وزارة العدل: تشكيل لجنة تقصي حقائق في وزارة الأوقاف وهيئة القصر

أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف جمال الشهاب قرارا وزاريا بتشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن ما يثار حول سير العمل بوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية والهيئة العامة لشرون القصر برئاسة وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد وعضوية وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية د. بدر الزمانان وعضوا المكتب الفني بوزارة العدل المستشار محمد خيري الجندي والمستشار جودة عبدالمقصود فرحات.

وحدد القرار أربعة مهام للجنة أولها تقصي الحقائق عما يثار بشان وزارة الأوقاف والجهات الخاضعة لاشراف الوزير الشهاب والهيئة العامة لشؤون القصر سواء في الصحف ووسائل الإعلام أو في شكاوى العاملين والمواطنين المتعاملين مع هذه الجهات من مخالفات متعلقة باساءة استعمال السلطة أو المحسوبية أو الفساد واوجه القصور الاداري أو المالي حال وجوده.

والمهمة الثانية بيان ما اذا كان ثمة مخالفات للقوانين أو اللوائح فيما ومدى مسؤولية الوظائف القيادية والاشرافية عن ذلك وتحديد المسؤولين عنها.

والمهمة الثالثة للجنة التحقق من أمر مثيري الشائعات التي لا تقوم على أساس من الواقع أو القانون ويكون القصد منها مجرد الكيد والاضرار بسمعة المسؤولين وتحيد المسؤولية عن ذلك، أما المهمة الرابعة للجنة اقتراح ما تراه من اجراءات تحفظية اثناء التحقيق ضمانا لمصلحته وسلامته.

وقد فوض القرار اللجنة الاستعانة بمن تراه من موظفي وزارة العدل ووزارة الأوقاف والجهات الخاضعة لاشراف الوزير أو الهيئة العامة لشؤون القصر وسماع أقوال من تراه من مسؤولي هذه الجهات وموظفيها والمتعاملين معها وغيرهم والتزام هذه الجهات بموافاة اللجنة بما تطلبه من مستندات أو ملفات تراها لازمة للتحقيق.