الداخلية للمويزري: لا يمكن منع المضف دخول البنك الا بمرسوم أميري أو حكم

في وقت شدد وزير الدولة لشؤون الإسكان شعيب المويزري على أن قرار فصل المدير العام لبنك التسليف صلاح المضف “نافذ وسيطبق”، أكد النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود عدم إمكان منع المضف دخول البنك.

وقالت مصادر مطلعة لـ”الجريدة” إن الحمود أكد للمويزري أن “منع المضف دخول البنك وممارسة مهام وظيفته يتطلب مرسوماً أميرياً بإلغاء تعيينه أو صدور حكم قضائي نهائي ضده يمنعه ممارسة مهامه”.

وشن المويزري هجوماً عنيفاً على إدارة الفتوى والتشريع في سابقة جديدة تمثلت في مهاجمة وزير الجهاز القانوني للدولة، مؤكداً أنه لن يسمح لـ “الفتوى والتشريع” بالتدخل في قراره، 
بعد أن “منحت الفرصة كاملة لمدير عام البنك السابق للامتثال للقانون وتنفيذ القرار إلا أنه فضل اغتصاب السلطة”.

وأضاف المويزري أنه “لا اختصاص لإدارة الفتوى بنظر أو دراسة قرار فصل المدير العام، فالأمر من اختصاص القضاء الإداري وحده، إذا كانت هناك أسباب للطعن”، معلناً أنه سيقوم بتكليف مدير عام جديد محل المضف “الذي لا سبيل شرعياً وقانونياً أمامه سوى اللجوء إلى القضاء”.

 

×