ندوة الخريجين: التعديل الايجابي للدستور مطلوب .. لكن ليس الآن

أكد رئيس جمعية الخريجين  الدكتور  سعود العنزي على ان موضوع تعديل الدستور أمر مهم وخطير جدا، لافتاً إلى أنه ليس بجديد وانما مرت 50 عام من حياتنا الدستورية ونحن نواجه محاولات العبث بالدستور للتقليل من الصلاحيات المعطاة لنواب الامة  والتعديلات الاخرى , مضيفا ان هناك كان في السابق موقف مطلق وهو الرفض الكامل من جميع القوى خشية من هذا العبث والمحاولات التي استمرت ونحن جميعا نعرف ان الدستور ليس كتاب مقدس حتى لا يمس وإنما هو وثيقة وضعها المؤسسون لتنظيم حياتنا السياسية .

وأضاف العنزي خلال الندوة السياسية التي نظمتها جمعية الخريجين مساء أمس الاربعاء تحت عنوان " الاصلاح السياسي والتعديلات الدستورية، اننا ضد  تعديل الدستور في هذا الوقت لأننا نخشى من محاولات العبث ونحن مع اي تعديل ايجابي للدستور وأي تعديل من شأنه يدفع بالعملية السياسية إلى الأمام ويطور نظامنا الديمقراطي وعلاقات مؤسسات الدولة فيما بينها , لافتاً ان الدكتور  أحمد الخطيب سابقا اشار الى النقاشات التي دارت في المجلس التأسيسي حيث كانوا يقولون انها الصيغة المقبولة آنذاك .

وحذر العنزي من محاولات سابقة او لاحقة تريد النيل والعبث  بالدستور من خلال تمرير قوانين مخالفة باستخدام الأغلبية النيابية  , مشيرا ان الراغبين منها سيردون استغلال الفرصة من خلال تعديلات غير ملائمة في مجال تطوير المجال البرلماني .

ومن جهته قال الناشط السياسي الكاتب أحمد الديين ان الدستور عندما أقر لم يكن منحة او هبه وانما كان استحقاق تاريخي للشعب الكويتي والدستور عندما وضع لم يكن الدستور الأمثل رغم ان صيغة مشروع الدستور الاول قبل إقراره كانت اكثر تقدما من الدستور الذي تم إقراره بعد ذلك  .

واضاف ان الدستور عندما وضع كدستور حد ادنى وهو كذلك خصوصا في الفكرة الرئيسية القائمة على الطريق الوسط بين النظامين البرلماني والرئاسي , لافتا ان الدستور كان يفترض ان ينقح حول الافضل والسلطة بدأت هجومها على الدستور في عهد عبد الله السالم , مشيرا ان التنقبح كان مستحقا منذ زمن ولكن تزوير الانتخابات ومحاولات الانقلاب على الدستور واقر من حيث المبدأ ولكن كان متبقي التصويت عليه وهو تنقيح غير ديمقراطي يقلص من صلاحيات مجلس الأمة ولكن التصدي الشعبي له أسهم في قطع الطريق عليهم وظلت السلطة تلوح بالانقلاب على الدستور.

وزاد: استمرت حتى بعد التحرير ولهذا الناس كانت متخوفة ولهذا لجأنا الى سياسة الدفاع التي فهمت بطريقة جامدة والقوى الوطنية كان موقفها واضح في تطبيق الدستور وتفعيل ومزيد من الضمانات الديمقراطية ولم يكونوا يقدسون الدستور ولكن الدفاع عن المكتسبات الديمقراطية  وفي 2012 تغير الأمر من خلال تغير ميزان القوى من خلال الحراك الشبابي الذي كان له تأثير كبير على ميزان القوى وكذلك ما حدث على الوضع العربي ولم تستطع السلطة عندها التلويح  بالحل الغير دستوري ولهذا كان خطاب السلطة الشعبية محاولة الإصلاح السياسي .

