ندوة من وراء الازمات؟: الازمة في خروج اصحاب السلطات من الاطار القانون لسلطاتهم

قال الوزير الاسبق احمد باقر ان توزير نائب وحيدا لن يحض على التعاون بل يتسبب في المشكلات، مستشهدا ان مجلسي 92 و99 هما اتما فصلهما التشريعي لأنه كان هناك تمثيل كبير من النواب في الحكومة دون وجود ازمات حقيقية بين المجلس والحكومة.

واضاف باقر خلال كلمته في ندوة "من وراء الازمات؟" التي نظمتها كتلة الوحدة الدستورية "كود" مساء الاول من امس في مقر الكتلة في منطقة السلام انه يجب ان يتم التوسع في تعيين الوزراء من داخل مجلس الامة وان يأخذ صاحب السمو امير البلاد في تعيين الحكومة نتائج الانتخابات بعين الاعتبار حتى يكون هناك تعاونا بين السلطات. ولفت الى ضرورة ان تراعي الحكومة عند تشكيلها نتائج الانتخابات مجلس الامة.

وطالب رئيس الوزراء في حكومته القادمة ان يتم تشكيلها بموجب النصوص الدستورية بالتوافق، كما طالب النواب بالمشاركة في تشكيل الحكومة لافتا الى ان احجام النواب عن المشاركة في الحكومة الاخيرة ادى الى حدوث ازمة كبرى، مستغربا من ان تكون الاغلبية فقط في الكويت معارضة دون ان يحدث ذلك في اي دولة اخرى في العالم، مؤكدا ان اشتراط النواب ل9 مقاعد وزارية امرا غير دستوريا.

وانتقل باقر بحديثه عن الازمات المختلفة التي تشهدها الكويت منذ وقت بعيد وقال انه لابد من تحديد مفهوم الازمات لافتا الى ان ممارسة كل سلطة لسلطاتها لا يعتبر ازمة، مثل محاسبة وزير ما او ايقاف صفقة ما، مؤكدا ان الغاء صفقة داو كان قانونيا لأن المشروع لم تشارك فيه الفتوى والتشريع او ديوان المحاسبة او لجنة المناقصات في ظل تقارير كثيرة تشير الى وجود اخطاء في الصفقة، رافضا اتهام النائب الذي اعترض عليها بأنه خلق ازمة في الكويت.

واوضح ان الازمة الحقيقية في خروج اصحاب السلطات من الاطار القانون لسلطاتهم مثل الخروج عن اللائحة والدستور في تقديم استجواب لوزير ما باستخدام تعابير جارحة لكرامته، برغم ان اللائحة تنص مرتين على عدم استخدام العبارات الجارحة، لافتا الى ان هناك 7وزراء في الحكومة الاخيرة قدموا استقالاتهم من اول شهرين لعدم تحملهم التعامل بمثل هذا الاسلوب المخالف للائحة والدستور.

ولفت باقر الى ان الحكومة والمجلس بدورهما ارتكبا جريمة كبرى في حق قانون الخصخصة بعد اقرار هيكل عدد من الوظائف الامر الذي اثر على دخول الكويتيين للقطاع الخاص فنشأت مشكلة العاطلين عن العمل.

وقال ان الكويت مقبلة على خطر عظيم بعد ان كانت ميزانية الكويت عام 2000 ب 4.10 مليار دينار مقابل22.5 مليار في الميزانية الحالية و64 مليار في عام 2029 واذا استمر الانفاق بنفس المعدل الحالي فاننا العجز سيتعمق سيصل 174 مليار دينار في عام 2029 وسيدخل لسوق العمل 700 الف مواطن ما سيولد الازمة الحقيقية، وسيخرج الكويتيين لساحة الارادة ليس بأمور سياسية بل لطلب وظيفة وتوفير سبل معيشية، ما يحتاج ان يصل سعر النفط 220دولار للبرميل.

