التحالف: المحكمة الدستورية هي المختصة بدستورية قانون الانتخاب وليس المستشارين

حذر أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي خالد الخالد السلطة من العبث في قانون الانتخابات الحالي تحت ذريعة عدم دستوريته، مؤكدا ان الشواهد التاريخية لمراسيم الضرورة في تعديل الدوائر الانتخابية السابقة لا تدع مجالا للشك ان اي تعديل خارج قاعة عبدالله السالم يهدف الى السيطرة على مخرجات الانتخابات والمجلس.

وقال الخالد في تصريح صحفي ان الجدل الحالي حول الدوائر لا يعني بأي شكل من الاشكال اعطاء السلطة الضوء الأخضر للتفرد بتغيير النظام القائم، أن النظر في دستورية القوانين هو اختصاص مطلق للمحكمة الدستورية بما فيها قانون الانتخاب، وليس أهواء بعض المستشارين، لافتا الى ان الكلمة الفصل في هذا الشأن بيد القضاء وليس السلطة وأدواتها.