دعوى إدارية بشق مستعجل لوقف نشاط مؤسسة 'الكويتية' ورحلاتها والزام الحكومة بخصخصتها

في دعوى إدارية تطالب بوقف نشاط مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية وإلزام رئيس الوزراء ووزيري المالية والمواصلات بإدخال قانون خصصة الخطوط الجوية الكويتية الصادر عام 2008 وتحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة عامة،أودع كل من أساتذة القانون د. فايز الفضلي ود. جاسم البطي العنزي دعوى قضائية صباح اليوم عبر المحامي حسين العبدالله تتضمن شقا مستعجلا بوقف أنشطة مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى حين تحويلها شركة مساهمة عامة بموجب مانص عليه قانون خصخصة المؤسسة الصادر عام 2008 مع إلزام رئيس الوزراء ووزيري المالية والمواصلات إصدار القرارات الإدارية التي إمتنع الوزراء عن إصدارها بحسب ماينص قانون تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة عامة.

وأكد د. جاسم البطي العنزي في تصريح صحفي عقب إيداعه الصحيفة بأن رفع الدعوى جاء من مبدأ المسئولية الوطنية وما يفرضه الواجب نحو الوطن والمواطنين ، بموجب ما جاء بنصوص الدستور الكويتي ، ومنها ما جاء بالمادة 17 منه والتي نصت على انه " للأموال العامة حرمه وحمايتها واجب على كل مواطن "، والمادة الثامنة منه والتي تنص على انه " تصون الدولة دعامات والمجتمع وتكفل الامن والطمأنينة " .

وأكد د. البطي أن التأخير في تنفيذ تخصيص مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ادى إلى اهمالها والعزوف عن دعم اسطولها المتواضع ماديا ، مما ادى إلى احداث الكثير من الاعطال الميكانيكية في اسطول طائراتها قديمة الطراز ، والذي كان يوشك أن يودي بحياة المئات من المسافرين على متن الخطوط الجوية الكويتية آخرها الرحلة رقم 785 التي كان قررا  لها أن تهبط في مطار جدة إلا أن خللا اصاب محركاتها جعلها تهبط اضطراريا في مطار المدينة المنورة في المملكة العربية السعودية .

ونوه د. البطي على أن الشق المستعجل في الدعوى ارتكز على ايقاف اعمال مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية ومنها ايقاف اسطول طائراتها عن الاقلاع في أي مطار كانت عليه إلى أن يتم تقييم اصول المؤسسة وإصدار القرار اللازم بإنشاء شركة الخطوط الجوية الكويتية تمهيدا لتحويلها إلى القطاع الخاص بموجب نصوص القانون رقم 6  لسنة 2008 ولاحته التنفيذية رقم 756 لسنة 2008 .

بدوره أكد الدكتور فايز الفضلي المحامي بأن القانون الخاص بتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية إلى شركة مساهمة عامة رقم 6 لسنة 2008 والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 10/2/2008 ، وضح حيز التنفيذ وقد تم تنفيذ المادة التاسعة منه بإصدار رئيس مجلس الوزراء بصفته اللائحة التنفيذية له والتي تمهد وتضع آلية تقييم وتحويل رأس مال المؤسسة إلى الشركة المساهمة العامة .

وأكد د. الفضلي على أن الدعوى في شقها الموضوعي قد ارتكزت على اغفال السلطة التنفيذية وضع بنود القانون أعلاه حيز التنفيذ وتجاوزت المدة المسموح بها في القانون منذ اصداره والمقرر لها ستة اشهر ، فعدم اصدار مثل تلك القرارات أو امتناع الإدارة عن اصدارها يعد من القرارات السلبية التي تستلزم الطعن عليها بالإلغاء أمام القضاء الاداري .

واستطرد د. الفضلي إلى أن تحويل المؤسسة إلى شركة مساهمة عامة تساهم بها الجهات الحكومية والأهلية ( الشركات ) والمواطنين لا شك بأنه يدفع بهذا الكيان إلى مصاف شركات الطيران المرموقة فضلا عن أن مصلحة المواطن البسيط في المشاركة بشركة مساهمة عامة عن طريق الاكتتاب العام وفقا للمادة ( 4/د ) من القانون رقم 6 لسنة 2008 والتي امتنعت الجهة الإدارية عن تنظيمه وطرحه منذ اصدار القانون وحتى الآن ، علما بان تهالك اصول المؤسسة وخسائرها يضعف من راس مال الشركة المطلوب تأسيسها وإشهارها بتلك الدعوى والمحال إليها بعد التقييم وفقا للمادة الأولى والثالثة من القانون أعلاه ، والمادة الأولى والثانية من لائحته التنفيذية .