القانونيين: قانون هيئة الفتوى يحتوي على مخالفات دستورية

أستنكر امين سر نقابة القانونيين د.فيصل الفضلي التصريحات التي خرج بها النائب محمد الدلال، حول الانتهاء من قانون هيئة الفتوى، معتبراً تلك التصريحات بمثابة تحيزا واضحا من نائب يمثل الامة، بالإضافة الى مواقف النائب فيصل اليحيى ودفاعه المستميت عن الفتوى.

وقال الفضلي في تصريح صحافي له اليوم الأحد، أنه النائبين الدلال واليحيى، "ان يعوا أن مجلس الامة هو للشعب الكويتي كافة وليس مقصورا على الفتوى والتشريع"، ناقلاً رفض نقابته  لتصرفات النائبين، معتبراً القانونيين هم الركيزة الاساسيية لاي مجتمع.

وحث الفضلي النائبين على حمل أمانة المجلس، مشيراً إلى أن نقابة القانونيين قد اجتمعت باللجنة التشريعية بمجلس الامة وتم تسليم النواب اعضاء اللجنة اعتراضات القانونيين، مبيناً أن هذا القانون يحتوي على عدد من المخالفات الدستورية.

وأشار الفضلي إلى أن القانون المطروح قد يجعل من كافة القانونيين في دولة الكويت موظفين ومندوبين لدى هذه الهيئة وليسوا زملاء، مؤكداً أن هذا القانون في حالة صدوره يجعل مجلس الامة رهناً للحكومة متى ما شاءت ان تصدر فتاوى "معلبة" لها حجية الحكم القضائي كونها هيئة قضائية مستقلة تابعة لمجلس الوزراء.

وقال الفضلي أن اعضاء اللجنة ممثلة برئيس اللجنة د.وليد الطبطبائي قد دعوا اعضاء النقابة لتقديم قانون ينظم عمل القانونيين في الجهات الحكومية، إلى أن صدرت هذه التصريحات التي نعتبرها استفزازية واهدار لكرامة القانونيين في دولة الكويت، على اعتبار ان هذه الهيئة لاتمثل الا اعضاء الفتوى والتشريع بعيدا عن باقي القانونيين.

وتسائل الفضلي هل يجوز للجنة التشريعية ان تبحث قانون لم يطلبه المجلس منها ولم يعتبر من الاولويات التي اتفق المجلس عليها؟، معتبراً أن هذا القانون اصبح اهم من قانون استقلالية القضاء ومخاصمته وغيرها من القوانيين التي اعتبرها المجلس من الاولويات.

وطالب الفضلي من نواب الأمة ان يتجردوا ويشرعوا لمصلحة الكويت براً بالقسم الذي اقسموه، بدلاً من أن يناقشوا قانون ليس من الاولوية بحجة تشكيل لجنه فرعية من لجنه اصلية كما سماها النائب الدلال، معتبراً هذا التصرف هدرا لوقت المجلس وتعدي على سلطاته.

 

×