المنبر الديمقراطي: الوقت الحالي غير مناسب اطلاقا لطرح أي تعديلات دستورية

قال الامين العام للمنبر الديمقراطي الكويتي يوسف الشايجي أن الأوساط السياسية تتداول يدور بينها العديد من الننقاشات الطويلة حول الكثير من "التعديلات الدستورية" التى قدمت من أكثر من كتلة نيابية أو نائب مستقل، مؤكداً أن المنبر سبق وان أبدى رفضه للبعض من هذه التعديلات من "حيث المبدأ"، مشيراً إلى أن ذلك لتعارضها سواء مع مواد أخرى كثيرة من الدستور أو أنها تعديلات تدعو لفرض المزيد من القيود على الحريات العامة والخاصة للمواطنين.

وأكد الشياجي في تصريح صحافي له اليوم إنها مخالفة تماماً لنص ومضمون المادة (175) التي تشترط أن تكون التعديلات الدستورية نحو المزيد من ضمانات الحرية والمساواة ، كذلك ورغم وجاهة ورجاحة البعض الأخر من هذه التعديلات المتداولة شعبياً وإعلامياً والتي تتفق مع الكثير من مطالبات التيار الوطني الديمقراطي الذي كان سباقاً في طرحها في فترات سابقة وفي أوقات متفاوته.

إلى ذلك يرى الشايجي أن هناك أيضا ما ستسهم في حال الأخذ بها في تطوير الممارسة الديمقراطية والإرتقاء بالعمل البرلماني، مشدداً على أن المنبر الديمقراطي يرى أن الوقت الحالي وفي ظل الأجواء السياسية المشحونة وشيوع الآراء المتطرفة وتجاوز القوانين والهدر المالي والتى يلمسها ويعيشها الجميع وشكلت هاجساً لدى المواطن الكويتي بالخوف على حاضره وعدم ضمان مستقبل أبنائه نتيجة لهذه الأوضاع وتداعياتها في القادم من الأيام، قد يعطي مؤشراً حقيقياً بأن الوقت غير مناسب أطلاقاً لطرح أي تعديلات لأنها بالضرورة ستفتح الباب أمام التعديلات الأخرى التى حذرنا منها .

وناشد جميع  النواب مقدمي هذه الأقتراحات بالتريث في مسعاهم هذا وإختيار الوقت المناسب للتقدم بها بعيداً عن الأجواء الإنتخابية ، داعيهم بالمقابل بالتمسك بالتطبيق الكامل للدستور وتفعيل جميع مواده والتشدد في رفض أي محاولات للمساس به والمبادرة من حيث موقعهم "كنواب للأمة" بالعمل لإلغاء جميع القوانين المخالفة للدستور "وما أكثرها".

وطالب الحكومة بالتصدي الجاد لمحاولات العبث بالدستور والإعلان عن ذلك صراحة ، وعدم التلميح أو الإشارة "بالموافقة الضمنية" على ذلك العبث ، كذلك هي مطالبة بالمبادرة وإتخاذ الإجراءات الفعلية لإلغاء جميع القوانين القائمة والمخالفة للدستور.

 

×