نقل السكراب الى 'الشقايا' وضبط 31 مشتبها بحرائق امغره

أكد وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة أنس الصالح أن الكويت تضع في أولى أهتمامتها سلامة وحماية مواطنيها والحفاظ على مصالحهم ومقدراتهم من العبث أو الاضرار بها، مشدداً على أن الأمن الكويتي لن يتهاون في التصدي وردع كل من تسول له نفسه في الاضرار بمصالح البلد او ترويع امنها وسلامة مواطنيها.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر اليوم بمقر الهيئة العامة للصناعة على هامش اجتماع اجراه الصالح مع عدد من كبار مسؤولي الدولة في تخصصات الأمن والسلامة البيئة والتعامل مع الاحداث الطارئة على خلفية أحداث حرائق امغرة بعد تكرارها على مدار ثلاثة اسبايع متتالية.

ولفت الصالح إلى ان ما تعرضت له منطقة أمغرة يثير الشك بأن هذه العملية تمت "بفعل فاعل" وهي منظمة مما دعا التعامل معاها وطلب تشكيل فريق يتكون من الهيئة العامة للصناعة وإدارة الاطفاء والبيئة لدراسة أسباب الحرائق والتصدي لتكرارها مرة أخرى.

وأضاف الصالح أن الوزارة بدأت بالفعل العمل على التجهيزات الخاصة بنقل سكراب أمغرة وتجهيز أماكن مؤقتة لاستيعابه بعيدا عن المناطق السكنية لحين تجهيز مقرات دائمة ومجهزة من حيث الأمن والسلامة البيئية لضمان سلامة وأمن اهالي وسكان الكويت، مشيراً إلى انه سوف يتم على الفور نقل سكراب الاهالي إلى مكان أعد له مؤقتا في منطقة "الشقايا" لحين تجهيز مكان اخر يستعوب سكراب الخشب.

ورداً على سؤال لصحيفة "كويت نيوز" حول الاجراءات التي سوف تتبعها الوزارة في التعامل مع اصحاب "السكرابات" التي سوف يتم العمل على نقلها إلى أماكن أخرى، أكد الصالح على تفهم أصحاب السكرابات للوضع، لافتاً إلى أن أصحاب السكرابات حريصون على السكان من اهالي المنطقة المجاروة لهم "منطقة سعد العبدالله"، مشيراً إلى أن تعليمات سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك كانت تؤكد على أولوية ضمان سلامة السكان من اهالي منطقة سعد العبدالله.

من جانبه أكد مدير عام الهيئة العامة للصناعة د. علي المضف، أن الهيئة تعمل على تخصيص مواقع بديلة بالتعاون مع البلدية لأستيعاب سكرابات الاهالي وسكراب الخشب ومن بعدها يتم إجراءات النقل.

من جهة أخرى قال الوكيل المساعد لشؤون الامن العام اللواء محمود الدوسري أن وزارة الداخلية قامت بدورها في ضبط عدد من المشتبه في تورطهم في إحداث تلك الحرائق وجاري التحقيق معهم وجمع التحريات اللازمة، للوصل إلى نتائج إيجابية في هذا الأمر وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوتين في حال ثبوت صحة تورطهم في تلك الحوادث، هم ومن يدعمهم ممن اطلق عليهم عناصر "الشر الهدامة"، التي تضمر الشر لهذا البلد المعطاء، مشدداً على أن وزارة الداخلية وبالتعاون مع كافة أجهزة الدولة المختصة تعمل للحيلولة دون حدوث مثل تلك الاحداث مستقبلا وضبط مرتكبيها وإحالتهم للقضاء.

ورداء على سؤال لصحيفة "كويت نيوز" على هامش المؤتمر حول الكشف عن صحة حدوث الحرائق بشكل مدبر وعن عدد المقبوض عليهم وجنسياتهم، كشف اللواء الدوسري ان المقبوض عليهم والمشتبه بهم ويخضعون للتحقيق معم الأن بلغ عدد 31 متهم 30 منهم من جنسيات أسيوية ومتهم واحد فقط من "المقيمين بصورة غير قانونية".

وأضاف الدوسري أن الكشف عن ملابسات الأمر لا يمكن الإ بعد التوصل لنتائج التحقيقات التي تجرى الأن وأن المقبوض عليهم عبارة عن حالات إشتباه، قائلاً لا نريد ان نستبق الأحداث.

 

×