اعتصام العمال: الحل مؤتمر وطني مع الحكومة للنظر في سلم الرواتب العمالية

أستنكر النائب د. عبيد الوسمي وجود المطالبات العمالية التي لا تزال قائمة وفي نفس نهجها لكن مع اختفاء شيء واحد وهو " النواب "، مشيرا الى انه وقبل الانتخابات كان النواب يتزاحمون على الصفوف الأولى لكنهم بعد نجاحهم اعتذروا عن الحضور.

جاء ذلك خلال الاعتصام الذي نظمه الاتحاد العام لنقابات عمال الكويت وسط إجراءات أمنية مشددة ودعم نيابي كبير حضر إلى مقر الاتحاد بميدان حولي مساء امس الأربعاء بمشاركة مختلف الاتحادات والنقابات العمالية للرد على تجاهل مجلس الخدمة المدنية ومماطلته في إقرار الحقوق المشروعة لمختلف النقابات  منذ 3 سنوات وأكثر.

وأضاف الوسمي متسائلاً" ماذا حدث للنواب ولماذا غيروا توجهاتهم مع المطالب العمالية؟!!"، مشدداً على أن الحل الوحيد لمشاكل الرواتب والأجور هو عقد مؤتمر وطني للنقابات والاتحادات مع الحكومة يعاد فيه النظر بسلم الرواتب والأجور العمالية بما يتلاءم مع مصلحة الدولة.

وندد الوسمي بالطريق الذي تسير عليه الحكومة وفق نهج " التهميش "، وصفاً إياه بـ "غير الصحيح، مضيفاً أن ما يحدث اليوم من تهميش للعمال ما هو إلا ضياع للهوية السياسية في الدولة "، قائلاً أن أعضاء مجلس الوزراء في مثل هذا الوضع ما هم إلا موظفين كبار لكنهم ليسوا سياسيين.

ولفت إلى أن هذا الأمر مرفوض أخلاقيا وعمليا، وصفاً الحكومة "بالكاذبة " بل واعتادت على الكذب، مضيفا ان حكومة الكويت هي أول حكومة في العالم " تقتل " محذرا الحكومة من تسويف مطالبات الجمارك وإلا ستتكبد الدولة خسائر بالملايين.

ودعا الوسمي الحكومة بحل موضوع الجمارك في اسرع وقت لان حقوقهم مستحقة ولا يجوز تأخيرها بعد الآن.

ومن جهته وجه رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الكويت فايز المطيري عددا من الرسائل المهمة أولها للحكومة التي طالبها بتحقيق العدالة مشددا على التعسف في استخدام السلطة ضد أبناء الشعب مرفوض

واكد ان الزيادة المطروحة على الرواتب غير مجزية ولا تفي بالغرض ، نحن نريد مطالبنا كاملة غير منقوصة مؤكدا ان  الحوار هو الطريق الصحيح لايجاد الحلول ، وبالمفاوضات يتم التوصل الى التفاهم.

واشار الى ان حقوق العاملين بمختلف الجهات ضائعة بين مجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية مضيفا القول " كنا نتوخى من الحكومة الجديدة التفهم والتجاوب ، فإذا بنا نلاقي الرفض والتشدد والتوجه نحو العنف والقمع.

كما وجه رسالة الى نواب الشعب قال فيها "  انتم ممثلو هذه الامة تحت قبة البرلمان ، بكل مكوناتها الاجتماعية ، والطبقة العاملة والفئات الكادحة وذوي الدخل المحدود هم اكثرية هذا الشعب , بالامس اعطيناكم اصواتنا ، اعطونا مواقفكم واصواتكم اليوم.

والقى المطيري كلمة قال فيها "عبثا حاولنا دعوة الحكومة ومجلس الخدمة المدنية للجلوس الى طاولة المفاوضات والدخول في حوار اجتماعي هادف يؤدي الى تحقيق المطالب العمالية لجميع الفئات ، وايجاد الحلول الاقتصادية والاجتماعية للأزمة المعيشية التي يعاني منها شعبنا الكويتي باكثريته الساحقة ، ولا سيما الطبقة العاملة وذوي الدخل المحدود.

