المنبر الديمقراطي: حكم الدستورية مكسب يعلي من شأن السلطة القضائية

اشاد المنبر الديمقراطي الكويتي بحكم المحكمة الدستورية  بإلغاء المرسوم الصادر بحل مجلس الامة السابق لعام 2009، وبطلان ما ترتب عليه من إجراءات للدعوة لإنتخابات المجلس لعام 2012 الذي يعتبر سابقة ومكسب وتطور مستحق يعلي من شأن السلطة القضائية.

واكد المنبر في بيان له اليوم احترامه وافتخاره بالسلطة القضائية وبأحكامها، رافضاً المساس بها ومحاولة إقحام القضاء في دهاليز السياسة، داعيا الى  تصحيح إجراءات دعوة حل مجلس الأمة لعام 2009 بجوانبه القانونية والدستورية الصحيحة حتى لا يستمر الفراغ السياسي الذي تعيشه الكويت اليوم، مذكرا بضرورة محاسبة من تسبب في الإجراءات القانونية الخاطئة التي أدت إلا ما وصلنا إليه والذي يدفع ثمنه الكويت ومواطنيها.

وقال المنبرالديمقراطي الكويتي انه يتابع بقلق ما يتم تداوله من تصريحات وإشارات متضاربة بشأن تعديل الدوائر الانتخابية، مما يجعله يحذر و ينبه على عدم العبث بالدوائر التي كانت نتيجة لمطالب و تحركات شعبية حاشدة (بنبيها 5)، وحتى لو كانت هناك رغبة وحاجة للتعديل للمصلحة العامة، وجب ان يكون التعديل بناءً على الرغبة الشعبية من خلال ممثلي الأمة تحت قبة البرلمان وليس بالالتفاف عليها بمراسيم ضرورة.

وفي حتام بيانه أكد المنبر الديمقراطي الكويتي بأن هناك من يغامر  بحاضر ومستقبل الكويت من السلطتين على حساب كرسي زائل وبعض الامجاد الوقتية، غير مدركين لمدى خطورة ودقة الوضع الحالي سواءً اقليمياً نظراً لجميع التداعيات الخارجية أو محلياً على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي التي وصلنا بهم إلى الدرك الأسفل، مكررا دعوته الى العقلاء من السلطتين التنفيذية و التشريعية والقوى السياسية الى تبني حلول دستورية توافقية جدية وموضوعية تحل كل المعوقات والعراقيل بروح الحرص على الوطن، والنهوض به تنموياً واقتصادياً وصحياً وتعليمياً، بعيداً عن المكاسب الشخصية الضيقة، للوصول إلى نتائج  تطمئن الشعب الكويتي وتعزز لديه إيمانه بالحياة الديمقراطية التي يسعى أطراف لتكفيره بها.

كما دعا مجددا القوى الديمقراطية الوطنية وعناصرها الحية المؤمنة بالدولة المدنية القانونية المستظلة بدستور 1962 لاستنهاض قواها نحو العمل المشترك والمتعاون إلى أقصى مدى في المرحلة القادمة ، ووضع برنامج محدد واضح الملامح لانتشال البلد من هذا الواقع.