وتابع وفي 2011 كان هناك رأي واضح على إجراء تنقيح الدستور مثل المادة 80 ان تقتصر على الأعضاء فقط وليس الوزراء وان تنال الحكومة على الثقة على برنامجها والانتقال بطرح الثقة برئيس مجلس الوزراء وليست كتاب عدم التعاون , مشيراً الى المادة116 الخاصة بانعقاد الجلسات دون تأثير من قبل حضور الحكومة .

وبين الديين ان هذا التعديل طرح من قبل جماعة " كافي " وكتلة التنمية والإصلاح وكذلك من المنبر الديمقراطي والتيار التقدمي وكذلك من الحركة الدستورية الإسلامية ومن أكثر من طرف وأيضا طرح من احد أعضاء التيار السلفي وكان هذا الاتجاه المفترض ان يتعزز بتقديم اقتراح بتنقيح المادة 79 وهو ما خلط الأوراق وأوجد مخاوف مبرره حيث ان هذا الامر لم يكن مطروح سابقا وقد استفادت السلطة من هذا الطلب ان أوجدت المبرر للرفض وألان اختلطت الأوراق ويتحمل المسئولين هم من تقدم بالاقتراح والسلطة التي تريد ان تلعب على الوقت والمخاوف .

وأكد الديين ان الإصلاح الديمقراطي يتطلب مسارين الدفاع عن الدولة المدنية والحريات الشخصية ورفض المساس بالطابع المدني للدولة وكذلك في نفس الوقت يتطلب ان نكون واضحين في وجود الصاج ديمقراطي وسياسي شامل  ,  وتعتبر النقطة الرئيسية في الإصلاح تبدأ في نقطة مهمة وهي اشهار الاحزاب السياسية التي تنظم الحياة السياسية وهو خطوة أولى للتوجه الى الدائرة الواحدة

وشدد الديين على أن تنقيح الدستور يتطلب شيء من التوافق من خلال ميزان القوى المناسب الذي سيفرض التقدم بالإصلاحات الدستورية ذات الطابع الديمقراطي وإصلاح  الشامل تبدأ بإشهار الأحزاب وتنقيح دستوري ينقلنا إلى نظام ديمقراطي مكتمل الأركان .

وبدورها قالت الناشطة السياسية هند آل بن علي أن الدستور وثيقة ليست مقدسة وقابلة للتعديل طالما جاء متفق مع مواد الدستور الذي نظمها , مشيرة أننا نتألم من روية الوضع الراهن واستمرار مسلسل التخوين من خلال التشكيك في التعديلات ويبرره بالتخوين وهو أمر غير مقبول ونحن مع التعديل اذا جاء بضمان الحريات والمساواة.

وأضافت أن حق الأمير في  رد التعديلات هو أمر مكفول دستوري ويجب عدم التشديد في ذلك, مشيرة أن هناك بعض مواد الدستور لم يتم تفعيلها بالشكل الصحيح ومنها المادة 29 التي تمنع التمييز ضد الجنس والدين واللغة وخير مثال ما حدث من اقتراح بعض النواب بتعديل القضاة إقصاء حق المرأة في منصب القضاء ونطالب بتفعيل المواد كاملة حتى نتحول الى التعديلات المناسبة

وتابعت أننا لم نعش حياة ديمقراطية كاملة حيث مرت بمراحل ساهمت في عرقلة الممارسة ووقف كلي وجزيء وهو ما حرمنا من الممارسة الحقيقة لمواد الدستور ولن نعطي المواد المناسبة للوصول لمرحلة التعديل , مشيرة اننا أمام تجربة ديمقراطية ناقصة حيث ان هناك من زور إرادة الشعب من خلال شراء ولاء بعض النواب وما حدث بالإيداعات الى الآن أمام القضاء فكيف نسمح لبعضهم بتعديل الدستور وهم مشكوك فيهم وهو أمر غير مقبول.

وتابعت يجب توفير البيئة المناسبة حتى نتقبل فكرة تعديل الدستور والى ألان لم يأتي وقت التعديلات حتى نقر مجموعة من القوانين توفر البيئة الصالحة حتى نستطيع ان نقوم بالتعديلات بصلاحية ومنها الأحزاب السياسية واستقلالية القضاء ووجود الدائرة الواحدة  حتى تكون هناك أرضية مناسبة لأي تعديلات مناسبة .

