جمعية الخريجين: لا مجال لبقاء مجلس 2009 الذي أسقطه الشعب

قالت جمعية الخريجيين الكويتية أن الكويت تمر هذه الأيام بمرحلة حرجة جداً، تتمثل في الأزمة السياسية الناتجة عن حكم المحكمة الدستورية الذي أبطل مرسوم الدعوة لانتخابات مجلس 2012، وتمكين مجلس 2009 من العودة، بسبب أخطاء في إجراءات الحكومة التي اتخذتها في مرسومَي حل المجلس والدعوة إلى انتخابات جديدة.

وأضافت الجمعية في بيان لها اليوم أن الخروج من هذه الأزمة، يتطلب قبل كل شيء، الالتزام الكامل بدستور 1962، نصاً وروحاً، والاحتكام إليه وإلى قوانين الدولة ومؤسساتها، كما يتطلب تمكين إرادة الشعب من إسقاط مجلس 2009 بأسرع وقت ممكن، فضلاً عن محاسبة جميع المسؤولين الحكوميين الذين تسببوا في هذه الأزمة، وأدخلوا البلاد في دوامة سياسية، مضيعين بذلك فرصة للاستقرار السياسي والاقتصادي.\

وقالت الجمعية "إذ تراقب هذا الوضع الحساس، فإنها تدعو جميع الأطراف المعنية إلى البحث عن مخارج دستورية عملية ممكنة تحفظ للسلطة القضائية مكانتها واستقلالها، وتنأى بها عن صراعات الساسة واختلافاتهم؛ فالنظام القضائي هو الحصن والملاذ الأخير لنا جميعاً، إن هو سقط أو تهشم فقدنا ركيزة من ركائز الدولة وهدمنا بناءنا بأيدينا."

وأكدت الجمعية أن تصحيح الإجراءات الخاطئة والعودة إلى الناخبين لاختيار ممثليهم في مجلس جديد هو المخرج الأسلم لهذه الأزمة، فلا مجال لبقاء مجلس 2009 الذي أسقطه الشعب، كما لابد من حسم القضايا العالقة منذ حل المجلس كقضيتي الإيداعات المليونية، والتحويلات الخارجية، وجميع شبهات الفساد السياسي.

 

×