وهذا هو برأينا السبيل الصحيح لوقف موجة الاضرابات والاعتصامات التي تفجرت منذ صيف العام الماضي ولا تزال مستمرة حتى الان ، ولإحلال السلم الاجتماعي والاستقرار في علاقات العمل ، واستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد ,  الا ان جميع دعواتنا ومخاطباتنا المتكررة لرؤساء الحكومات ووزراء الشؤون الاجتماعية والعمل المتعاقبين ، ولمجلس الخدمة المدنية ، وديوان الخدمة المدنية ، ومختلف الجهات المسؤولة والمعنية الاخرى ، لم تلق آذانا صاغية ، بل قوبلت بالرفض والتجاهل ، وهذا التصرف لم نجد له تفسيرا او مبررا ، اللَهم الا الاستخفاف بحقوق ومطالب هؤلاء العاملين في مختلف قطاعات الدولة.

واضاف "  لقد اختارت الحكومة طريق التصدي للتحركات المطلبية بالقوة والعنف ، ولجأت الى التهديد والوعيد بمحاسبة ومعاقبة المضربين والمسؤولين عن الاضرابات والاعتصامات ، وقامت باتخاذ اجراءات عملية في هذا المجال ، مما ادى الى تأجيج الاوضاع وزيادة حدة التحركات المطلبية ، ودفعتنا بذلك الى مواجهة نحن لا نرغب بها ، ولكننا لن نتهاون في مواجهة محاولات انتهاك الحقوق والحريات النقابية ، والحد من حق الاضراب ، والدفاع عنها بكل الوسائل الديمقراطية والدستورية المتاحة امامنا.

وتابع رئيس اتحاد عمال الكويت  " لن ترهبنا محاولات التخويف باستخدام القوة القمعية لاخماد تحركاتنا ، ولا تشكيل اللجان العسكرية لهذا الغرض ، ولا التدريبات التي يقوم بها الحرس الوطني لقمع التحرك المطلبي العمالي التي كشفت عنها الصحافة مؤخرا بالصور التي تقطع الشك باليقين ، ولا التصريحات العنترية التي يدلي بها المسؤولون الحكوميون على اختلافهم ، سواء بالتنكر للاتفاقيات الدولية او بالتهديد بالاجراءات العقابية والتأديبية ، او غيرها من الاساليب المعروفة والمكشوفة.

واضاف قائلا " نحن طلاب حق ، وما ضاع حق وراءه مطالب ، ونحن اقوياء بالله اولا ، ثم بتضامننا وتكاتفنا والتفافنا حول نقاباتنا ، وانضوائنا تحت مظلة الاتحاد العام لعمال الكويت للسير قدما ، يدا واحدة من اجل الدفاع عن حقوقنا ومصالحنا ، وعن حرياتنا النقابية والديمقراطية ، وتحقيق مطالبنا العادلة والمحقة.

واضاف المطيري " ان جميع العاملين في القطاعات المختلفة لهم مطالب محقة ومشروعة ومزمنة ، ونذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر العاملين في البلدية ، والكهرباء والماء ، والصحة ، ووزارة الشؤون ، والاشغال ، والادارة العامة للجمارك ، ووزارة المواصلات ، والتربية ، والاعلام ، والعاملين في القطاع الخاص ، وفي الهيئة العامة للزراعة ، والهيئة العامة للمعلومات المدنية ، والعاملين في مجلس الامة ، وفي المختبرات الطبية ، والخطوط الجوية الكويتية ، والقانونيين ، والمحاسبين ومدققي الحسابات ، والعاملين بنظم المعلومات ، وذوي الاحتياجات الخاصة ، والمتقاعدين ، وغيرهم الكثير من العاملين في جميع المرافق والمؤسسات والوظائف العامة ، وهم جميعا من ذوي الكفاءات العالية والمؤهلات العلمية ، ويشكلون احدى الدعائم الاساسية لبناء الدولة ، ولهم دور هام وفعال في تحقيق التنمية وبناء المجتمع الكويتي العصري والمتطور.

