القانونيين: نرفض ما يقوم به رئيس مجلس الخدمة ومستمرون في التصعيد

أعرب الناطق الرسمي لنقابة القانونيين أحمد الكندري عن رفض النقابة لما يقوم به رئيس مجلس الخدمة المدنية ورئيس ديوان الخدمة المدنية وأن القرارات الأخيرة التي صدرت من مجلس الخدمة المدنية حول الزيادات أكدت تماما التخبط والعشوائية التي ابتعدت عن الدراسة الاستراتيجية والتي تحقق في ذات الوقت العدالة والمساواة.

وأضاف الكندري في تصريح له أن مجلس الخدمة المدنية قد أقر زيادات للوظائف الإشرافية كرئيس القسم  مقدارها 60د.ك، ومراقب الإدارة مقدارها 80د.ك ، ومدير الإدارة مقدارها 100د.ك ، بينما هناك جهات حكومية منحها ديوان الخدمة المدنية علاوات للوظائف الإشرافية 200د.ك و 300د.ك ... متسائلاً أيــــن العدالة والمساواة؟

وحمل الكندري المسؤولية على رئيس الديوان بشكل رئيسي ومباشر، مشدداً على ان هذه الإضرابات وهذا الغضب العمالي جاء نتيجة لتجاهل الدراسات التي تقدمها النقابات والاتحادات العمالية من جهة، وإستجابته لبعض المطالب الغير عادلة من جهة أخرى، كقيامه هو ووزير المالية بمنح القيادات في وزارة المالية علاوة قدرها 300د.ك وبأثر رجعي من سنة 2006 ، متهماً وزير المالية بالتخبط في قراراته الأخيرة ولم يطلع على مطالب نقابة القانونيين المتمثلة بالمسميات الوظيفية واشترك مع رئيس الديوان في التخبط والمزاجية.

هذا وقد توعدت نقابة القانونيين بتواصلها في التصعيد ضد هذه القرارات التخبطية معلنة أنها لن تتوقف عن المطالبة بحقوق القانونيين وتطبيق العدالة والمساواة التي نصت عليها مواد الدستور وأن النقابة متضامنة مع قرارات الاتحاد العام وبقية النقابات وأن كل الخيارات ستبقى  مفتوحة أمامها ومنها الإضراب الجماعي والشامل لجميع النقابات التي حضرت اجتماع الاتحاد العام.

×