الداخلية: 80% نسبة انجاز المشروع الوطني لتطوير الحركة المرورية من فعاليات 2011

اعلن وكيل وزارة الداخلية المساعد المدير العام للادارة العامة للمرور اللواء الدكتور مصطفى الزعابي ان نسبة انجاز المشروع الوطني لتطوير الحركة المرورية بلغت 80 في المئة من فعاليات 2011 الواردة بالوثيقة الرسمية للمشروع.

وقال اللواء الزعابي في تصريح صحافي اليوم ان الوثيقة التي تأتي تطبيقا عمليا للاستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل للعشر سنوات القادمة اشتملت على خطة التعاون الفني بين حكومة الكويت وبرنامج الامم المتحدة الانمائي لتنفيذ المشروع الوطني لتطوير الحركة المرورية الذي تم بقرار مجلس الوزراء والذي يعد احدى اولويات الاستراتيجية الوطنية التي دعت اليها الحاجة من قبل الجهات المعنية في الدولة.

واوضح ان المشروع يشمل على بناء النظام الوطني للمعلومات المرورية والجغرافية لتقديم خدمات الكترونية رصينة للجهات المعنية واطياف المجتمع والابتعاد عن الالية اليدوية الحالية وانشاء المركز الوطني للتدريب والتطوير المروري وبناء قوة عمل وطنية لتعزيز عمليات شرطة المرور الميدانية والدوريات وادارة الحركة المرورية.

واضاف الزعابي ان المشروع يشمل ايضا تنفيذ النظام الوطني لمعالجة النقاط السوداء ومناطق الازدحام وتحسين سلامة الطرق والحد من الوفيات بنسبة 30 في المئة بحلول 2015 استنادا الى قرارات الامم المتحدة المتعلقة بالدول الخليجية وتعزيز نظام متابعة تنفيذ المشاريع الوطنية فنيا وتقديم الاستشارات.

وذكر ان المشاكل المرورية تعني عدم قدرة شبكات الطرق وخدمات النقل على استيعاب الطلب المتزايد على نقل الافراد والبضائع مما ينتج عنه الحوادث والازدحام والتلوث البيئي.

وافاد ان للمشاكل المرورية عدة محاور تقع تحت مسؤولية جهات مختلفة ذات اهتمامات متباينة ولا يمكن معالجتها الا بتنفيذ استراتيجية شاملة ذات اهداف مشتركة تساهم بها جميع الجهات المعنية وفق خطة تنفيذية فعالة ومؤشرات لقياس كفاءة الاداء المؤسسى وبرنامج زمني ومنظومة متابعة بطريقة عاجلة وغير مسبوقة استنادا الى قرار حملة الامم المتحدة وتوصيات الاستراتيجية الوطنية للمرور وقطاع النقل في دولة الكويت التى اقرها مجلس الوزراء وتشمل المحاور (ادارة القطاع والهندسة وشرطة المرور والتوعية والتعليم وخدمات الطوارىء وتقييم التنفيذ).

وبين ان نشاطات الادارة العامة للمرور الميدانية شملت القيام بتنفيذ قانون المرور وتوفير نظام الكاميرات المرتبطة بالمخالفات ونظام الرسائل الارشادية المتغيرة وبوشر العمل في نظام المراقبة بالكاميرات.

واضاف ان النشاطات شملت ايضا تركيب وصيانة العلامات المرورية والاعداد للمواكب الرسمية وتحديد النقاط السوداء وادارة نظم المعلومات وتنظيم واصدار رخص القيادة وتصنيع اللوحات المعدنية وتنفيذ قرارات الامم المتحدة ومجالس وزراء الداخلية العرب والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمشاركة في اجتماعات مستشاري ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء وتعزيز القوة الميدانية وتقديم توصيات لتطوير شبكات الطرق وتدريب الكوادر الوطنية ووضع خطة شهر رمضان المبارك والخطة المرورية للعام الدارسي.

وقال ان اعداد (الاستراتيجية الوطنية الشاملة للمرور وقطاع النقل) وبالتعاون مع وزارات الاشغال العامة والمواصلات والبلدية وغيرها وبمساعدة خبير عالمي محترف يشمل تحديد رؤية واضحة للمرور وقطاع النقل وتخطيط المدن في الدولة خلال السنوات العشر القادمة وتحديد اهداف ومؤشرات لقياس كفاءة الاداء.

واضاف الزعابي ان اعداد الاستراتيجية يشمل ايضا تحديد مهام الوزارات والجهات المعنية واولويات المشاريع التنفيذية وانشاء الهيئة العامة للنقل مشيرا الى انه تم رفع قانون الهيئة الى مجلس الامة من قبل مجلس الوزراء في مارس 2011.

واشار الى ان اعداد الاستراتيجية تشمل كذلك تطوير امكانات الادارةالعامة للمرور لتواكب تطورات الدولة والمجتمع ودعم الاستراتيجية من قبل الجهات المعنية والوزارات من خلال ورشات العمل التي حضرها المسؤولون ووسائل الاعلام ودعمها اعضاء مجلس الامة وسيتم تقييم الاستراتيجية رسميا من قبل الجهات المعنية وفرق العمل التي تم تشكيلها بموجب قرار مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للمرور.

واشاد اللواء الزعابي بمشروع الاستراتيجية الوطنية مشيرا الى اشادة الجمعية العامة للامم المتحدة بجهود دولة الكويت على هذا الصعيد والتي استحدثت موقعا الكترونيا يعرض نشاطات الكويت كونها جاءت متطابقة مع توصيات حملة الامم المتحدة.

وبين ان جميع التوصيات لا يمكن تنفيذها الا بدعم وتعاون من قبل جميع الجهات مع آلية فعالة لمتابعة التنفيذ وتقييم الاداء للحد من الزيادة المتصاعدة للمشاكل المرورية التي تفوق تأثير المشاكل الاخرى المتعلقة بالجرائم والمخدرات والسرقات وغيرها وتمثل اهم عامل يهدد النمو الاجتماعي والاقتصادي والبيئي والامني للدولة.

 

×