وطالب الحكومة ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية وكافة الهيئات المعنية الاخرى بتحقيق المطالب والقضايا الحياتية الهامة التي تطرحها النقابات من كافة القطاعات ، وفي مقدمة هذه القضايا تعديل قانون الخدمة المدنية المعمول به منذ عام 1979 والذي لم يعد يصلح للعمل بموجبه في ظل ظروف التطور الراهنة ، واقرار السلم الوظيفي ، واتاحة فرصة الترقي للوظائف الاشرافية ، للحد من الواسطة وايصال الشخص المناسب للمكان المناسب ، ومن اجل اعطاء الكفاءات الفعلية فرصة اكبر للمساهمة في بناء البلد وانجاح عملية التنمية.

هذا بالاضافة الى استشراف العدالة والانصاف والمساواة في توزيع الكوادر الفنية والمهنية ، وتعديل المسميات الوظيفية لكي تتناسب مع طبيعة عمل كل موظف والمهام الموكلة اليه ، وايجاد الصندوق الخاص بالمكافْات للذين تجاوزوا الثلاثين عاما من الخدمة ، وتأمين التدريب المستدام ومتابعة التأهيل للشباب من الموظفين ، وغيرها من المطالب العادلة والمحقة التي تقدمت بها النقابات من ديوان الخدمة المدنية منذ سنوات ولا تزال مهملة ومنسية في ادراجه ، على الرغم من ان تقادم الوقت عليها يزيدها الحاحا نتيجة اشتداد الازمة المعيشية وارتفاع حدة الغلاء الذي تعاني منه بصورة خاصة الطبقة العاملة والفئات الكادحة ذات الدخل المحدود والمتوسط.

وختم كلمته بالقول "   آن الاوان ان ننفض الغبار عن مطالبنا المهملة والمنسية ، وحان الوقت لكي نسمع صوتنا عاليا لكافة المسؤولين ، لكي يدركوا اننا جادون في مطالبنا ، ولن نتراجع عنها ابدا ولو تطلب منا ذلك تصعيد تحركاتنا على جميع المستويات . وليدركوا ايضا انهم هم المسؤولون عن هذا التصعيد وعن النتائج التي قد تترتب عليه من جميع النواحي ، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

ومن جانبه قال رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكماويات عبد العزيز الشرثان نتمنى ان تغير الحكومة نهجها فعليا على ارض الواقع وليس " حبرا على ورق "ونشكر الاتحاد العام على التعامل الراقي مع الحدث واعطاء الحكومة مهلة ونتمنى الا تطول.

ومن جهته وجه  رئيس اتحاد عمال القطاع الحكومي بدر العازمي كلمة لديوان الخدمة المدنية قال فيها " ارحل , والا سنجبرك على الرحيل كما اجبرنا مجلس الامة السابق على الرحيل".

وقال العازمي إن اتحاد نقابات العاملين بالقطاع الحكومي وهو الذي  يمثل قطاعا كبيرا من العاملين بالدولة، يؤكد على انه لن يقبل بتاتا بأن يتم اختزال أو تجزئة المطالب العمالية التي طالما نادينا بها , لأننا نعتبره حق من الحقوق الأصيلة للطبقة العاملة ويشكل الرسالة الأسمى من أجل تحسين أوضاع العمال المعيشية والاجتماعية والمادية.

وتابع قائلا " لقد حاولنا في الفترة السابقة وبكافة الوسائل المتاحة من أجل أن يستجيب أولى الأمر لصوت العقل والمنطق ويدركوا أن الحاجة أصبحت ملحة لتعديل الرواتب وإقرار الكوادر العادلة إلا أننا لم نجد إلا المماطلة والتسويف وتعليق الأمور وطال الانتظار دون جدوى – ومن ثم فلقد أصبح الأمر ملحا بأن تتخذ خطوات جادة وفعالة من أجل تحقيق وإقرار هذه المطالب العادلة التي تعيد التوازن والعدالة بين جميع شرائح الطبقة العاملة.

