلال الفترة من يناير الماضي حتى أغسطس الماضي خلال العام الجاري بين أم أجمالي العمالة الوطنية المتواجدة على رأس عملها في القطاع الخاص الف و587 عامل في منشأت مستوفية للشروط، في حين بلغ أعداد العمالة غير متواجدة 3 الاف و506 عامل، أما فيما يخص المنشأت التجارية فأوضحت الاحصائية أن ثمة الف و255 منشأة تجارية مغلقة، في حين أن هناك 30 منشأة غير قائمة من الأساس"، لافتا إلى أن الوزارة خاطبة هيكلة القوى العاملة لإيقاف صرف رواتب هذه العمالة بعد التفتيش عليها في فترات مختلفة والتأكد من عدم التزامها.

 

×