محكمة الوزراء: حفظ بلاغ التحويلات ضد المحمد لعدم وجود جريمة

قررت لجنة تحقيق محكمة الوزراء صباح اليوم بإلغاء بلاغ المحامي نواف الفزيع المقدم ضد رئيس الوزراء السابق سمو الشيخ ناصر المحمد وحفظ البلاغ حول قضية التحويلات الخارجية.

وألغت المحكمة رقم القضية وحفظ الأوراق نهائيا لعدم وجود جريمة يمكن اسنادها من قبل المبلغ ضد سمو الشيخ ناصر المحمد.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم أن هناك أوجه للانفاق في المصاريف السرية يخرج عن نطاق الرقابة القضائية وتتعلق بمصلحة الأمن القومي، لافتة الى أن وجود تحويلات من حساب سمو الشيخ ناصر المحمد الشخصي عبر وزارة الخارجية غير مجرم وتم اجراء مقاصة بين حسابات الحكومة.

وبينت الحيثيات أن التحويلات الصادرة من مجلس الوزراء من شقين، الأول لمساعدة جهات دولية وانسانية، والشق الآخر لمسؤولين للنفوذ الدولي، لافتا المحكمة في حكمها الى أن سفراء الكويت ممن استمع الى شهادتهم أكدوا أن جزء من التحويلات لمصلحة البلاد وكسب التأييد الدولي.

كما أوضح قرار محكمة الوزراء الى أن ديوان المحاسبة لم يقدم ملاحظات حول التحويلات مما يعني أنها قانونية ولا جريمة رشوة فيها.