واضاف " أننا هنا ومن خلال هذا الجمع نهيب بكافة أصحاب القرار أن يسارعوا إلى تلبية المطالب الخاصة بإقرار الكوادر والزيادات المنصفة تلافيا لتداعيات الأمور في المستقبل، لان صم الأذان والإصرار على عدم معالجة هذه الأوضاع لن يزيد الأمور إلا تأجيجا , وتنذر باتخاذ قرارات تصعيديه في المستقبل, لأننا كحركة نقابية قد عقدنا العزم وبكل إصرار على المضي قدما وعلى كافة الأصعدة من أجل تحقيق أمال ومطالب الطبقة العاملة ولن نتراجع عن العهد الذي قطعناه على أنفسنا وهو السير بثبات نحو إقرارها وخروجها إلى الواقع - ونتمنى من الإخوة  أعضاء مجلس الأمة أن يتبنوا هذه القضايا العمالية ,فهم صوتنا في البرلمان ونحن قد اخترناهم ليعبروا عن مطالبنا وأمالنا ونحن على ثقة بأنهم سيكونون خير معين.

ومن جانبه قال النائب د. خالد شخير " الشعب انتخبنا عام 2012 حتى نحقق التنمية ونبتعد عن التأزيم , وهذا هو الشعار الذي رفعته الاغلبية النيابية " مشددا على ان المشكلة من الحكومة متمثلة بديوان الخدمة المدنية.

وطالب شخير ديوان الخدمة المدنية بمراجعة الرواتب كل 5 سنوات وفق القانون السابق مؤكدا ان الحكومة السابقة كرست سياسية " الكيل بمكيالين " مما ترتب عليه اجبار الموظفين على السير في طريق  الاضرابات والاعتصامات.

وقال شخير ان الدليل على ذلك انها اقرت زيادات القطاع النفطي وتجاهلت مطالبات مختلف الجهات الحكومية الاخرى.

ولفت الى ان التواجد الامني من الداخلية يؤكدا ان النهج السابق مايزال موجودا مشيرا في الوقت نفسه على ان دولة الكويت وقعت على اتفاقية 87 والتي تنص على حرية التنظيم النقابي راجيا الا يتكرر هذا المشهد في المراحل المقبلة.

ومن جانبه اعلن رئيس نقابة التربية من نافل الحربي عن تضامن نقابة التربية مع الاعتصام  الاعتصام الحاشد احتجاجا على تجاهل ديوان ومجلس الخدمة المدنية المطالب العمالية الخاصة بإقرار مزايا مالية مضى عليها سنوات طويلة.  

وقال الحربي يأتي هذا الاعتصام ردا على الانتقاص من الحقوق المشروعة للموظفين وإهمال مطالبهم من قبل أصحاب القرار في الدولة ، بمقر الاتحاد العام لعمال الكويت لإيصال صوتهم إلى الجهات المسؤولة بضرورة سماع المطالب وإقرار الحقوق التي يواصل ديوان ومجلس الخدمة إهمالها دون مبرر.

وأشار الحربي إلى أن النقابة طالبت على مدى الفترة الماضية بضرورة تشجيع الموظفين الكويتيين العاملين في المدارس وديوان عام المناطق التعليمية وديوان عام الوزارة في المنظومة التعليمية التربوية ، وخاطبت الوزارة ديوان الخدمة المدنية لإقرار مكافأة تشجيعية للوظائف حسب المجموعات الوظيفية وغير المشمولين بمكافآت بنوع العمل أو التخصص أو المكافآت التي تصرف بصفة شخصية مع جواز الجمع مع بدل التمثيل.   

