الاستئناف تؤيد حبس مسيء للذات الأميرية عشر سنوات مع الشغل والنفاذ

أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة بحبس المواطن لورانس الرشيدي 10 سنوات بتهمة الإساءة الى الذات الأميرية.

وكانت محكمة الجنايات برئاسة المستشار صلاح الحوطي بسجن المواطن لورانس 10 سنوات وغرامة الف دينار في قضية أمن دولة في أكتوبر الماضي.

ووجهت النيابة العامة للمتهم بصفته مواطنا أنه : «أذاع عمدا في الخارج أخبارا وإشاعات كاذبة ومغرضة حول الأوضاع بالبلاد ومن شأن ذلك إضعاف هيبة الدولة ونشر تسجيلات صوتية وبصرية من إعداده في موقع اليوتيوب في شبكة الانترنت وان النظام الحاكم يدعو لهدم القيم والاخلاق ووصف دستور الدولة بالفاسد وقوانينها بالإباحية ومتجاوزة حقوق الوطن والمواطن».

واتهمته النيابة العامة أيضا بانه حرض علنا بالقول والكتابة على قلب نظام الحكم بأن نشر تسجيلات صوتية وسمعية على اليوتيوب ضمنها الدعوة الى تغيير النظام، داعيا القبائل إلى اختيار أمير للبلاد وفئات الوحدة الوطنية للتظاهر لمواجهة النظام الحاكم وإسقاط تجاوزاته على حد ادعاءاته، وطعن علنا عن طريق القول والكتابة في حقوق الأمير وسلطاته وعاب في ذات الأمير بالألفاظ التي تضمنتها اوراق القضية بالإضافة إلى حيازته سلاحا ناريا بندقية صيد شوزن بغير ترخيص من الجهات المعنية وبناء عليه يكون المتهم خالف المواد 15و25و29 من قانون 31/1970 من احكام قانون الجزاء والمواد 1/1 و2/1 و21/1 و4 من المرسوم 13 لسنة 1991 في شأن الاسلحة والذخائر.

 

×