ولفت الى ان الازمة ليست في تطبيق القانون الدستور انما المطالبة بتعديلهم بغير الطرق الدستورية والقانونية، فاي تعديل من حق النواب تقديمه دون لي الذراع بالنزول للشارع لتمرير اي تعديل يريدونه، وتمنى من السعدون ان يرشح نفسه مرة اخرى لأنه لا يمكن الاستغناء عنه معلقا بقوله " ان تنوع الاراء شيء جيد لكن شريطة ان تطرح وفقا للقانون.

وطالب باقر مجلس الامة بانشاء لجنة للقيم وترتيب لاولويات قضايا الناس لكي يكون الطرح موضوعيا وعلميا دون انقسام الكويت لعدة اطراف كل منهم يخون الاخر تضيع بدورها مصالح العامة حتى لا نقع في مغبة المادة 57 من الدستور بهدف الوصول للحكم بغض النظر عن الصراعات.

من جهته، قال الباحث في الشؤؤون الإجتماعية والسياسية الشيخ د. بدر الدويش: أن هناك البعض يحاولون أن يحققون هدفاً من خلال التأزيم مع الدولة بغض النظر أنه سيسقط على المجتمع أم لا، هنا المشكلة مجتمعاتنا للأسف ترفض أن تكون ديمقراطية فهي شعارهم وليست سلوكهم. فمسؤوليتنا نحن أبناء الكويت وبناتها  وواجبنا تجاه أمن الكويت واستقراره هذا السبب الرئيسي الذي يجمعنا.

وأضاف: يوجد حالة من الإرتباك وعدم الإتزان في الدولة، فالدولة هنا هي الإقليم والشعب والسلطة فهناك حالة من الإرتباك وعدم الإتزان واضح جلياً في القرارات الغير مدروسة التي تعتمد في مجملها على مجاملات ومصالح حسية وجماعية على حساب مصالح الدولة، تداخل أعمال السلطات التشريعية والتنفيذية والحل المتكرر فهذه جميعها قرارات غير مدروسة. فلماذا يتحملها المجتمع؟

وتابع الدويش: سرقة المال العام وهدره مثل مشروع BOT، تعديل النظام الإنتخابي، ديوان المحاسبة وغيرها، أقوى من الجريمة، فالقانون يضبط الجريمة ولكن هدر المال العام يعتمد على الضمير أكثر من اعتماده على القانون، قادت الكويت إلى الخسائر.

وأوضح: تأثير العنصرية القبلية والتأثير الطائفي والمصلحة الذيقة أبرزت ممارسات غير سليمة في أهداف التغيير نحو الإصلاح والتنمية، وعدم قبول الديمقراطية التي حددها الدستور والقانون أدت إلى تمزيق متكرر ومنظم النسيج الإجتماعي عن طريق إدارة الفتن بين المجتمع وخلق القضايا الوهمية، وخرج أفراد من اختصاصاتهم.

وأشار الدويش إلى أن يجب علينا احترام أسرة الصباح المنصوصة بالدستور كمؤسسة منصوصة بالدستور فيها منصب لسمو الأمير الوالد القائد الذي هو مظلتنا ورمزنا وقائدنا ونحن جميعاً أهل الكويت نقف بصفوف متساوية أمامه واحترام إرادة الآباء وعقلهم الجماعي مع السلطة فنحن لسنا أجيال جاهدة فنحن نقدم الولاء للكويت ولهم.

ووجه الدويش رسالة إلى الأمة مطالباً فيها وجوب إحترام إرادة الأمة في إعداد تغيير ونقل المجتمع من حخالة إلى حالة أفضل في التنمية والتطوير وفقاً للدستور والقانون، واحترام الشرائح الإجتماعية ومقدساتهم وطوائفهم، إحترام دولة المؤسسات وسيادة القانون، احترام فصل السلطات، إحترام سلطة القضاء، إحترام أحكام القضاء.