وبين الحربي أن النقابة طالبت بكتاب من قبل وزيرة التربية والتعليم العالي السابقة  نورية الصبيح بشأن إعادة النظر في تعديل المكافآت التشجيعية للموظفين الكويتيين الشاغلين لوظائف الخدمات التربوية والموظفين الشاغلين للوظائف المرتبطة بمهنة التعليم في وزارة التربية، كما أن النقابة تقدمت بعدة مطالبات من خلال مذكرات قانونية وافية تم إرسالها إلى ديوان الخدمة المدنية ومجلس الخدمة المدنية إلا أنه تم تجاهلها.    

ولفت الحربي إلى أن النقابة سبق وأن تقدمت إلى لجنة الشكاوى والعرائض البرلمانية لمعرفة أسباب هذا التجاهل وعدم رفع الكادر لمجلس الخدمة المدنية، وذلك رغبة منا في تحريك تلك المطالب إلا إنهم طلبوا منا الانتظار لمدة شهر لبحث تلك الشكاوى، الذي لم يسفر عن شئ.

وأكد أن النقابة تدعم وبكل قوة مطالب العاملين المشروعة، ونطالب وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور نايف الحجرف القيام  بمسؤولياته بالضغط على المسؤولين لإقرار هذا المطالبة المشروعة.

واعتبر الحربي أن إهمال مطالب العاملين أشاع اليأس والإحباط بين بينهم وجعل الوظائف الحيوية في وزارة التربية طاردة للكثيرين الذين باتوا يبحثون عن جهات أخرى تم إقرار مزايا مالية للعاملين فيها في الوقت الذي تم فيه إهمال مطالب جهات أخرى دون مبرر وبشكل عشوائي ومزاجي لا يراعي المساواة والعدالة بين الوظائف الحكومية اللتين كفلهما الدستور.

وأعلن الحربي أن نقابة التربية لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تتوانى عن السير في مختلف الوسائل والطرق الاحتجاجية لتنفيذ مطالب العاملين المحقة سيما وانه تم أتباع جميع الوسائل القانونية الرسمية سواء المخاطبات والشكاوى والعرائض، مشددا على انه لا تهاون أو مساومة على حقوق العاملين ومطالبهم العادلة.    

وذكّر الحربي ان المطالب العمالية هي حقوق على الدولة أقرارها، لأن الطبقة العمالية لن ترضى بهضم هذه الحقوق وستبذل قصارى جهدها لانتزاعها حتى يتم تطبيق الحقوق والمطالب العمالية التي تجاهلها ديوان ومجلس الخدمة المدنية.

ومن جانبها اكدت  نقابة العاملين بوزارة الكهرباء والماء  تأييدها و وقوفها إلى جانب الاتحاد العام لعمال الكويت في ما يتبناه من قضايا عمالية من خلال هذا الاعتصام بهدف رفع المعاناة عن العاملين في مختلف قطاعات العمل وتسليط الضوء ولفت الأنظار إلى المطالب الوظيفية والمعيشية للفئات العمالية المختلفة.

وذكرت الجهات المعنية في الدولة تود بعض المطالب التى لا تزال حبيسة الأدراج على الرغم من مضي سنوات طويلة على تقديمها ، حيث قامت النقابة برفع العديد من المطالب التي تخص العاملين في وزارة الكهرباء والماء ، بهدف رفع المعاناة عن العاملين في هاذين القطاعين اللذان يمثلان شريان الحياة في اقتصادنا الوطني ،والتي لا يخفي على الجميع مدى ما يتعرض له العاملين فيه من مشاق ومخاطر  حيث تمحورت مطالب النقابة حول زيادة بعض البدلات التي مضى على إقرارها سنوات طويلة ولم تتم مراجعتها من قبل الجهات المعنية ، مما افقدها قيمتها المادية والمعنوية.

