الوزير العبدالله: الإرادة السامية لحل مجلس 2009 لازالت قائمة

قال وزير الاعلام الشيخ محمد العبدالله الصباح ان حكم المحكمة الدستورية بطلان عضوية أعضاء مجلس الأمة الذين فازوا في انتخابات 2/2/2012 وذلك استناداً إلى بطلان مرسوم دعوة الناخبين للانتخابات، قد أوضح أن سبب البطلان يرجع إلى خلل شاب صدور المرسوم رقم 433 لسنة 2011 بحل مجلس الأمة سابقه "أمة 2009"، مشدداً على ان الإرادة السامية لحل المجلس لازالت قائمة على الأُسُس الموضوعية، لافتاً إلى ان الية التعامل مع الاحكام تستند الي اكثر من نص والحكم حتي الان لم يرد بصيغه تنفيذية.

وأضاف العبدالله خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر وزارة الإعلام مساء اليوم لإستعراض ما جاء في اجتماع مجلس الوزارة خلال جلسته الاستثنائية اليوم لمناقشة حكم المحكمة الدستورية والتي قضت ببطلان انتخابات مجلس الأمة الحالي وعودة المجلس السابق، ان النظر في هذا الطعن كان علي الشكل وليس المضمون في ظل احتجاج الفتوي والتشريع علي نفس الموضوع ولكن المحكمة اعتمدت علي دستوريتة.

وبين العبدالله أن ما تم ابطاله المرسوم الذي ادي الي مجلس الأمة وترتب عليه انتهاء صفتنا التشريعية ولم تنتفي صفتنا التنفيذية قائلاً: ولكي لا ندخل انفسنا والوطن في دوامة خلافات دستوريه، مؤكداً على ان العضو المحلل في هذه الحكومه هو عضو في مجلس 2009 ووجوده في مجلس الوزراة يعطي الحكومة الشرعيه ضمن الواقع الحالي.

وحول نزول إلى الشارع: اشار العبدالله إلى ان حق التجمعات مكفولة دستورياً وحق التعبير عن الرأي كفله الدستور، قائلاً: كلنا ننتمني الي ذات الارض ونحمل فكر متقارب فيما يخص مصلحة الوطن وعلي الجميع الالتزام بالقانون، متمنياً في الوقت ذاته أن يكون التعامل مع هذا النزول بطريقه حضاريه وايجابيه واي تجمع يأمل الاستقرار ومصاف الدول المتقدمه عليه القبول بالاحكام التي تصدر من المحاكم المعتمدة ومن له رأي اخر عليه اتباع القانون

وعن القوانين التي صدرت خلال فترة المجلس، أكد العبدالله أنها ستظل سارية ونافذة في حالة مالم تلغى او يصدر حكم محكمة ببطلانها وتشرف الحكومه بتطبيق كل مايصدر من السلطه القضائية، مشدداً على انه لا علاقة بين مرسوم تعليق الجلسات شهر وبين حكم المحكمه الدستورية، لافتاً إلى ان جلسة الحكم كانت محددة منذ شهر ابريل الماضي.

وعن وجه الشبه بين حكم المحكمة الدستورية في الكويت وحكم المحكمة الدستورية في مصر نفى العبدالله ان يكون هناك أي وجه شبه، مؤكداً أنه ليس هناك قاعدة حكومية سوى حسن تطبيق الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، متمنياً من المجلس تطبيق اللائحة الداخليه وتحقيق الانجاز المطلوب.

وحول اجراءات وزارة الاعلام لمتابعة المنشورات من الصحف وتسريبات الحكم قال الوزير العبدالله ان وزارة الاعلام ستطبق كافة الاجراءات القانونية نحو كل من يشكك في القضاء ولن نغمض اعيننا عن احد، متمنياً من النواب الذين علقوا على الحكم مراجعة المادة 162 والتي تضمن حقوق واحكام السلطة القضائية.
وفي معرض رده على سؤال حول عودة الشيخ ناصر المحمد قال هذه من صلاحيات صاحب السمو امير البلاد ولا يستطيع احد التدخل في صلاحياته.

أما عن المطالبات بتعيين رئيس وزراء شعبي قال " المادة 56 يعين الامير رئيس الوزراء ولا سلطان عليه غير الله"

بدورة قال الوكيل المساعد لقطاع الاخبار يوسف مصطفي ان مؤتمرنا اليوم جاء من باب الشفافيه التي اعتدنا عليها في الكويت ومبدأ اتاحة الفرصه لجميع وسائل الاعلام بناء علي حكم المحكمه الدستوريه ببطلان انتخابات عام 2012.

 

×