المنبر الديمقراطي: لا يوجد سبب مقنع للتردد الحكومي في احالة الدوائر ل'الدستورية'

أكد أمين عام المنبر الديمقراطي أنه لا يوجد سببا وجيها ومقنعا من الناحية القانونية والدستورية للتردد الحكومي في إحالة النظام الإنتخابي "الدوائر الخمس" إلى المحكمة الدستورية حتى يومنا هذا سوى الخضوع والخنوع ل"صوت الفوضى" الرافض للذهاب للمحكمة الدستورية والمنادي بإجراء الإنتخابات القادمة حسب النظام الحالي"قبل تحصينة" من المحكمة.

وقال الشايجي في تصريح صحفي أن هذا الصوت الداعي لإدخال البلاد في المزيد من المتاهات السياسية لا يرى بأسا أو إشكالا عند الطعن مستقبلا وإلغاء نتائج الإنتخابات البرلمانية القادمة إمتثالا لحكم المحكمة عند قبولها الطعن وإعادتها حسب نظام إنتخابي جديد.

وأشار أن ما يرفضه اليوم سيقبل به بعد عدة أشهر قليلة قادمة، متساءلا "فأين المنطق وأين الحكمة في هذا الرأي؟"، مضيفا أن تردد الحكومة شجع في إرتفاع وتيرة هذا الصوت الذي أصبح يوجه التهم بالفساد والإفساد لجميع من يخالفه الرأي دون تمييز بين من يطالب باللجوء للمحكمة الدستورية لتحصين النظام الإنتخابي بهدف الإستقرار السياسي وبين من يطالب بتعديل الدوائر أو إنقاص حق التصويت للناخب قبل الذهاب للمحكمة بغرض إحداث تغيير في مخرجات الإنتخابات.

وأضاف "فكيف يمكن بعد ذلك أن نفهم ونقبل حسب "هذا المنطق" بأن الفاسد هو من يلجأ إلى القانون ويطالب بتطبيق الدستور والشريف هو من يدعو للفوضى وللتكسب الإنتخابي المرتبط بمصالحه الخاصة على حساب إستقرار الأوضاع السياسية".

وبين الشايجي أن الإحالة للمحكمة الدستورية لا تتعارض مع الدعوات الصادقة للحوار الوطني بين جميع القوى المدنية والسياسية لوضع "التصورات الأولية" للنظام الإنتخابي القادم أو لبحث أي قضايا أخرى، مبينا أنه يمكن المضي بهما بمساران متوازيان في نفس الوقت "كسبا" للوقت.

وكرر الشايجي مطالبته لسمو رئيس مجلس الوزراء بأن يستمع لصوت العقل الداعي للإحتكام للمحكمة الدستورية للإسترشاد بحكمها (عند قبول الطعن ) سواء في التعديل على النظام الإنتخابي الحالي أو عند البحث عن نظام إنتخابي جديد يتلافى جميع عيوب الأنظمة السابقة ويكون معبرا حقيقيا وصادقا لرغبة وإرادة الناخب الكويتي، ويجنب الكويت الفوضى ويحفظ لها الإستقرار.

 

×