الأمر الذي دفع بالنقابة إلى المطالبة بإعادة النظر فيها لكي تحقق الهدف الوظيفي الذي أقرت من اجله وتتمثل في البدلات التالية ( بدل نوبة ..بدل العطل ..بدل العمل الإضافي .. بدل مناطق نائية .. بدل سماعة ..بدل صرافة ..والإداريين ..ونظم المعلومات ..والمحاسبين ..والقانونيين .. وغيرها من البدلات المستحقة والتي تماثلها في القيمة والتي مضي عليها فترة زمنية طويلة لم تتغير) كما قامت النقابة في عام 2007 بعمل دراسة بالتعاون مع الوزارة لاستحداث بعض البدلات كبدل انتقال وبدل حراسة وبدل عهده وغيرها من البدلات التي فرضتها حاجة العمل و التي نأمل إقرارها إضافة الى قيام النقابة في عام 2006 بطلب منح بدل تلوث للعاملين  في المواقع التالية محطة الشعيبة ،مخازن الشعيبة ، مراكز المراقبة والتحكم ، منطقة الفحاحيل الصناعية ، قسم الأعمال الكيماوية في محطة الشعبية ، خصوصا ممن لم يشملهم هذا البدل ،حيث لازال هذا الطلب قيد الدراسة في الجهات المعنية .

وتابع قائلا " كما قامت النقابة منذ ما يزيد علي 6 سنوات بالمطالبة بتصنيف العاملين في وزارة الكهرباء والماء ضمن أصحاب الأعمال الشاقة والخطرة وقد شارف هذا المطلب على الانجاز بعد ان اكتملت كل الجوانب الدراسية والفنية المتعلقة به ونأمل ان يقر قريبا.

واضاف " كما قامت النقابة وبالتضامن مع اتحادها المهني ، اتحاد نقابات العاملين في القطاع الحكومي بطلب إعادة النظر في بدلات مساعدي المهندسين والفنيين والعاملين في المهن ذات الطابع الهندسي وزيادتها أسوة بزملائهم المهندسين نظرا لتشابه طبيعة  العمل ومشاقه وظروفه مع تلك التى يقوم بها المهندسين ، حيث لازالت النقابة تتابع هذا الموضوع الحيوي مع الاتحاد وتطالب بسرعة  إنصاف هذه الفئة من العاملين.

وتابع " كما تطالب النقابة بأن يكون هناك كادر شامل للعاملين في الوزارة للدور الهام والفعال الذي يطلع به العاملون بالوزارة ، كما تود نقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء ان تؤكد لكافة العاملين بالوزارة بان مطالبهم ستبقى دائما وأبدا محل اهتمامها وعنوان عملها وانه لا تهاون ولا مساومة مع حقوق العاملين في وزارة الكهرباء والماء.

ومن جانبه طالب رئيس نقابة المحاسبين والمراجعين الكويتية مبارك العارضي مجلس الخدمة المدنية بموقف حاسم واستجابة فورية لجميع الكوادر .

ومن جانبه ابدى الناطق الرسمي لنقابة القانونيين احمد الكندري استغرابه الشديد من نهج الحكومة المستمر مع الاتحادات والنقابات العمالية واستخدام اساليب القمع والتعسف مضيفا " فما الداعي من وجود قوات شرطة تحاصر مقر الاتحاد العام في اعتصام رسمي تنظمه جهات عمالية رسمية تطالب بحقوقها المشروعة".

ومن جهته قال عضو المجلس البلدي مانع العجمي ان ما تقوم به النقابات من اعتصامات واضرابات ما هي الا مطالبات لحقوق مشروعة وواجبة ويجب ان تنظر اليها الحكومة بعين الاستحقاق لا التهميش .

واوضح ان الكويت حسب الدراسات هي من اقل معدلات الرواتب في الخليج العربي مطالب في الوقت ذاته بانشاء هيئة لحماية المستهلك.

ومن جانبه قال المنسق العام للعاملين في قطاع نظم وتقنية المعلومات خالد الناصر ان هناك تسربا في قطاع نظم وتقنية المعلومات بسبب السياسة الغريبة التي تتبعها الحكومة باقرار كوادر دون اخرى مما سبب لهم الاحباط الوظيفي الذي بات متلازما مع هذا القطاع.

ومن جانبه وجه رئيس نقابة البترول الوطنية محمد الهملان العمال الى تنفيذ  اضراب شامل مؤكدا ان الاضراب هو اللغة الوحيدة للضغط على الحكومة.

×