المشروع الوطني للشباب: دمج تطبيق القوانين والتشريعات إلى المناهج الدراسية

عقد المشروع الوطني للشباب، يوم الثلاثاء الموافق 10 يوليو 2012، جلسة نقاشية لأعضاء أولوية الإصلاح الإداري والقانوني بحضور محامين شباب يمثلون مختلف إدارات الدولة إلى جانب طلبة كلية القانون الكويتية العالمية التي استضافت اللقاء لمناقشة وبحث سبل تطوير الأنظمة الإدارية والوعي القانوني بين الشباب في الكويت.

وقد استهلت الحلقة النقاشية العضو في أولوية الإصلاح الإداري والقانوني أنوار القديري، بعرض تقديمي شمل الأهداف التي يسعى أعضاء الأولوية إلى تحقيقها، إذ تتمحور حول صب الاهتمام على ضرورة سن وتطبيق القوانين والتشريعات، بالإضافة إلى التوعية بأهمية احترامها والحذر من مخالفتها، فضلا عن السعي إلى غرس تلك المفاهيم لدى الناشئة عن طريق دمجها إلى مناهجهم الدراسية.

وبالمناسبة أوضحت القديري قائلة: "لقد أجرى أعضاء الأولوية العديد من اللقاءات والاجتماعات بهدف الاستفادة من خبرة رواد القطاع الإداري والقانوني؛ حيث اجتمعنا بالمستشار عبدالله القصيمي مدير إدارة التنفيذ في محكمة الرقعي والسيد أحمد حمد العدواني رئيس قسم الإعلان في الإدارة نفسها، والسيدة خديجة العنزي مراقب إدارة التنفيذ في محافظة الفروانية، كما شملت اللقاءات المستشار على الضبيبي رئيس الإدارة العامة للتنفيذ، محكمة الرقعي بمحافظة الفروانية واعضاء مجموعة الـ 26".

وبدوره قال خالد الهاجري، عضو أولوية الإصلاح الإداري والقانوني: "لقد توصلنا كأعضاء الأولوية إلى ضرورة تحويل محاكم الكويت إلى إلكترونية؛ وهو الأمر الذي سيساهم بشكل رئيسي في تطوير القوانين وتحقيق العدالة وتشكيل منظومة قضائية متكاملة على أعلى المستويات من العمل المؤسسي. خاصة وأن التطبيقات التكنولوجية قد لعبت دور رئيسي في  إحداث ثورة عالمية في المحاكم التقليدية، عن طريق إدخال وسائل رقمية متقدمة ساهمت في نشر المعلومات القضائية للعامة، وعززت الثقافة القضائية من خلال توفير وثائق ومستندات عبر شبكة الإنترنت على مواقع إلكترونية تفاعلية".

وفي هذا السياق أجمع الشباب خلال الحلقة النقاشية إلى ضرورة تأهيل القيادات القضائية من الناحية التكنولوجية وعقد دورات مكثفة لهم ليكونوا على دراية وإلمام بالتطور التكنولوجي، وقادرين على على التعامل مع التقنيات الحديثة التي ستساهم في التخلص من الأوراق‏، وتلعب دور رئيسي في الإسراع من إنهاء قضايا لطالما بقيت معلقة بفضل البيروقراطية الإدارية وتوثيق المستندات.

وأختتمت الحلقة النقاشية بشرح توضيحي من قبل المحامي سلطان الطوالة، عضو أولوية الإصلاح الإداري والقانوني ، حول  درجات التقاضي في المحاكم الكويتية وآلية العمل بها كما تطرق إلى تعريف المحكمة الدستورية وطريقة تشكيلها مع ذكر بعض الأمثلة والتطبيقات العملية الواقعية. كما تطرق الطوالة إلى سبل تطوير القضاء وأجهزة الدولة والأنظمة الشمولية التي قد تعالج مكامن القصور سواء في سياسة التشريع او في تطبيق القانون.