القانونيين: نرفض مساواة أي جهة بالقضاء وسيفتح باب للطعون في التمييز بين القانونين وبعضهم

حث رئيس مجلس إدارة نقابه القانونين حمد الوردان الحكومة بأن لا تبدأ عهدها بمخالفه الدستور والقانون وقرارات اللجان القانونية في مجلس الوزراء وقرارات مجلس الخدمة المدنية، وذلك فيما يتعلق بزيادة الفتوى والتشريع بعيدا عن الإدارات القانونيين والزيادات المقررة لكافة المواطنين.

وطالب الوردان في تصريح صحافي له،  بعدم تمييز القانوني في تلك الإدارة  عن باقي القانونيين، لافتاً إلى أن هذا التمييز مذموم بكافة الدساتير ومنها دستور دولة الكويت، قائلاً: أنه لا يصح أن يكون هناك مواطنان لديهم نفس المؤهل وذات الاختصاص ويعملون بالسلطة التنفيذية بل والأدهى من ذلك أن إدارة الفتوى والتشريع والإدارة القانونية ببلدية الكويت لديها ذات الاختصاصات مع باقي الإدارات القانونية في ٥٢جهة حكومية وذلك أنها إدارة قانونيه تتبع لمجلس الوزراء شأنها شأن أي إدارة قانونية بالدولة وليست هيئه قضائية كما يروج لذلك.

وأكد الوردان أن الدستور الكويتي لا ينص علي مبدأ مجلس الدولة الموجود في بعض الدول وهذا ما قرره أساتذة الفقه الدستوري مجتمعين بل أن الدستور الكويتي نص في المادة ١٧٠ والتي تستند إليها تلك الإدارة بان ينظم القانون الجهة التي تتولي الدفاع عن الدولة أمام جهات القضاء، مشيراً إلى أن ذلك يعني أن الإدارة ليست من جهات القضاء، فضلا عن ان القضاء قرر بان تلك الجهة لا تتبعه ومحاولة مساواة أي جهة بالقضاء يعتبر إخلال بمبدأ الفصل بين السلطات أن من شان تلك المساواة إذا حدثت فإنها سوف تكون مأخذ كبير علي هذه الحكومة التي تفاءلنا فيها الخير وشعر الشعب الكويتي بأنه أمام نهج جديد.

ودعا الوردان الحكومة إلى الاستماع لجميع وجهات النظر قبل اتخاذ القرار حتى تضمن صدور قراراتها بصوره مطابقة للدستور والقانون وان لا تسمع لفئة دون غيرها، مطالباً من مجلس الوزراء بان يساوي بين المتماثلين وفق مسطرة واحدة ومبنية على المبادئ الدستورية لا أن يخترقها ويلوي عنق النصوص بالمخالفة للدستور والتمييز بين المواطنين لإرضاء فئة من المجتمع بتمييزها لأنهم أبناء لطبقة برجوازية، على حد تعبيره.

وأستغرب الوردان هذا التمييز، قائلاً: لا يوجد بين الأطباء ولا المهندسين ولا المحاسبين وكافة الوظائف إلا لدى القانونيين وبما إننا نمثل كافة القانونيين بدولة الكويت بما فيهم الجهات الثلاث فنحذر مجلس الوزراء من اتخاذ أي قرار يخالف الدستور والقانون ومبني على التمييز بين القانونيين وانه سيفتح باب للطعون كما إننا نرفض رفضا قاطعا مساواة أي جهة كانت بالقضاء.

×