الخدمة المدنية: إقرار عدد من العلاوات لموظفي القطاعين الخاص والحكومي

قرر ديوان الخدمة المدنية منح علاوة خاصة بنسبة 25 في المئة للموظفين الكويتيين العاملين في القطاع الحكومي من المرتب الأساسي على ان لا تقل العلاوة على 50 دينارا بعد استبعاد من حصل منهم على زيادة مجزية.

وقال الديوان في بيان صحافي انه قرر منح زيادة شهرية لغير الكويتيين العاملين بالقطاع الحكومي بواقع 50 دينارا بعد استبعاد من حصلوا على زيادة مجزية و زيادة العلاوة الاجتماعية للكويتيين بالقطاع الخاص بنسبة 25 في المئة وبنفس النسبة للمساعدات العامة ومنح نسبة 5ر12 في المئة من قيمة المعاشات التقاعدية للمتقاعدين.

واضاف انه قرر زيادة المزايا المالية المقررة للموظفين الكويتيين الشاغلين ل (104) من انواع العمل أو المهن على ان تحدد الزيادة لكل من هؤلاء الموظفين حسب الدرجة والوظيفة. وافاد البيان بان الديوان قرر تعديل فئات وضوابط وأحكام صرف عدد من المزايا المالية و منها مضاعفة فئات مكافأة العمل الإضافي المقرر بقرار وزير المالية رقم (34) لسنة 1976 كما قرر زيادة فئات بدل النوبة وبدل النوبة الليلية (بدل السهر) وبدل الطعام لتصبح ثلاثة أضعاف البدل الحالي.

وقرر الديوان زيادة فئات المكافأة التشجيعية المقررة للموظفين الذين يستخدمون وسائل الإنتقال الخاصة بهم لتصبح ثلاثة أضعاف الحالي مع اجازة الجمع بينها وبين كل المزايا المالية المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم (11/2011).

وقرر ايضا زيادة فئات بدل السماعة وبدل الصرافة لتصبح ثلاثة أضعاف الحالي مع اجازة الجمع بينها وبين كل المزايا المالية المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم (11/2011).

وقال البيان ان الديوان قرر تعديل ضوابط وأحكام صرف المكافأة التشجيعية المقررة للعاملين على الشاشات بما يجيز الجمع بينها وبين كل المزايا المالية المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم (11/2011).

وقرر الديوان ايضا تعديل ضوابط وأحكام صرف بدل الخطر وبدل التلوث وبدل العدوى وبدل الضوضاء بما يجيز الجمع بينهم وبين كل المزايا المالية المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم (11/2011).

كما قرر تعديل ضوابط وأحكام صرف مكافأة المؤهل العلمي بما يجيز الجمع بينها وبين المكافأة المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم (11/2011).

وقرر ايضا تعديل ضوابط وأحكام صرف بدل المسافة المقرر للمدنيين العاملين بوزارتي الداخلية والدفاع بما يجيز الجمع بينه وبين كل المزايا المالية المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم (11/2011).

وقال البيان ان الديوان قرر زيادة المكافأة الشهرية المقررة للعاملين في كل من خباري العوازم وأم المرادم بواقع 50 دينارا شهريا مع اجازة الجمع بينها وبين كل المزايا المالية المقررة لنوع العمل أو للتخصص أو لجهة معينة أو لشريحة وظيفية في جهة معينة أو المكافأة المقررة بموجب القرار رقم (11/2011).

وقرر الديوان استحداث بدل اشراف لشاغلي الوظائف الإشرافية بواقع 100 دينار لمدير الإدارة و80 دينارا للمراقب و60 دينارا لرئيس القسم و40 دينارا لرئيس الشعبة.

وذكر البيان ان الهدف الاستراتيجي من معالجة وزيادة الرواتب يتمثل باعادة توصيف وتقييم الوظائف مبينا انه يمثل حلا علميا ونهجا موضوعيا للوصول الى التوازن المنشود للجوانب المالية لموظفي الدولة.

وقال ان هذا يهدف الى وضع نظام عام لهيكل المرتبات ليكون عادلا وشاملا ومتكاملا كونه يستند الى تقييم وظائف الخدمة المدنية بالجهات الحكومية مضيفا ان اجمالي عدد الوظائف الواردة في دليل تصنيف الوظائف يبلغ أكثر من (2500) وظيفة تمثل (17) مجموعة وظيفية رئيسية.

وافاد بانه انتهى من توصيف (1350) وظيفة منها وباقي الوظائف سيتم توصيفها وتقييمها خلال سنتين كحد أقصى.

وبين ان هناك حاجة مهنية لإعادة النظر في بطاقات الوصف الوظيفي لا سيما تلك التي قامت باعدادها الجهات الحكومية دون القيام بمراجعتها من قبل الديوان ولا تتوافر فيها العناصر الأساسية لتقييم الوظائف.

واكد ضرورة الإلتزام بتوحيد المسميات الوظيفية لإستمرار تحليل الوظائف بذات النهج والأسلوب والرؤية الفنية ومن ثم الحكم بموضوعية على قيمتها النسبية وأهميتها بالنسبة لباقي الوظائف في نفس المجموعة المهنية مضيفا ان الديوان انتهى من تقييم 55 وظيفة بتاريخ 15 ديسمبر الماضي.

وذكر ان هذا الهدف الاستراتيجي "الأكثر عدالة على المدى الطويل" يرمي الى تحديد المرتب الشهري الشامل لكل وظيفة استنادا الى الوزن النسبي لها في ضوء عوامل التقييم الأساسي مثل المستوى التعليمي والخبرة و الجهد البدني واتخاذ القرار والإشراف وبيئة العمل وغيرها. واوضح أن سلبيات هذا الهدف تتمثل في أن الإعتماد الكامل عليه سيكون بعد فترة زمنية تصل إلى سنتين وبناء عليه لن تتحقق معالجة فورية لمطالبات زيادة الرواتب وقد يصطدم باعتراض شعبي لأنه يلغي الترقية بالأقدمية التلقائية للموظفين.

×