رئيس كتلة الوحدة الدستورية "كود" عبدالله الأيوب:

من جانبه، قال رئيس كتلة الوحدة الدستورية "كود" عبدالله الأيوب: يجب علينا تحديد هدفنا وماذا نريد، حتى نستطيع إدارة أمورنا بحكمة حتى نواجه المشاكل الداخلية والخارجية ونحن على استعداد تام ونسعى إلى مصلحة الكويت ولا نكون عاجزين عن فعل شيء، والدولة لها دستور ولها قانون ولو تمسكنا بالدستور وطلبنا تطويره فلا بأس ولكن كيف سنطور مواده، علينا اتباع إجراءات معينة فعلينا احترامها دون القيام بالضوضاء.

المحلل السياسي إبراهيم دشتي:

وتطرق المحلل السياسي إبراهيم دشتي إلى عدة عوامل سببت الأزمة والمأزق الذي نحن فيه وبالفعل الآن نواجه إشكالية كبيرة قد تصل إلى الحرب الأهلية، فمؤسسات المجتمع المدني التي تأتي تقريباً بمرتبة الأحزاب في الكويت هي مؤسسات شكلية لا تؤدي مهامها بالشكل المطلوب وهي راضخة لبعض المتنفذين من السياسيين أو التجار أو سيلة إلى الوصول إلى كرسي البرلمان، فعليها إعادة حساباتها وتفعيل دورها تجاه المجتمع. والعامل الثاني هو الإعلام والذي للأسف يؤدي دور سلبي أكثر من الدور الإيجابي وللأسف المواضيع القيمة ليست حاضرة في الصحف أو البرامج التلفزيونية. نتمنى أن يؤدي دوره الوطني تجاه مصلحة الكويت. وتابع: النقطة الثالثة التجار، بعض التجار يلعبون دور سلبي في المجتمع ولهم دور كبير في قضية المال السياسي وبعض النواب يعتبرون أدوات للتجار وساهمت الحكومة بدور كبير في توظيف التجار.

وتابع: المؤسسات الدينية التي للأسف البعض منهم أصبح يؤدي دور سيء جداً، وفي الإنتخابات الأخيرة أصبح لكل رجل دين قائمة انتخابية وترك دوره العقائدي واتجه للسياسة حتى أصبحنا غير قادرين على معالجة الإحتقان الطائفي.

والنقطة الخامسة هي الحكومة، فالحكومة أصبحت تقبل على المحاصصة على توزيع الثروة على حساب المواطن الكويتي وعلى حساب الإصلاح وحساب التنمية، وأعتقد أن الحكومة الحالية هي الأضعف في تاريخ حكومات الكويت السابقة وللأسف تلبي مطالب المعارضة دون الإتكاء على أي أسس. والنقطة السادسة هو البرنامج الإنتخابي، يجب أن لا يكون تابعاً لأي تيار سياسي وأن يكون قائماً على أساس القوة الإقتراعية وليس على عدد الدوائر الإنتخابية.

وأضاف دشتي: النقطة السابعة التي أدت إلى الأزمة والمأزق السياسي غياب التيار الوطني عن الساحة. والنقطة الثامنة هي خلافات الأسرة، وهناك من يقوم بتمويل هذه الخلافات، وأتمنى أن يبتعد أبناء الأسرة عن النزاع خصوصاً وأن سقف المطالبات قد ارتفع في ظل هذه الخلافات. والنقطة التاسعة انحدار الخطاب السياسي في المجلس بين النواب وصل إلى البذاءة على حساب المواطن الكويتي. والنقطة العاشرة والأخيرة هي صلاح الناخب الكويتي، كما نص الدستور الأمة مصدر السلطات إذا هو أحسن الإختيار بعيداً عن الحسابات الطائفية والقبلية والفئوية والعنصرية.

من جهته اكد امين عام كتلة الوحدة الدستورية "كود" المحامي يعقوب الصانع ان ايقاف الطيار فهد المسلم عن الطيران نهائيا نتيجة انه طبق القانون بأمر قيادي في عمله في الخطوط الجوية الكويتية وقت اضراب رجال المطار والجمارك يبين من وراء الازمات وما الذي جرى للحكومة الامر الذي يؤكد ان هناك حكومة ظل ترتعد منها الحكومة الحالية وتخشى صوتها العالي لا القانون والدستور.