ومن جانبه أكد  النائب محمد الدلال ان  الحوار هو الطريق السليم لأي تعديلات دستورية حتى يكون هناك توافق على هذا الموضوع  , مشيرا ان الحاجة ماسة الى تطوير الحياة السياسية فنحن نعيش بحالة من الفوضى السياسية واحد أسبابها النظام السياسي الدستوري الذي مر عليه 50 عام والذي مر بظروف سياسية عديدة حاولت النيل منه الذي كان قائم على نظام هجين يجعل صلاحية كلا من الأمير والشعب في حالة من التضاد ولهذا يجب الخروج من هذه الحالة والجنوح الى النظام البرلماني حتى تستقر الحياة السياسية , متابعاً أن في 2011 كنا في أوضاع سيئة وكان الشعب الكويتي في الشارع ووجود محاولات النيل من الدستور ووجود الفساد المستشري ولهذا رأت التيارات السياسية والقوى الوطنية بالتقدم بمجموعة من التعديلات وألان الأوضاع أكثر استقرارا مما كان سابقا .

وأضاف أن محاولات التنقيح ليست بجديدة سواء كانت من الحكمة او من النواب او من الحركات العامة من خلال طرح أفكار ونصوص محددة وإنما الجديد في الأمر هو نمو ظاهرة الرغبة بالتعديل بشكل جاد وهي تختلف عن السابق الذي كان اجتهادات فردية ولكن الآن الكويت فيها تغير اجتماعي كبير جدا وخاصة في الشريحة الشبابية التي تطالب بالإصلاح السياسي الجاد والناس لديها رغبة جادة يجب أن تؤخذ بشكل جدي وكذلك تغير التركيبة الاجتماعية  وكذلك التغير العربي في اتجاه الإصلاح والتطوير   وكذلك الأنظمة الملكية التي ذهبت إلى إعطاء الشعب صلاحيات أكثر ولهذا يجب أن لا نكون في جزيرة معزولة من هذه التغييرات .

وبين الدلال ان المطلوب حاليا هو الخروج من أطار التخوين ويجب أن يتعاون مع بدأ حوارات جادة وواضحة خلال الأشهر القادمة يشارك به الجميع حتى نصل إلى حد أدنى من التوافق لأي تعديلات دستورية  ونحن في كتلة التنمية والإصلاح لدينا هذا التوجه حتى نستكمل مثل هذا الحوار لمصلحة البلد.

وبدوره قال النائب علي الدقباسي ان شعار الإصلاح السياسي يرفعه الجميع اليوم , مشيرا اننا يجب أن نتأمل  تجارب الدول الأخرى حتى لا نقع في أخطاء خاصة مع التطور الديمقراطي في الدول العربية , مشيرا ان دستور 1962 مستمر في ضمير الأمة  وسيكون في التكتل الشعبي رأيينا في قضية التعديلات الدستورية بشكل واضح ومعلن بعد تفحص ودراسة لكل الجوانب لان هذه التعديلات بحاجة إلى فكر ثاقب  فالقضية بحاجة إلى التوافق .

وأضاف الدقباسي أن هناك رغبة بالإصلاح تصدم مع بعض مواد الدستور الذي وضعه رجال يتمتعون بقدرات خارقة تعاطوا مع المستقبل والدستور ملاذنا الأمن وحصننا الأمين وكان الدستور هو الحصن المنيع في وقت الأزمات .

وتابع أن المسألة تحتاج إلى اتخاذ قرار شجاع بأيدي 50 نائب و على مؤسسات المجتمع المدني دور أكبر في هذا الموضوع من خلال اثراء النقاش وتوفير المعلومات حتى يتم التعاطي مع التغيرات , قائلا اننا شأنا أم أبينا فمسألة التحول والتطور هي في حكم المنتهي ويجب أخذ خطوات واضحة من خلال تحديد المواد التي يجب تعديلها والادخال عليها ومنها ما قدمه النائب فيصل اليحيا .

