القانونيين: الزيادة العشوائية عار عن الصحة ولن يجردنا أحد عن حقنا

أكد رئيس مجلس إدارة نقابة القانونيين حمد الوردان على إن كل ما قاله رئيس ديوان الخدمة المدنية عار عن الصحة وليس هناك زيادة عشوائية إلا في مخيلة القيادات التي أعطت كل ما لديها وليس لديها اي جديد ومازالت تعيش في زمن السبعينات.

وأضاف الوردان في بيان صحافي له اليوم إن أي زيادة هي ليست "منه" من رئيس ديوان الخدمة المدنية أو وزير المالية بصفته رئيس مجلس الخدمة المدنية وإنما هي حق للموظفين الكويتيين كونهم شركاء في التنمية.

وشدد الوردان على ان الكلام عن هذه الزيادات تستهلك الميزانية هذا كلام مأخوذ خيره فلستم احرص من المواطنين على ثرواتهم وإما هو سوء الإدارة التي ابتلي فيها الشعب الكويتي وبالحسبة البسيطة جدا إذا كان لدينا ٣٠٠ ألف في سوق العمل وعددنا لم يتجاوز المليون وتوجد لدينا بطالة تقدر بثلاثين ألف.

وقال أن العمالة الوافدة عددها تعدى المليونين ولا نجد منهم عاطل عن العمل هل هذه وكذلك التنمية الحقيقة في تنمية الأفراد وإعادة هيكلة الديوان وإحالة المسئولين إلى التعاقد والعدالة بين الموظفين وإعطاء الناس حقوقها وليس من حق مجلس الخدمة المدنية زيادة العمالة الوافدة لأنه غير مختص لأنهم أتوا بناء على عقود وليسوا على كادر الوزارات فالموظفين الكويتيين أولى.

أما لخصوص العشوائية فنحن كنقابة للقانونيين وجهنا كتاب لرئيس مجلس الأمة للتحقيق بأموالنا التي تم صرفها من قبل وزير المالية ورئيس ديوان الخدمة المدنية بقيمة ٣٠٠ دينار وتصرف بأثر رجعي  من سنة ٢٠٠٦ لقيادات وزارة المالية وننتظر رد رئيس مجلس الآمة.

واختتم الوردان قائلاً "فهذا حقنا كفله لنا الدستور فلا يحق للديوان ومجلس الخدمة المدنية تجريدنا منه ولن نتنازل عنه وعليكم تحمل مسؤولياتكم".