وقال الصانع ان حكومة الظل تريد التدخل في القضاء وفي شئون الناس وتتحدث باسمهم، متسائلا بدوره"من قال انهم يمثلوننا او ان يتحدثون باسم اهل الكويت جميعا؟"، متهما اياهم بمحاولة تقويض القانون والدستور امام الفضائيات كما حدث في اقتحام العديد من الفضائيات والصحف واقامة الفرعيات امام رجال الامن بل وقفز احد المشاركين بها فوق دورية الشرطة دون ان يقبض عليه.

واضاف ان هناك العديد من الازمات منها على سبيل المثال قضية العلاج في الخارج والمسرحين من القطاع الخاص والخطوط الجوية الكويتية التي كانت مثالا حيا لقمة دولة الكويت لتصبح اليوم مجرد حطام طائرات بالاضافة لمن يسعى الان لافشال محطة الزور.

واوضح الصانع ان لدينا مشاكل وازمات كبيرة اولها الحكومة التي كان مفترض ان تخضع كل من يريد ايقاف عجلة التنمية والمفترض ان لديها برنامج غير متعلق باشخاص الوزراء او رؤساء الوزراء غير ان ما يحدث ان العملية التنموية او البرنامج ينتهي بمجرد رحيل شخص الوزير ورئيس الوزراء.

وساق الصانع حلولا عدة للازما تالتي تعاني منها الكويت اولها ضتضبيق القانون على من حاول اقتحام مجلس الامة وهو الامر الذي تبنته "كود" لوضع القضية امام القضاء لأننا نملك العقل لا الصوت العالي، نافيا ان يكون الغرض من وراء ذلك معاقبة اي طرف انما لكي يتيقنوا ان الكويت دولة مؤسسات وقانون ودستور لا يجب انتهاكهم جميعا.

واختتم كلمته بقوله "سنقف شوكة عصية على ضعف وخنوع الحكومة، مناشدا الناخبين في الانتخابات النيابية المقبلة بأن يحسنوا اختيارهم هذه المرة بعد ان عادت الكرة مرة اخرى الى ملعبهم، معلنا تضامنه مع الطيار المفصول فهد المسلم وغيره من المسرحين دون وجه حق.

من جهته قال نائب رئيس كتلة الوحدة الدستورية "كود" مشعل الرومي ان المرحلة الراهنة التي تعيشها الكويت عقب الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية ستنتهي مع الانتخابات النيابية القادمة سواء كانت قريبة او بعيدة لتكون امام بداية نهاية الازمات الكويتية المتلاحقة او لا قدر الله بداية نهاية دولة الكويت.

واضاف الرومي ان الكويت باتت مسرحا لظواهر كانت سببا لتأكل دول وانهيارها، ما يحتاج منا الى وقفة تأمل كي نصوب مسار الديمقراطية في الكويت كما اراد الاباء والاجداد المؤسسين، لافتا الى انه لو كانت اهداف الدستور هي المحرك لكل اعمال السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية لكانت الكويت بعد نصف قرن من الممارسة الديمقراطية جنة الله في ارضه.

وتساءل الرومي في نهاية كلمته ان كنا استخدمنا اهداف الدستور لتحقيق المصلحة العامة للكويت ام في تحقيق اجندات خاصة، معلقا بقوله ان النار لا تخلف الا الرماد ونحن لا نقبل ان نكون رمادا بالنسبة للجيل الذي وضع الدستور، مؤكدا اننا لن نقبل سوى ان نكون قبس جذوة وحذوة تنير الدرب وتحفظ امانة اسمها الكويت.

بدوره اكد استاذ القانون الدستوري الدكتور هشام الصالح على ان الاونة الاخيرة شهدت ظهور العديد من المفاهيم التي يتداولها بعض ابناء الشعب الكويتي على انها حقيقة مسلم بها ما يحتاج التأكيد على انها مفاهيم خاطئة ومنها ان الامة مصدر السلطات وتعديل الدستور والامارة الدستورية دون اكمال باقي نصوص هذه المفاهيم التي تحكمها وتحصرها في اطر قانونية ودستورية وكأن المراد منها ان تفعل الامة ما شاءت دون قانون او دستور، مشددا على ان الكويت تعد امارة دستورية بنص المادة 4 من الدستور.