وأوضح  الدقباسي أهمية التعديل في العديد من المواد المهمة منها حمل النواب أكثر من حقيبة مما يؤدي الى المزيد من التعثر وايضاً المواد الخاصة  بزيادة عدد النواب مقارنة مع الزيادة الكبيرة في عدد السكان وكذلك من المواد تأثير الحكومة على القرارات الشعبية وسيطرتها على المجلس والتجارب السابقة خير دليل على ذلك  .

ومن جهته قال أستاذ القانون بجامعة الكويت د.محمد الفيلي أن تصليح الدستور من أجل الإصلاح فهذا مقبول، مؤكداً أن الدستور ينظم العملية السياسية وقابل للتغير ولكنه يتمتع بجمود نسبي بعكس القانون.

وأضاف د.الفيلي أن من وضع الدستور وضعه لكي يكون مقبول ومأمول، مشدداً أن ذلك يحتاج إلى جهود للوصل الى المقبول والمأمول، مما يجعلنا في حاجة لجهد قانوني ينظم الحياة السياسية وتعديل التشريع العادي وذلك بيد أمير الدولة والبرلمان.

وذكر الفيلي أن الوصول للحياة السياسية تحتاج لأدوات منها تعديل اللائحة الداخلية وذلك يحتاج لقانون، لافتاً إلى أن الإصلاح السياسي يحتاج تقوية قيم المواطنة وتطبيق قانون الدولة، تفعيل الجمعيات السياسية والأحزاب السياسية.

وأكد الفيلي أن الاتجاه لتعديل الدستور لابد أن يتم بعد استنفاذ إمكانيات الدستور القديم بدل من تعديله، في الوقت ذاته نحن أيضاً في حاجة لتطوير الحياة السياسية مثلما أراد واضع الدستور، فدستور ليس مؤقت بل انه دائم ولكنه قابل للتعديل فهو توافقي ويشكل الحد الأدنى لكل الأطراف.

وقال الفيلي أن حتى من هو في الحكم يحتاج للإصلاح السياسي والتنظيم، لان الأداة الحالي يسمح بان يكون هناك عدة قوة متعارضة ويصبح من هو في الحكم صاحب القدرة الشراعية.

الامر الذي علق عليه النائب الدقباسي: قائلاً نحن لا نتحدث عن تعديل قانون أو لائحة نحن نريد تعديل الدستور ونص الحكم واضح المادة السادسة تقول أن الأمة مصدر السلطات.

ومن جهته قال النشاط السياسي طارق المطيري أن التحجج  بأن الوقت ليس بوقته لتعديل الدستور يكرر كثيراً وتردد منذ 50 سنة، ثانياً لم نستخدم حتى الآن الدستور الاستخدام المفترض حتى نتجه للتعديل، متسائلاً كيف نستطيع أن نطبق دستورنا؟.

وأضاف المطيري أن التعديل الدستوري أصبح مستحق، مطالباً يسمح بحكومة شعبية برلمانية منتحبة تحت شعار إمارة دستورية وحكومة منتخبة، مشيراً إلى أن أي تأخير في التعديلات الدستورية هو تعجيل بصدام لا نريده، ونحن الآن في حاجة لتعديلات دستورية تسمح لمن يريد دولة علمانية او دينية ان يجد البيئة السياسية ويترك الأمر النهائي للشعب.

وتطرق المطيري للحديث عن التعديلات الدستورية بتنقيح  المادة 174 من الدستور، فقد حان الوقت ليصبح الشعب هو من يحدد نظامه السياسي، مشيراً إلى أنه اذا تطلب الامر استفتاء شعبي للموافقة على تعديل الدستور فلتكن مع ضمان سلاماتها.

ومن جانبه قال الأمين العام للمنبر الديمقراطي يوسف الشايجي أن  التعديلات الدستورية لها جانبان أولها أنها مخالفة للدستور وخاصة المادة الثانية والمادة 79 والجانب الأخر تعديلات ذات توجه للمزيد من الديمقراطية .

