تقنية المعلومات: نظام جديد لمتابعة الاحتياجات التكنولوجية في الجهات الحكومية

قال نائب المدير العام لقطاع تقنية المعلومات في الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات المهندس قصي الشطي انه سيتم تطبيق نظام جديد لمتابعة الاحتياجات الفنية في مجال تكنولوجيا المعلومات للجهات الحكومية بدءا من السنة المالية المقبلة (2013/2014).

واضاف المهندس الشطي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش الندوة التعريفية للنظام التي عقدت في مقر الجهاز اليوم وحضرها المدير العام للجهاز بالانابة ونائب المدير العام لقطاع الخدمات المساندة مبارك القويضي الى جانب عدد من مديري ادارات الميزانية وتقنية المعلومات في الجهات الحكومية ان "الهدف من هذا النظام هو تفعيل الجانب الالكتروني في التعاملات بين الادارات الحكومية".

واوضح ان هناك مفهوما في الانظمة المعلوماتية اسمه (نظام ادارة العملاء) وحيث ان الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات هو الجهة الحكومية المختصة في مجال تقنية المعلومات وما يتعلق بالأمور الالكترونية الفنية فقد كان الدور المنوط به هو وضع اطار الكتروني تقوم عليه دراسة احتياجات الجهات الحكومية الفنية.

وعن مزايا النظام ذكر انه يقلل الأعباء المستندية والادارية الحالية كما يجعل من طبيعة العلاقة بين الادارات الحكومية "أكثر شفافية وعملية وتواصلية".

وبين الشطي ان الاحتياجات الفنية السنوية في مجال تقنية المعلومات للجهات الحكومية ستسلم في وجود هذا النظام الكترونيا لدراستها بدلا من تسليمها يدويا (تسلم حاليا من خلال نماذج ورقية) وذلك عبر تعبئة البيانات بواسطة النظام الذي يوفر الفعالية والمرونة في التعامل بين الجهات.

ولفت الى ان الجهاز المركزي طور النظام وأسنده الى البنية التحتية والبيئة المعلوماتية التي يملكها مشيرا الى ان على الجهات الحكومية بعد التسجيل في النظام النفاذ وادخال البيانات المطلوبة لتتم الاجراءات الكترونيا.

وكان الشطي قال في كلمة أمام الندوة ان النظام المقترح يتسم بقدرات وامكانات مبنية على مفهوم ادارة العملاء الذي يرفع من مستوى الاداء ويحسن النتائج للدراسات الفنية مع توفير العديد من الخدمات المساندة للجهة الحكومية ممثلة بصورة رئيسية في توفير وتحديث بيانات عناصر تكنولوجيا المعلومات لديها على مدار السنة لدعم ومتابعة تنفيذ خططها.

من جانبه قدم مدير ادارة التخطيط الاستراتيجي ودراسة المشروعات بالجهاز ورئيس فريق دراسة مشروعات الاحتياجات الفنية لدى الجهات الحكومية سعود الصبيح عرضا مرئيا للتعريف بالنظام وأهدافه ومكوناته.

وأشار الصبيح الى ان تطبيق النظام عند دراسة احتياجات الجهات الحكومية للسنة المالية (2013/2014) يتطلب تسجيل جميع بيانات عناصر تكنولوجيا المعلومات لدى كل جهة ثم سيتبعه تنفيذ عدد من المعاملات الآلية لتحديث هذه البيانات.

واضاف ان عدد الجهات الحكومية المستفيدة من تطبيق هذا النظام يبلغ 62 جهة بين وزارات وادارات حكومية وجهات ذات ميزانيات ملحقة وجهات ذات ميزانيات مستقلة موضحا انه ستتم متابعة تنفيذ الدراسة والتوصية لمشروعات خطة التنمية ذات العلاقة بمجال تكنولوجيا المعلومات مع جميع هذه الجهات وبالتنسيق مع الأمانة العامة للتخطيط والتنمية والادارة العامة للميزانيات بوزارة المالية.

وتخلل الندوة تقديم عرض حي ضم آلية تطبيق الوظائف المتوفرة بالنظام ثم تبعته حلقة نقاشية بين فريق العمل بالجهاز المركزي والشركة المنفذة للنظام.

يذكر أن الجهاز سيعقد حلقة تدريبية تفصيلية لمستخدمي النظام بجميع الجهات الحكومية المعنية في الأيام المقبلة وذلك لشرح خطوات استخدام وظائف ومكونات النظام لكل فئة من فئات المستخدمين.

 

×