الخدمة المدنية: أخطاء في نظام صرف الرواتب

كشفت وزارة المالية خللاً في النظم المتكاملة للخدمة المدنية الخاصة برواتب موظفي الدولة بسماح النظام بصرف المستحقات الشهرية للموظفين، بمبالغ تفوق ما هو مقرر لهم، حيث تم اكتشاف صرف مبلغ 58 ألفاً و98 ديناراً لموظف على سبيل المثال يعمل في وزارة الكهرباء والماء!

وقال كتاب موجّه من وكيل وزارة المالية إلى رئيس ديوان الخدمة المدنية، حصلت القبس على نسخة منه، إنه من خلال ممارسة وزارة المالية لاختصاصاتها والمتمثل في الرقابة المالية المسبقة من خلال وحدات الرقابة المالية التابعة لها بالجهات الحكومية تبين إمكانية سماح النظام بصرف المستحقات الشهرية للموظفين بمبلغ يفوق المقرر لهم.

ولفت الى أن اكتشاف صرف مبلغ 58 ألفا لموظف في الكهرباء بالخطأ في شهر ديسمبر الماضي يؤكد وجود ثغرات في أنظمة الرواتب تستلزم من الديوان معالجتها، وحيث إن الرقابة المسبقة تنطوي على مراجعة استمارة الرواتب الشهرية لموظفي الجهة الحكومية ترتكز على الجوانب الرقابية في الأنظمة الآلية للرواتب، والتي تقع على عاتق ديوان الخدمة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ترتكز على فعالية أجهزة المراجعة والتدقيق الداخلي في الجهات الحكومية.

وطالب الكتاب بضرورة معالجة الثغرات في نظام الأنظمة المالية المتكاملة للرواتب، بما لا يسمح بصرف أي مستحقات للموظفين زيادة على ما هو مقرر لهم.

 

تحقيق

وفي السياق نفسه، اكتفى مصدر قانوني حكومي بالتعليق: «معالجة الخلل بأسرع وقت أمر واجب، لأنه في حالة صرف هذه المبالغ إلى موظفين وافدين، وأن يكون هناك تواطؤ، فلن يستطيع أحد كشفهم إلا بعد فترة طويلة مما يتيح للمستفيد السفر خارج البلاد»!

كما طالب المصدر بفتح تحقيق كامل حول الحادثة ومراجعة جميع الرواتب التي صُرفت منذ تطبيق النظام الآلي في الديوان للكشف عن أي خلل آخر، حتى وإن لم يكن بمبلغ مالي كبير مثل الذي كشفته وزارة المالية.

×