برنامج الهيكلة: زيادة التعيين الوهمي بين الإناث ذوي المؤهلات المتدنية في الخاص

أشاد الامين العام المساعد لشئون القوى العاملة في برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة فوزي المجدلي بقرار مجلس الوزراء الموقر الذي صدر مؤخراً  لموافقته على صرف زيادات العاملين في القطاع الخاص.

وقال المجدرلي خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم أن مواجهة أثار الازمة الاقتصادية العالمية وما ترتب عليها ضمن عوامل آخرى من عزوف الكويتيين على الاقبال لتوجه المواطنين للعمل في القطاع الخاص والهجرة المعاكسة من العمل في القطاع الخاص إلى العمل بالقطاع الحكومي وذلك أثر اقرار مزايا مالية متعددة بمسميات وأشكال مختلفة للعاملين في الجهات الحكومية .

وأشار الى أن مجلس الوزراء اعتمد المشروع الذي قدم من برنامج إعادة الهيكلة القوى العاملة  الخدمة المدنية بمنح مكافأة مالية شهرية للكويتيين الذين يعملون في جهات غير حكومية بمبالغ متدرجة حسب التخصص ومستوى التأهيل العلمي ، وذلك استرشاداً بالزيادات والكوادر التي استفاد منها الذين يعملون في الجهات الحكومية بتكلفة سنوية اجمالية تبلغ (90) مليون دينار كويتي تقريباً.

وقال المجدلي أن البرنامج سيقوم بصرف زيادة بنسبة 25 % من قيمة العلاوة الاجتماعية للكويتيين العاملين في القطاع وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 405/2012 التي تقررت مؤخراً اعتباراً من الاول من أبريل 2012 الماضي وأكد المجدلي أن الصرف سيتم في شهر يونيو بأثر رجعي، حيث نص القرار بمنح الكويتيون العاملون في القطاع الخاص المشمولون بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم ( 391 ) لسنة 2001 بشأن منح العلاوة الاجتماعية وعلاوة الاولاد وتعديلاته بواقع 25% من قيمة العلاوة فقط على بدلاً تقل قيمتها في جميع الاحوال عن 50 ديناراً شهرياً كحد أدني .

وأكد المجدلي أن البرنامج يقوم بجهود بشأن توظيف المواطنين في مؤسسات القطاع الخاص وتوفير فرص وظيفية لأصحاب المؤهلات المتدنية ضمن توظيفهم في العقود الحكومية للشركات المختلفة.

وشدد المجدلي على ضرورة التزام الشركات التي وظفت العديد من المواطنين من خلال هذه العقود بتسديد رواتبهم في الوقت المناسب والالتزام بشروط العقود، حيث أن البرنامج تلقى عدد من شكاوى العاملين في بعض الشركات لعدم استلام رواتبهم بالكامل وفي الموعد المخصص وذلك وفقاً لما نص عليه العقد المبرم بين الوزارة والشركة المختصة.

وأكد أن البرنامج سيتابع الشكاوى ومخاطبة الشركات والوزارات المتعاقدة مع هذه الشركات للالتزام بشروط العقد.

وأشار إلى أن التوظيف من خلال العقود الحكومية يعد من أهم الوسائل التي يتبعها البرنامج لايجاد فرص وظيفية وأعداد كبيرة من أصحاب المؤهلات المتدنية حيث أن معظم من يتم توظيفهم هم بوظائف مفتش أغذية وأمن وسلامة وهذا لا يتطلب سوى بعض المهارات البسيطة ويتم تدريبهم حتي يقوموا بواجبهم على الوجه الاكمل.

وحول ازدياد ظاهرة التعيين الوهمي بالقطاع الخاص بعد صرف الزيادات ودور البرنامج ووزارة الشئون في ذلك قال المجدلي: تشير البيانات الخاصة بتوزيع ظاهرة التعيين الوهمي إلى زيادتها بين الإناث ذوي المؤهلات المتدنية وعلى وجه الخصوص، بقطاع التجارة العامة والمقاولات، ويوضح الجدول التالي توزيع الإناث العاملات بقطاع التجارة العامة والمقاولات وفقاً للمؤهل الدراسي والحالة الاجتماعية والجاري صرف العلاوة الاجتماعية لهن.

توزيع أعداد الإناث اللاتي تعملن  بقطاع التجارة العامة والمقاولات وفقاً للحالة الاجتماعية والمؤهل الدراسي وجاري صرف العلاوة الاجتماعية لهن

المؤهل

أعزب

متزوج

الإجمالي

ماجستير

1

2

3

جامعي

59

318

377

دبلوم

49

236

285

ثانوية بدورة سنتين أو أكثر

14

101

115

ثانوية بدورة سنة

12

19

31

ثانوية

253

1104

1357

متوسط بدورة سنتين

3

20

23

متوسط بدورة سنة

24

149

173

متوسط بدورة 3 سنوات ( فاكثر )

2

5

7

متوسط

327

2828

3155

التأهيل المهني والتعليم الموازي

1

2

3

ما دون المتوسط بدورة

0

0

0

ما دون المتوسط

253

1726

1979

الإجمالي

998

6510

7508

 

 

×