المنبر الديمقراطي: تعديل بلاغ اقتحام المجلس تبرير للخطأ وشرعنه له

أكد أمين عام المنبر الديمقراطي يوسف الشايجي عدم وجود مبررات فعلية تستدعي تعديل بلاغ اقتحام مجلس الأمة، متمنيا ان ينأى مكتب المجلس عن التدخل في حادثة تمت في عهد المكتب السابق واحيلت للقضاء أو الزج في المكتب في تهم استغلال المناصب والانحياز لصالح أطراف رئيسية في الحادثة.

وأضاف الشايجي في تصريح صحفي اليوم الأحد "كنا نتمنى من الأخوة في مكتب مجلس الأمة أن ينئوا بأنفسهم عن التدخل في حادثة تمت في عهد المكتب السابق وتم اخذ إجراء فيها وأحيلت للقضاء الذي لا يزال ينظر فيها ، وكذلك النأي بمكتب المجلس عن الزج به في تهم استغلال المناصب والانحياز والتوجيه لصالح أطراف رئيسية في الحادثة ، كذلك ليست هناك مبررات فعلية أو أمور أو دلائل استجدت في القضية تستدعي أن يبادر مكتب المجلس بضرورة إيصالها للقضاء من خلال البلاغ المذكور .

وأوضح الشايجي أن البلاغ  أحتوى "على مغالطة" حين أشار إلى أن بوابات المجلس الخارجية لم تفتح عنوة بل فتحت للجمهور للدخول ، والقصد من ذلك نفي "تهمة الاقتحام" ولكن الحقيقة أن المقصود بالاقتحام هي "قاعة عبدالله السالم" التي لها مكانة وتقدير خاص في نفوس الكويتيين جميعاً ، والجميع شاهد بالصوت والصورة عملية اقتحام القاعة واعتراف البعض ممن شارك في هذا الاقتحام، متسائلاً: فكيف يمكن إنكار كل تلك الصور والاعترافات ؟

وشدد الشايجي أن المنبر الديمقراطي وجميع أعضائه ضد تجاوز القوانين من أي طرف كان "ولا ننحاز إلا للالتزام الكامل بالدستور وتطبيق القوانين" قولاً وفعلاً ، حيث سبق وان رفضنا وأدنا تجاوز الحكومة السابقة للقوانين بأكثر من مناسبة وتحديداً عند لجوئها للأساليب الأمنية في التعامل مع التجمعات والمسيرات الشعبية ، مستنكراً بشدة اقتحام قاعة عبدالله السالم وخاصة من نواب الأمة ، مجدداً المطالبة بأخذ القانون لمجراه، بالإضافة إلى المطالبة بالإفراج عن الموقوفين فور الانتهاء من التحقيق معهم ، قائلاً: واليوم نحن نؤكد على رفضنا لـ "بلاغ التعديل" الصادر من مكتب مجلس الأمة يوم الاثنين 12/3/2012 لأننا نرى فيه تبريراً للخطأ "وشرعنه للاقتحام" وتشجيع على تجاوز القوانين.