وأضاف أننا نرفض هذه التعديلات التي عليها الخلاف وان يكون هناك موقف واضح من القضايا التي تمس الدستور ونحن نتفق مع التعديلات التي تعزز الحياة السياسية ونرفض التعديلات في الوقت الحالي قياساً على الأوضاع الحالية المشحونة  غير مناسبة والأولى بالمتقدمين للتعديلات عدم التقديم بالتعديلات الخاصة بالمادة الثانية والمادة 79  , ويجب على الجميع الاتفاق على أن المرجعية هو الدستور  ومن يطلب أي تعديلات دستورية للمزيد من الديمقراطية يفترض عليهم عدم تقديم مثل هذه التعديلات الخاصة بالمادة الثانية وهو تناقض ويجب على الأخوان توضيحه .

وتابع ان المساومات الخاصة بالتعديلات الخاصة بزيادة عدد النواب مقابل تعديل المادة الثانية هو أمر مرفوض ويجب على الأخوان الحريصين على الدستور أن يكون لديهم خطاب واضح ضد التعدي على الدستور .

وبدوره قال النائب السابق عبد الله النيباري أن ما طرح هي أراء كثيرة ومتعددة وهي نتيحه لحسن نية وطلب الإصلاح , مشيرا أننا بحاجة إلى حوارات مستمرة حول كل النقاط المثيرة وهي كلها مهمة ولا يجب التقليل منها .

وأضاف أننا اليوم أمام موضوع هام  وهو تعديل الدستور الذي يعتبر جزء من تعديل الحياة الدستورية في الكويت التي تعيش العديد من الأزمات في جميع المجالات  وانعكاسها المباشر على الحياة السياسية وسببها يعود إلى سوء الإدارة وهو عجز القرار السياسي عن الإصلاح ولا يجب إعفاء أنفسنا عن المسئولية وموضوع الإصلاح السياسي هو حكم الشعب بواسطة الشعب ولمصلحة الشعب والمطلوب كذلك واضح وهو ان يكون هناك تطوير نظام ديمقراطي إلى ديمقراطية كاملة الدسم وهي الحكومة المنتخبة بواسطة انتخابات نزيهة حرة بدون تدخل وتكون اختيار الناخب على أساس واعي ومدرك وليس على أساس عوامل غير موضوعية  .

وتابع أن تداول ان العمل السياسي يحتاج إلى شروط وليس يجب الانتباه لها فالسياسة ليست انتهازية وهي أمانة وصدق ونزاهة فلا يجوز ان يكون هناك أناس تخدم الفساد وبنفس الوقت تخدم الإصلاح , وذكر أن هناك كتلة سياسية موجودة وافقت على إعطاء شخص 6 مليون دينار قيمة أرض واليوم يطالبون بتعدي الدستور والإصلاح !

وبين النيباري أن موضوع التعديلات  طرحت منذ العام الماضي في حوارات القوى السياسية منذ أيام المجلس التأسيسي , قائلا أن الطريق اليوم طويل للتعديلات والإصلاحات على الدستور ويجب إيجاد أجواء مختلفة .

سجال:

هذا وقد شهدت الندوة في ختامها سجال ومشادة كلامية درات  بين النائب محمد الدلال والنائب السابق عبد الله النيباري حول بعض المواقف السياسية.

جاء في معرض تعليق  النائب الدلال : للأسف ان التحالف الديمقراطي ليس له موقفا واضحا وذا لون الرمادي، معترضا على ما قاله النيباري بوصفه للنائب خالد السلطان بأنه نائب "سوبر نيو ليبرالي "، ذاكرا ان السلطان صاحب موقف صلب وله مواقف عظيمة في الحراك السياسي.

ليرد النيباري : خالد السلطان هو شخص سوبر نيو ليبرالي ونحن لسنا ذوي اللون الرمادي ومواقفنا واضحه، وقد قدمنا العديد من التضحيات.

ليرد الدلال : جميعنا قدمنا التضحيات ولا احد يزايد على حب الكويت، ونحن نحترم جميع الآراء.