ديوان الخدمة: زيادات القطاع الحكومي جاهزة وتنتظر موافقة الحكومة لصرفها

اكد وكيل ديوان الخدمة المدنية محمد الرومي ان الديوان جاهز بقرارته التنفيذية الى الجهات الحكومية بخصوص زيادات موظفي القطاع الحكومي التى اقرها مجلس الوزراء مؤخرا لكنه ينتظر موافقة الحكومة على الصرف وذلك في اجتماع مجلس الخدمة المدنية المقبل، منوهاً بانه سيتم صرف الزيادات باثر رجعي منذ الشهر الحالي ابريل.

وفي كلمة له بمناسبة انعقاد الملتقي السادس للتطوير الاداري والتدريب في الجهات الحكومية صباح امس قال ان ديوان الخدمة المدنية حريص على التواصل الدائم والمنتظم مع الجهات الحكومية ويدعم العمل بروح الفريق الواحد ويحاول اضافة فائدة جديدة وتحديد مسارات حديثة بما يعود بالفائدة الايجابية على الجميع.

واضاف " ان الديوان يؤيد كافة الجهود المؤدية الى التطوير والتغيير والتحديث والتنمية بمفهومها الشامل وغاياتها العامة معربا عن اماله ان تتلاقي كافة الرؤي  الحكومية في نطاق خطط وبرامج استراتيجية شاملة وموحدة تخدم الوصول الى الرؤية الثاقبة لسمو الامير بتحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي متميز مشيرا الى ان الملامح الحالية لخطط وبرامج التنمية الادارية للجهات الحكومية لاسيما المدرج منها في خطة الدولة الانمائية  للسنوات من 2010الى 2014تحتاج الى التعزيز حتي تعبر عن طموحاتنا كجهاز مركزي معني بشؤن التطوير الاداري والتدريب منوها باهمية بلورة الرؤي والاستراتيجيات الحديثة بالتنسيق مع جميع الجهات لتحديد الركائز والمنطلقات الكفيلة بنقل الجهاز الاداري للدولة من مرحلة الادارة التقليدية الى الادارة الالكترونية بمفهومها الشامل خاصة ان لدينا في الديوان ما يزيد عن 40نظام اليا متطور في المنظومة المتكاملة للخدمة المدنية الى جانب المشاريع الهامة والحيوية التى تعتمد على نظم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الحديثة للوصول الى الحكومة الالكترونية.

واوضح ان الديوان يسعي لتحقيق مطالب الموظفين وتلبية احتياجاتهم وفقا لرؤية الدولة وسياساتها وما يتوافر من موارد واليات لافتا الى ان الهدف الاستراتيجي للديوان في التحسين المستمر والارتقاء الدائم بالجهاز التنفيذي وما يشملة من اعادة تنظيم للهياكل وتدريب مستمر للموظفين سعيا  نحو تبسيط الاجراءات وتسريع تقديم الخدمات للمواطنين.

واكد ان الديوان استحدث ادارة مستقلة للتدريب الخارجي تتبع قطاع البعثات في الديوان مما ادي الى ارتفاع اعداد البرامج والدورات التدريبية المحلية والخارجية والبعثات والاجازات الدراسية اضافة الى عقد العديد من المؤتمرات والندوات وورش العمل وحلقات البحث التى تنفذ على مستوي الخليج العربي ودول العالم المتقدم موضحا ان الديوان قد ابرم خلال العامين الماضيين العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الثنائية مع دول صديقة في مجالات الخدمة المدنية والتنمية البشرية والادارية واهمها المدرسة الوطنية البريطانية والمركز الياباني للتعاون الدولي وكلية الخدمة المدنية في سنغافورة والمدرسة الوطنية للادارة في فرنسا ومدرسة السياسة العامة في كوريا وديوان التدريب في تايوان وذلك بهدف اتاحة الفرصة للقيادين ةالاشرافيين للاستفادة من نقل الخبرات ورفع المهارات وتبادل التجارب مع الدول المتقدمة اداريا.

وبدورة قال الوكيل المساعد لقطاع التطوير الاداري نبيل المعجل ان الهدف من الملتقي هو الاستثمار الامثل للمعلومات التى تعرض فية واضافتها الى قواعد البيانات لتكون احد الادوات الهامة للوصول بالافراد والكيانات التنظيمية المختلفة الى المستوي المنشود من التخطيط الفكري والتطبيق العملي لاساليب الادارة الحديثة وترسيخ مبادئها التى تمارس في نطاق العمل الحكومي.

واضاف ان عام 2011وبداية 2012شهدا الانتهاء من انجاز 7مشاريع مركزية هامة حول مجالات التطووير الاداري وهي تطوير الاوضاع التنظيمية بالجهات الحكومية وتوصيف وتقييم الوظائف بالخدمة المدنية وتبسيط اجراءات العمل لدي بعض الجهات الحكومية وتفعيل وتطوير التدريب بالجهاز الحكومي واعداد وتنمية القيادات لتحسين الفعالية الادارية وتعزيز قدرات التخطيط الاستراتيجي وقياس معدلات الاداء والمقرارت الوظيفية  لافتا الى ان هذه االمشاريع تم تنفيذها مع بعض المكاتب الاستشارية المتخصصة في القطاع الخاص.

واشار الى ان قطاع التطوير قام بطرح 8مشاريع تطويرية جديدة تنتظر الموافقة عليها وادراجها في برامج الخطة الانمائية للدولة السنوات المقبلة.

×