وقال الصالح ان الاغلبية حينما صدر حكم المحكمة الدستورية بابطال مجلس 2012 الذي انتزع منهم كراسيهم فشنوا هجوما على القضاء واصدروا بيانين مليئين بالاخطاء والاغلاط الدستورية والقانونية، ممزقا احد البيانين والذي كان ممسكا به معلقا بقوله"هو والعدم سواء".

واضاف الصالح ان دواووين الاثنين في السابق كانت لحماية الدستور اما دواوينهم فهي لكسر الدستور مع حكومة خانعة خاضعة لطلباتهم، لافتا الى ان الاغلبية التي تدعي ان للشباب دورا في الحياة السياسية ابتعدت عن الشباب من خلال مسرحية كوميدية ابطالها 27 شابا ادعوا انهم يمثلون شباب الكويت برغم ان رئيسهم عضوا في البرلمان منذ عام 1975ونائبه منذ عام 1981 وطالب بتعديل المادة الثالثة من الدستور باقتصار العضوية لفصلين تشريعيين فقط.

وتمنى الصالح من وزير الداخلية أن يكون دور الداخلية امن وامان البلد لا دفتر تسجيل المخالفات برجال مثل ضاحي الخلفان الذي قطع اليد التي حاولت ان تمتد الى الامارات الذي كما طالب الحكومة باللجوء للمادة 71 باصدار مرسوم قانون ضرورة تجريم خطاب الكراهية، موجها سؤالا لوزير الخارجية مفاده ان كانت حركة الاخوان المسلمين في الكويت طلبت دعم احدى الدول العربية من خلال استثمارات وقروض كويتية ميسرة مقابل ضبط عناصرهم في الكويت؟

من جهته قال نائب رئيس كتلة الوحدة الدستورية "كود" مشعل الرومي ان المرحلة الراهنة التي تعيشها الكويت عقب الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية ستنتهي مع الانتخابات النيابية القادمة سواء كانت قريبة او بعيدة لتكون امام بداية نهاية الازمات الكويتية المتلاحقة او لا قدر الله بداية نهاية دولة الكويت.

واضاف الرومي ان الكويت باتت مسرحا لظواهر كانت سببا لتأكل دول وانهيارها، ما يحتاج منا الى وقفة تأمل كي نصوب مسار الديمقراطية في الكويت كما اراد الاباء والاجداد المؤسسين، لافتا الى انه لو كانت اهداف الدستور هي المحرك لكل اعمال السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية لكانت الكويت بعد نصف قرن من الممارسة الديمقراطية جنة الله في ارضه.

وتساءل الرومي في نهاية كلمته ان كنا استخدمنا اهداف الدستور لتحقيق المصلحة العامة للكويت ام في تحقيق اجندات خاصة، معلقا بقوله ان النار لا تخلف الا الرماد ونحن لا نقبل ان نكون رمادا بالنسبة للجيل الذي وضع الدستور، مؤكدا اننا لن نقبل سوى ان نكون قبس جذوة وحذوة تنير الدرب وتحفظ امانة اسمها الكويت.

وفي ختام الندوة قال عريف الندوة مبارك النجادة ان حضور ندوة كود يوجهون رسالة الى حكومة الكويت وعلى رأسها سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك مفادها اننا جزء من الشعب الكويتي وليس كل الشعب لنا وجهات نظر مختلفة ومصطلحات مثل الامة او الشعب ليست مقتصرة على فئة دون اخرى فيا حكومة الكويت لا توصلون لنا رسالة انكم تخشون وتخضعون للصوت العالي ام الصوت الهايء الموضوعي خارج الحسبة. إن كنت مصرون على توصيل هذه الرسالة فجميع المكونات بامكانها ان تنزل الشارع وان تصدر كل يوم بيانا فنريد ان يصل منكم بيانا انكم حكومة كل الكويتيين.

 

×