الصحة: قرارات الايفاد للعلاج بالخارج تتخذ وفقا للمعايير الطبية والفنية ودون أي تمييز

أكدت وزارة الصحة ان قرارات الايفاد للعلاج في الخارج تتخذ من خلال اللجان الطبية التخصصية في المستشفيات واللجنة العليا للعلاج في الخارج وتعتمد من وكيل الوزارة وتتخذ أيضا استنادا الى المعايير الطبية والفنية مشددة على أن اللجان الطبية تعمل باستقلالية تامة وبمهنية عالية.

وقالت الوزارة في بيان صحافي خصت به وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم انها تتعامل مع طلبات المواطنين للعلاج في الخارج دون أي تمييز بين المواطنين ووفقا لمبادئ العدالة والمساواة والحق داخل البلاد أو خارجها للحالات التي تعتمدها اللجان الطبية الفنية مضيفة ان للمواطنين الحق بالتظلم أو بمقابلة اللجنة العليا لشرح الحالة.

وأوضحت انها حريصة دائما على تيسير حصول الحالات المستحقة للعلاج في الخارج على حقوقهم الكاملة ومن خلال الاجراءات ونظم العمل والسياسات التي تحقق العدالة والمساواة وبعيدا عن أي تدخلات غير طبية بقرارات اللجان المشكلة والتي تضم خيرة الكفاءات الوطنية من الاطباء بالتخصصات المختلفة وتعمل بكل مهنية واستقلالية.

وذكرت ان اعداد الموفدين للعلاج في الخارج خلال الاشهر الثلاثة الماضية من العام الحالي مقارنة مع الاشهر نفسها من العامين الماضيين 2010 - 2011 تعد متقاربة وضمن حدود المعدلات الطبيعية المسجلة للاشهر الثلاثة من أبريل وحتى يونيو من العامين الماضيين.

وبينت ان مجموع الحالات التي تقدمت لطلب الايفاد للعلاج في الخارج في عام 2010 هو 6253 حالة تم ايفاد 947 حالة منها وفي عام 2011 تقدم لطلب العلاج في الخارج 5060 حالة تمت الموافقة على ايفاد 656 حالة منها وفي العام الحالي تقدمت 6540 حالة وتمت الموافقة على 895 حالة منها.

وشددت وزارة الصحة في بيانها على انها الجهة الوحيدة التي يعتد ببياناتها وارقامها لاعداد المرسلين للعلاج في الخارج وان هذه الارقام تخضع لجميع الجهات الرقابية مشيرة الى ان ادارة العلاج بالخارج لديها تضم جهازا فنيا واداريا لعمل جميع الاحصائيات الدقيقة.

وأكدت ان جميع اجراءات وميزانية وزارة الصحة بما فيها العلاج في الخارج تخضع للقوانين والاجراءات المالية والمحاسبية والرقابية من الجهات المختصة في الدولة لحماية المال العام وحفظ حقوق المواطنين الذين تتعامل معهم الوزارة على قدم المساواة لضمان حصولهم على حقوقهم بالرعاية الصحية.

وشددت وزارة الصحة على استعدادها الكامل وترحيبها التام بأي لجنة رسمية من الجهات الرقابية لفحص وتدقيق وتقصي الحقائق حول الارقام المرسلة للعلاج في الخارج.