مجلس الوزراء: الموافقة على تعيين ثامر الجابر سفيرا للكويت في السعودية

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي ظهر اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.

وبعد الاجتماع صرح وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح بما يلي:

استعرض المجلس في مستهل أعماله الرسالة الموجهة لسمو الأمير من الرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال والتي تركزت حول العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الصديقين.

كما استعرض المجلس التقرير المقدم من وزارة الداخلية بشأن تفعيل بعض القوانين واستمع المجلس بهذا الصدد إلى شرح قدمه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود المتضمن ما قامت به وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للمرور بتفعيل قانون المرور ولائحته التنفيذية فيما يخص معالجة فوضى وقوف السيارات في الأماكن المخالفة وتوعية مستخدمي الطريق بشأن الالتزام باستخدام حزام الأمان في السيارات إلى جانب توعية مستخدمي الطريق بقواعد استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة وما يترتب على ذلك من حوادث وخسائر في الأرواح البشرية موضحا ما قامت به الوزارة من جهود جادة في هذا الشأن.

ثم استعرض المجلس مشروع قانون في شأن تشجيع الاستثمار المباشر في دولة الكويت الوارد ضمن محضر لجنة الشؤون القانونية والذي يهدف إلى تطوير وتحسين بيئة الأعمال والاستثمار المباشر والسعي إلى توفير كافة السبل لتشجيع المستثمر الذي يستفاد من استثماره في نقل وتوطين التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة ووسائل الإنتاج والتشغيل وأساليب الإدارة والخبرات الفنية والتسويقية التي يفتقدها السوق المحلي مما يوفر القدر الأكبر من فرص العمل المتميزة للعمالة الوطنية ويفتح المجال أمام الاستثمار المباشر بمشاركة القطاع الخاص الوطني في تنويع وتوسيع القطاعات الإنتاجية في البلاد وسد الفجوة في الموارد والإمكانيات التي لا يسهل توافرها في السوق المحلي الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على هيكلة اقتصاد الدولة والموازنة العامة.

وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لحضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.

كما وافق المجلس على مشروع مرسوم بتعيين الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفيرا لدولة الكويت لدى المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وقد وافق المجلس أيضا على مشروع مرسوم بالموافقة على زيادة رأسمال شركة طيران الجزيرة وعلى مشروع مرسوم بالموافقة على تعديل رأسمال وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة أجيلتي للمخازن العمومية ورفعهما لحضرة صاحب السمو الأمير.

كما بحث المجلس الشؤون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.
من جانب آخر، أبلغ مصدر وزاري صحيفة "كويت نيوز" أن اللجنة القانونية الوزارية انتهت الى إحالة الدوائر الانتخابية الى المحكمة الدستورية وتعكف حاليا على استكمال الاجراءات القانونية والدستورية للطعن تمهيدا لرفع تقريرها الى مجلس الوزراء.