الحكومة: المنطق السياسي يقتضي انتظار حكم الدستورية ثم حل مجلس 2009

أكد وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال الشهاب أن المحكمة هي المكان الشرعي الذي يبت في القضايا المتنازع عليها بالقانون، لافتاً إلى أن اللجوء للمنظمات الدولية إتباعاً للاتفاقيات الدولة الموقعة عليها فهذا أمر مشروع، مستنكراً في نفس الوقت اللجوء للخارج والاستقواء بالمنظمات التي لا يعنيها المصلحة الداخلية، مستغرباً مثل هذه التهديدات في الوقت الذي لازال الحوار مفتوح بين جميع الأطراف.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده كل من وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية جمال الشهاب بشأن تقديم طلب الحكومة للمحكمة الدستورية للبت في قضية تعديل الدوائر الانتخابية.

وأضاف الشهاب أن المنطق السياسي والحكمة تقتضي الانتظار لحين صدور قرار المحكمة الدستورية في أي اتجاه كان ثم اللجوء ومن ثم اللجوء إلى حل مجلس 2009، مستنكراً مواقف البعض المشككة دائماً في إعلانات الحكومة برغم شفافيتها.

وأضح الشهاب أن وزارة الإعلام ستعد برنامجاً تفصيلياً في تلفزيون الكويت بهدف إبراز النقاط المثارة في قرار الطعن، مطالباً الحكومة والمرشحين والنواب أن يبادروا من الآن في التجهيز لقانون الانتخابات على أسس ومعايير دستورية ومتفق عليها في العالم المتحضر.

من جانبه قال وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله أن امتناع بعض القوى السياسية عن المشاركة في الانتخابات القادمة يعود لحريتهم الشخصية، لافتاً إلى أن قرار الطعن الذي سلم للمحكمة الدستورية اليوم لا يهدف إلى استفزاز أحد بل هو إحساس بالمسؤولية.

وأكد العبدالله على أن أحد أحكام المحكمة الدستورية ينص على انه لا يجوز طلب استفسار إلا إذا كان هناك منازعة في الوقت الذي لا يتطلب الطعن منازعة، مشدداً على ان الحكومة لها الحق في كل القرارات من هذا النوع.