المنبر والتحالف والتقدمي: اللجوء الى 'الدستورية' يكبح جماح القوانين المتطرفة

دعا المنبر الديمقراطي والتحالف الوطني الديمقراطي والتيار التقدمي السلطتين التشريعية والتنفيذية الى بذل كافة الجهود لاقرار التعديلات المقدمة على قانون المحكمة الدستورية بما يتيح للأفراد ومؤسسات المجتمع المدني اللجوء اليها مباشرة في جلسة الثامن من شهر مايو المقبل.

وأكدت القوى الوطنية في بيان مشترك أصدرته اليوم الاثنين أن السماح للمواطنين بالطعن في دستورية القوانين أمام المحكمة الدستورية هي البداية الأولى في دعم قواعد الدولة المدنية بما يحمي المواطنين أفرادا وجماعات من أي غبن وظلم ينتج من القوانين التي يقرها مجلس الأمة أو الجهات الحكومية في الدولة.

وأضاف البيان "أن حق اللجوء الى المحكمة الدستورية من شأنه كبح جماح القوانين المتطرفة التي تمس حريات المواطنين والمقيمين، أو تصادر حقوقهم الدستورية"، لافتين الى أن تلك التعديلات متفق عليها برلمانيا من جميع الكتل النيابية ولا تتطلب سوى إقرارها في الجلسة المقبلة للمجلس خاصة وأن هناك 45 نائبا وقعوا على طلب استعجال اللجنة التشريعية البرلمانية لانجاز القانون تمهيدا لعرضه في الجلسة المقبلة للتصويت عليه.

كما البيان المواطنين الى التحرك الشعبي لضمان عدم تسويف المجلس لهذا القانون المهم في مسيرة الديمقراطية الكويتية، أو تعطيل إقراره تحت أي ذريعه كانت، كما دعو اللجنة التشريعية البرلمانية الى توجيه الدعوة الى النواب لحضور مناقشة هذه التعديلات وتقديم مقترحاتهم – إن وجدت – حتى لا يسقط القانون في نفق التعديلات التي تقدم خلال مناقشته في الجلسة.