المحكمة الدستورية تحدد الخامس من الشهر المقبل للنظر في الطعن بقانون الانتخابات

حددت المحكمة الدستورية جلسة يوم الخامس من الشهر المقبل موعدا للنظر في الطعن المقدم من الحكومة في قانون الدوائر الانتخابية.

وطعنت الحكومة في قانون الدوائر في جزئية توزيع الكثافة السكانية على الدوائر الانتخابية وعدد الاصوات المتاحة لكل ناخب.

وتواجه الحكومة رفض من قبل كتلة الأغلبية على خطوة الإحالة الى المحكمة التي أعلنت عن مقاطعتها للانتخابات ترشيحا وانتخابا، في حين ينتظر أن ينزل تجمع نهج الى ساحة الإرادة يوم الاثنين المقبل اعتراضا على الإحالة.

 

×