مجلس الوزراء: نتطلع الى مناقشة استجوابي الشمالي في اطار ممارسة برلمانية هادفة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي صباح اليوم في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بما يلي:

اطلع المجلس في مستهل اجتماعه على الرسالة الموجهة لسمو الأمير من الرئيس محمود عباس رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الشقيقة ، والتي تركزت حول العلاقات الثنائية والقضايا موضوع الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين.

كما اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لسمو الأمير من الرئيس عبد الله غول  رئيس جمهورية تركيا الصديقة رئيس الكومسيك، والتي تأتي في إطار جهود تفعيل نظام الأفضلية التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، واستكمال إجراءات المصادقة على اتفاقية الإطار والبروتوكول، وقواعد المنشأ الخاصة بهذا النظام وأهمية تطبيقه، لما له فوائد عديدة على الدول الأعضاء جميعا ، خاصة بعد استكمال القاعدة القانونية لهذا النظام.

ثم اطلع المجلس على الرسالة الموجهة لسمو الأمير من الرئيس محمود أحمدي نجاد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الصديقة، والمتضمنة الدعوة للمشاركة في اجتماعات القمة السادسة عشر للدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، والمقرر عقدها في طهران في شهر أغسطس القادم.

كما رحب مجلس الوزراء بالزيارة التي سيقوم بها للبلاد الرئيس بامير توبي رئيس جمهورية ألبانيا الصديقة يوم الأحد القادم ، متمنياً لفخامة الضيف الكريم والوفد المرافق له طيب الإقامة في البلاد.

ثم بحث المجلس شئون مجلس الأمة ، واستعرض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الأمة ، واطلع المجلس بهذا الصدد على تقارير اللجان البرلمانية بشأن مشروعات القوانين التي أقرها مجلس الأمة.

وقد أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي مجلس الوزراء علماً بالاستجوابين المقدمين له بتاريخ 7/5/2012، الأول من عضو مجلس الأمة الدكتور عبيد الوسمي، والاستجواب الثاني المقدم من أعضاء مجلس الأمة خالد الطاحوس، وعبد الرحمن العنجري، ومسلم البراك، وما اتخذه من إجراءات في هذا الشأن، وفقاً لنصوص اللائحة الداخلية لمجلس الأمة والضوابط التي وضعتها المحكمة الدستورية في هذا الخصوص.

هذا، وقد استمع مجلس الوزراء إلى الردود والإيضاحات التي ساقها نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في رده على الاستجوابين المشار إليهما بما تضمنه كل منهما من محاور وأوجه دفاعه وحججه في تفنيد ما ورد بهما، ومجلس الوزراء وهو يؤكد أن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة بوصفه أداة الرقابة البرلمانية الهادفة على أعمال السلطة التنفيذية، يتم ممارسته وفق الضوابط والقواعد التي نظمها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وكشفت عنها المحكمة الدستورية في حكمها الصادر في الطلب التفسيري رقم 8 لسنة 2004، والأعراف البرلمانية المستقرة، فإن مجلس الوزراء يتطلع إلى أن تكون مناقشة الاستجوابين في إطار الممارسة البرلمانية الهادفة المتفقة والإجراءات المبرلمانية الصحيحة والمحققة للمصلحة العامة ، مؤكداً دعمه ومساندته لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي إيماناً بسلامة موقفه، وحرصه المعهود على الالتزام بالدستور والقانون، منوهاً بما يتميز به من نظافة اليد والنزاهة والإخلاص.

وضمن إطار حرص الحكومة على حل مشكلة تسريح المواطنين العاملين في بعض الشركات والمؤسسات في القطاع الخاص وتلافي الآثار المترتبة على ذلك ، حفاظاً على استقرار الأسرة الكويتية ، وبناء على عرض نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية مصطفى الشمالي رئيس مجلس الخدمة المدنية المفوض، فقد قرر المجلس الموافقة على تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (676/أولاً) لسنة 2009 ، بشأن من أنهيت خدماتهم من العمل بالقطاع الخاص، بما يقضي بتمديد سريان هذا القرار حتى 31/12/2012، وتمكين المسرحين حتى هذا التاريخ من الاستفادة من أحكام هذا القرار.

ثم اطلع المجلس على تقرير جهاز متابعة الأداء الحكومي بشأن متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات اللجنة المشكلة لوضع الحلول اللازمة لعلاج ظاهرة تكرار الملاحظات والمخالفات المالية والإدارية الواردة في تقرير ديوان المحاسبة والمتمثلة في حث الجهات الحكومية بإخطار ديوان المحاسبة بالإجراءات التي اتخذتها فعليا ، وتم بها تلافى الملاحظات التي سبق وأبداها الديوان في تقاريره ، وتفعيل أعمال اللجنة الداخلية الدائمة المشكلة في كافة الوزارات والإدارات الحكومية والجهات ذات الميزانيات الملحقة والمستقلة ، ووضع برنامج زمني لتنفيذ التوصيات الصادرة بها قرارات مجلس الوزراء.

كما تم الإطلاع على توصية محضر لجنة الشئون القانونية بشأن مشروع قانون بالموافقة على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا)، وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون ورفعه لسمو الأمير، تمهيدا لإحالته لمجلس الأمة.

كما بحث المجلس الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.