الفتوى والتشريع تمتنع عن تزويد المحكمة بشإن إعتماد اللائحة الداخلية لبنك التسليف

قررت المحكمة الإدارية أمس برئاسة المستشار عماد الحبيب تكليف إدارة الفتوى والتشريع تقديم التحقيقات التي أجرتها لجنة التحقيق المشكلة من وزير الدولة لشؤون الإسكان شعيب الموزيري مع مدير عام بنك التسليف والإدخار صلاح المضف وحددت جلسة ال20 سبتمبر المقبل لتقديم التحقيقات وتقرير اللجنة.

وسألت المحكمة محامي الفتوى والتشريع عن تنفيذ قرار المحكمة بشأن إعتماد مجلس الخدمة المدنية للائحة العاملين في البنك إلا أنه أكد عدم ورودها في حين أكد دفاع مدير بنك التسليف والإدخار صلاح المضف المحامي حسين العبدالله على أن إمتناع إدارة الفتوى لرأي ديوان الخدمة المدنية يمثل مخالفة للقانون وتصرفا غير محمود من وزير الإسكان بعدم تنفيذ قرار المحكمة لأحد أهم الطلبات التي من شأنها الفصل في حقيقة عدم مشروعية قرارات الوزير بإحالة المضف للتحقيق أو الفصل المنعدمة.

وبين العبدالله أمام المحكمة قائلا" أن الفتوى والتشريع تهربت من تنفيذ قرارات المحكمة لعلم الوزير أنه لو تم تقديم مايفيد عدم إعتماد اللائحة التي صدرت بناء عليها القرارات المطعون عليها لكان يتوقع أن تحسم المحكمة في جلستها أمس بالشق المستعجل لصالح المضف.

وأكد العبدالله أن المضف لم يستدعى للتحقيقات التي أجرتها اللجنة المخالفة للقانون وبذات الوقت أصدرت توصياته بالإدانة بحقه وأهدرت بذلك الضمانات القانونية التي منحها مرسوم العمل بنظام الخدمة المدنية للقيادين بحسب ماتنص ذلك المواد 162 و163 ، كما قدم العبدالله للمحكمة أحكاما تفيد على جواز رفع الدعاوي القضائية الإدارية بعد أيام من تقديم التظلم على القرارات المطلوب إلغائها خاصة، كما تمسك العبدالله بدفعه ببطلان حضور المحامي الشخصي عن الوزير لكون من يمثل إدارة الفتوى بحسب القانون هي إدارة الفتوى والتشريع كما أكد أن الوكالة المعمولة من قبل الوزير للمحامي الشخصي تسند له إختصاصات شخصية ولاتمنحه إمكانية الدفاع عن رأي الوزير أو الإدارة الحكومية.

فيما طالب المحامي عن إدارة الفتوى المستشار أسماعيل الزيدي عدم قبول الدعوى لعدم جواز الفصل فيها مالم ينتهي ميعاد التظلم وطالب الحكم برفض الدعوى وإحتياطيا تأجيلها وهو الدفاع الذي تمسك به المحامي الشخصي عن الوزير.

 

×