قوى مدنية وسياسية: أي تعديل للدستور يجب أن يكون لمزيد من الحريات وليس العكس

أكدت 26 جمعية نفع عام وتيار سياسي أن الرعيل الأول ناضل من اجل قيام دولة مدنية تستظل بقيم الحرية والعدالة يحكمها دستورا ينظم العلاقة بين سلطاتها ويرسح مبادء المساواة بين أفرادها.

وأضافت القوى المدنية والسياسية في بيان مشترك أصدرته اليوم أن "كان ذلك انجازا رائعا جعل الكويت في موقعا متقدما خليجيا وعربيا فانعكس ذلك استقرار وأمانا على الوطن وأبناءه مرسخا مبادئ الوحدة الوطنية مما أطلق عجلة التنمية والبناء في اتجاه مزيدا من الحريات والرخاء".

وأضاف البيان "وقد كان حصول المرأة لحقوقها السياسية في العام 2005 انتخابا وترشيحا تتويجا لذلك التوجه الحضاري واستكمالا لريادة دور الكويت، إلا ان ما يحدث من محاولة انقضاض على الدستور وبالتالي حقوق المواطنين وكبت حرياتهم لأمر مرعب بل سيرا في عكس الاتجاه الطبيعي لحركة التاريخ، وتحجيما للدستور والتفافا عليه تحت شعار التعديل".

وقال البيان "والغريب في الأمر أن المذكرة التفسيرية للدستور نصت على أن أي تعديلا للدستور يجب أن يكون نحو مزيدا من الحريات والحقوق وليس العكس."

وأضاف البيان "إن هذا الحراك الذي عبر عنه نفسه أخيرا في ممارسات وأولويات أعضاء السلطة التشريعية والتنفيذية بعد الانتخابات البرلمانية الأخيرة يلزمنا جميعا الوقوف صفا واحدا دفاعا عن استقرار الوطن ومكتسبات أبنائه وحرياتهم، إن موقفا واضحا وصريحا لهو واجب وطني وأمر مستحق."

الموقعون على البيان:

الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية
المنبر الديمقراطي الكويتي
جمعية الخريجين الكويتية
التحالف الوطني الديمقراطي
رابطة الاجتماعيين
الاتحاد العام لعمال الكويت
جمعية المحامين الكويتية
الجمعية الكويتية لحقوق الانسان
الجمعية الكويتية للدفاع عن المال العام
الجمعية الكويتية للفنون التشكيلية
الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية
الجمعية التربوية الاجتماعية الكويتية
المسرح الشعبي
المسرح العربي
مركز تقويم وتعليم الطفل
جمعية المهندسين الزراعيين
مركز الحوار الثقافي "تنوير"
جميعة المستقبل الثقافية الاجتماعية
صوت الكويت
المركز الكويتي لحقوق الجاليات
منظمة العمل الكويتي
الجمعية الكويتية لرعاية الأطفال بالمستشفى
التيار التقدمي
رابطة الشباب الكويتي
مجموعة 26