إتحاد العمالة المنزلية: الكثير من المشكلات لعدم وجود آلية لتحويل الخادمة من كفيل إلى اخر

ناشد  الرئيس السابق للاتحاد الكويتي لأصحاب مكاتب العمالة المنزلية عبدالعزيز العلي جميع المسؤولين في وزارتي الخارجية و الداخلية بالاسراع بتوقيع مذكرة تفاهم اخرى مع اندونيسيا التي اوقفت ارسال العمالة المنزلية الى البلاد منذ سبتمبر2009، مؤكدا ان قرار الايقاف انعكس سلبا على سوق العمل حيث كانت العمالة الاندونيسية  توفر حوالي  50% من احتياجات السوق.  

واضاف العلي في تصريح صحفي انة يجب على الوزارات المعنية بالكويت الضغط على الحكومة الاندونيسية من اجل توقيع مذكرة التفاهم خصوصا والطلبات التي ارادتها اندونسيا تم الموافقة عليها لذلك استغرب تاخر الاجتماع من اجل توقيع المذكرة ولكن بالمقابل فان جميع المؤشرات تؤكد قرب عودة العمالة الاندونسية للكويت خلال فترة قريبة جدا ولم يتبقى الا توقيع المذكرة

وبين العلي ان مكاتب الخدم تعاني الكثير من المشكلات لعدم وجود آلية لتحويل الخادمة من كفيل إلى اخر بالاإضافة إلى ارتفاع اسعار العمالة المنزلية وهذا الارتفاع ناتج من اسباب عدة من أهمها قلة الدول التي ترسل عمالة منزلية إلى الكويت نتيجة إشتراط تلك الدول قبل إرسال عمالتها أن يتم توقيع مذكرة تفاهم مع حكومة الكويت ممثلة في وزارة الداخلية ووزارة الخارجية من أجل حماية حقوق تلك العمالة ومن تلك الدول اندونسيا والتي نفذت ما هددت بة واوقفت عمالتها مشيرا إلى أن هذا الايقاف أدى الى تحكم بعض الدول الاخرى الموردة لتلك العمالة في رواتب عمالتها، إضافة إلى التحكم في اسعار استقدامها.  

واشار العلى الى براءة مكاتب الخدم من تهم الاتجار كون دور المكاتب لا يتعدى استقدام الخادمة، ولا يوجد إثبات واحد لقيام المكاتب بالاتجار في البشرلاسيما أن الأمر يتعلق بسمعة الكويت في المحافل الدولية، وأمام منظمات حقوق الانسان.

وقال "إنه بالامكان استقدام عمالة منزلية من خمس دول بعضها جديد وبعضها قائم لكن الامر يتطلب توقيع مذكرات تفاهم مع هذه الدول مثل نيبال و كمبوديا و فيتنام و لاوس و مينامار لسد العجز القائم.

ولفت إلى أن نقص العمالة أدى إلى ارتفاع الاسعار وارتفاع الرواتب, ونتوقع استمرار ارتفاعها بالفترة القادمة ولحل المشكلة لابد من أن السعي إلى توقيع مذكرات تفاهم مع بعض الدول من اجل التغلب على النقص الحاصل باعداد العمالة المنزلية  لانة عندما يصبح السوق مفتوحا سيتنازلون عن بعض الشروط التي يضعونها

ودعا العلي إلى إيجاد قانون لضبط إجراءات تحويل الخادمات من كفيل لآخر والذي يعتبره البعض شبهة في الاتجار، مشددا على أن المكاتب ستكون أول من يلتزم بتطبيق القانون.

وأشار إلى أن مكاتب الخدم تعاني الكثير من المشاكل لعدم وجود آلية لتحويل الخادمة من كفيل إلى آخر

واردف و لحماية الكفيل الكويتي من ارتفاع الأسعار ولكي لا يكون ارتفاع الأسعار في السوق المحلي شكوى مستمرة أكدنا على أن الحل في إبرام اتفاقيات جديدة مع بعض الدول بسرعة لكن  بحال إن استمرت الأمور تسير كما هي الآن فلن يتوقف ارتفاع أسعار الخادمات في الكويت.

وتمنى العلي من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل سرعة إنجاز دار الإيواء بدلا من تحويل كل العمالة المنزلية الهاربة إلى سفارة بلدها حيث  يتم تحويلها إلى دار الإيواء تمهيدا لعلاج حالتها أو إيجاد حلول لمشكلتها، إما بتحويلها لكفيل آخر أو إعادتها إلى بلدها.

وبين أن الدار الحالية تتعامل مع حالات قليل جدا، ولا تستقبل سوى جنسية واحدة أو جنسيتين

وتابع  نعاني من لجوء الخادمات إلى السفارات، وهناك أسباب كثيرة تؤدي إلى لجوئها، وليس شرطا أن يكون السبب الرئيسي هو المعاملة السيئة للكفيل، فقد تكون الخادمة سيئة، ولا ترغب في البقاء في منزل كفيلها، لذلك تهرب إلى سفارتها، مشيرا إلى أن أعداد الخادمات الهاربات التي لديها مشاكل وموجودة في السفارات ليست كبيرة فهناك ما يقارب أربع سفارات، كل منها بها 150 إلى 200 من تلك العمالة، وتعتبر تلك نسبة عادية.

وتأسف من أن اتحاد الخدم ليس له دور في السعي لوضع حلول لتلك المشاكل التي يشهدها سوق الخدم، لافتا إلى أن دوره يكاد يكون معدوما نهائيا الآن، وكان هدفه عندما تم إنشاؤه لم شمل أعضاء المكاتب وحل مشاكلهم وتمثيلهم في الخارج، وإيجاد قانون خاص للعمالة المنزلية.

وأضاف كان هناك مشروع قانون للعمالة المنزلية قدمة النائب صالح عاشور  إلا أنه لم يجد من يتبناه من أعضاء مجلس الأمة، لذلك لم يتم إقراره، وكان من المفترض أن تقوم اللجنة التشريعية بإقراره، خاصة أن الموضوع يتعلق بحقوق الإنسان، لافتا إلى أنه تم الحديث حول هذا القانون إلا أن النتيجة النهائية جاءت مخيبة

وقال العلي أن مكاتب الخدم تسعى لأن تكون هناك براءة ذمة للخادمة قبل أن تسافر أسوة بدول  الخليج  وتلك من الأولويات التي تسعى المكاتب إلى إقرارها في القانون.

 

×