خبراء دستوريون: موقف الحكومة برفض دمج استجوابي الشمالي ... سليم

أكد استاذ القانون الدستوري في جامعة الكويت د. هشام الصالح أن دمج الاستجوابان لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي مخالفة صريحة للمادة 137 من اللائحة الداخلية للمجلس.

وقال الصالح في اتصال هاتفي مع قناة الوطن أن هناك اجماع بين دكاترة القانون الدستوري والمختصين به على عدم جواز دمج الاستجوابين لأن محاور كل منها مختلفة تماما، مشيرا الى أن هذا الاجماع نادر ما يحدث لكنه حدث اليوم.

وبين الصالح أن انسحاب الحكومة اليوم انسحاب قانوني مستحق وليس مخالف وكان يجب على مجلس الأمة عدم رفع الجلسة نهائيا.

وحول مقولة "المجلس سيد قراراته"، قال الهاشم أن الرأي الصحيح هو أن المجلس سيد قراراته فيما لا يخالف الدستور والقانون واللائحة لأنه مقيد وخاضع لهم، مشيرا الى أن أغلبية المجلس السابق صوتت على عدم دستورية استجواب وقررت شطبه، كما صوتت على سرية الاستجوابات، بينما الأغلبية الحالية لم تقبل الممارسات السابقة وثارت اليوم وهي ترفع نفس الشعار وترفض الممارسات وتنادي بأن يكون المجلس سيد قراراته.

من جهته، قال الخبير الدستوري د. محمد المقاطع أن إمكانية ضم الاستجوابين يجب أن تتوفر فيه شرط مادة مرتبطة بينهما وهذا الشرط لم يكن موجود في الاستجوابين المقدمين، مشيرا الى أن موقف الحكومة سليم في عدم ضم الاستجوابات.

وأوضح المقاطع أن على الحكومة أن تحضر جلسة الغد وأن يتقبل المجلس فكرة مناقشة الاستجوابين واحد يلي الآخر وأن يتقيد باللائحة.

أما استاذ القانون بجامعة الكويت د. فايز الكندري فأكد أن "المجلس سيد قراراته" بدعة ليس لها أي أساس قانوني، مضيفا أن مجلس الأمة ليس شركة استحوذت عليها "الأغلبية" بل هي سلطة تشريعية اسسها الشعب بموجب دستور نظم عملها.

وقال الكندري في حديث له على موقعه بشبكة التواصل الاجتماعي "تويتر": " قطع الشك باليقين " قاعدة اصولية يعرفها الجميع، مفادها اليوم: استمرار الاستجوابين لا شبه دستورية دمجهما به شبه لماذا تقدم الاغلبية الشك؟"، مضيفا "" سد الذرائع " قاعدة اصولية أيضا، إن جزمت الاغلبية بسوء نية الحكومة بذريعة عدم جواز دمج الاستجوابين .. تبقي عليها بلا دمج سدا لهذه الذريعة".