مجلس الامة: تكليف لجنة حماية الاموال العامة للتحقيق بعقد شركة شل

وافق مجلس الامة اليوم بالاغلبية على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مكونة من خمسة اعضاء هم مسلم البراك ومحمد هايف وصيفي الصيفي ومحمد الدلال ورياض العدساني بشأن ما اذا كان من بين اعضاء مجلس الامة من الفصل التشريعي السابق قد حصل على اي منفعة مقابل مواقف سياسية (الايداعات المليونية).

كما وافق مجلس الامة بالاجماع على تكليف لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية بصفة لجنة تحقيق في كل ما يتصل بعمليات تهريب وقود الديزل.

كما وافق المجلس بالاغلبية على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية مكونة من خمسة اعضاء هم فيصل اليحى والدكتور فيصل المسلم وخالد الطاحوس والدكتور عبيد الوسمي وعبداللطيف العميري بشأن التحويلات المالية التى تمت عن طريق وزارة الخارجية وبنك الكويت المركزي والهيئة العامة للاستثمار.

ووافق المجلس بالاجماع على تكليف لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية بالتحقيق في مدى التزام وزارة الاعلام بتطبيق قانون المرئي والمسموع تطبيقا دقيقا وامينا وشاملا على جميع القنوات.

ووافق المجلس بالاجماع على تكليف لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية بصفة لجنة تحقيق في التجاوزات التي حصلت في المباحث الجنائية التابعة لوزارة الداخلية.

كما وافق المجلس بالاجماع على تكليف لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية بصفة لجنة تحقيق لفحص عقد (شل) المبرم بين شركة نفط الكويت وشركة شل العالمية.

ورفض مجلس الامة اقتراحا نيابيا بندب عضوين من مجلس الامة يتم اختيارهما عن طريق الانتخاب للتحقيق في موضوع الايداعات النقدية المليونية المشبوهة التي نسبت الى بعض اعضاء مجلس الامة.

وكان وزير الاعلام الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح قد اعلن في جلسة مجلس الامة اليوم ان الحكومة ترحب بتشكيل لجان التحقيق التي يقرر مجلس الامة تشكيلها استيضاحا للحقائق وتبيانا لها كونها تهدف الى غاية مشتركة للحكومة والمجلس وهي الاصلاح.

وقال الشيخ محمد العبدالله في كلمة القاها في جلسة مجلس الامة اثناء مناقشة المجلس طلبات التحقيق ان تشكيل هذه اللجان لا يمثل هدفا بذاته ولكنه اداة جادة لتحقيق الهدف المشترك.

واكد ترحيب الحكومة بأي جهد او توجه يستهدف المحافظة على المال العام ومكافحة الفساد وتعزيز الحق والعدالة في جميع الاعمال والمهام التي تؤديها الاجهزة الحكومية المختلفة.

كما اكد ان الحكومة تعمل جاهدة لانجاز مسؤولياتها واعمالها على النحو المأمول الذي يحقق الخبرة والمصلحة العامة للجميع "وهي بذلك لا تدعي الكمال وتتوقع ان يكون لمجلس الامة الموقر بعض الملاحظات والانتقادات وهي موضع ترحيب وتشجيع طالما استهدفت الاصلاح وتقويم الخلل".

واضاف "واذ تجدد الحكومة ترحيبها بتشكيل لجان التحقيق البرلمانية فانها تؤكد ضرورة التزامها بالضوابط والحدود التي وضعتها المحكمة الدستورية تحقيقا للصالح العام وتجسيدا للممارسة البرلمانية السليمة التي نظمها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة".

واوضح العبدالله ان المحكمة الدستورية قد وضعت الضوابط والحدود لعمل لجان التحقيق في اطار احكام الدستور واحكام اللائحة الداخلية لمجلس الامة والقوانين المنظمة والتي تكفل قيام اللجان بدورها المنشود.

×