القانونيين: شُبه قانونية تشوب قرار وزير المالية بمنح قيادات الوزارة الـ 300 دينار

كشف رئيس العلاقات الخارجية وعضو مجلس إدارة نقابة القانونيين الشيخ مبارك الفهد الصباح، أن نقابة القانونين قد تقدمت بكتاب رسمي لرئيس مجلس الأمة أحمد عبدالعزيز السعدون، موضوعه التمييز بين القانونيين والتعدي على المال العام من خلال رئيس مجلس الخدمة المدنية ووزير المالية ورئيس ديوان الخدمة المدنية.

وأضاف الفهد في تصريح لصحيفة "كويت نيوز" أن الكتاب تضمن قيام المسئولين المذكورين بصفتهم بإصدار القرار الذي حمل إشارة 15/19/2012 بتاريخ 12/1/2012 بمنح القيادات بوزارة المالية مكافآت مالية قدرها 300 د.ك وبأثر رجعي من سنة 2006 وبإمكانية الجمع بينها وبين أي بدل آخر.

وأتهم الفهد القرار بوجود شبه ومخالفــــات قانونية مالية أهمها:

1- الموافقة وبأثر رجعي لصرف الميزة المالية من (سنة 2006 ) أي قبـــل ســت سنـــوات.

2- جواز الجمع بين الميزة المالية وأية بدلات أخرى.

وقال الفهد أنه من المفترض أن يكون وزير المالية هو المسئول عن المحافظة على المال العام، وعلى النقيض من ذلك قام بمطالبة ميزة خاصة للقياديين لديه بالوزارة، متعجباً في الوقت ذاته من استجابة ديوان الخدمة المدنية لطلبه وإقراره بأثر رجعي علاوة على سماحه بالجمع بين هذه الميزة وأية بدلات ومكافآت أخرى.

وأستغرب الفهد هذا القرار شكلاً وموضوعاً سواء في توقيته الذي صدر في ظل حكومة تدعي أنها تصرف العاجل من الأمور أو صدوره من رئيس ديوان الخدمة المدنية الذي لا يملك أن يصرف ميزات مالية من الميزانية العامة للدولة أو من حيث الرجعية بالاستحقاق لهذه المكافأة.

وأشار الفهد إلى استقصاء قام به مجلس إدارة نقابة القانونيين عن ذلك الأمر ليتبين له أن هذه المبالغ قد صرفت وصدر هذا القرار لإعطائها الصفة الشرعية، واصفاً هذا التصرف "بالتحايل على القانون وسرقة للمال العام والتلاعب بأموال المواطنين وتقديم معلومات مكذوبة"، مندداً في الوقت ذاته بمنعهم منح أصحاب الحقوق من مسمياتهم ويصادرون كافة حقوقهم الوظيفية ويميزون بينهم وبين زملائهم.

وتسأل الفهد كيف أن مجلس الخدمة المدنية يكيل بمكيالين؟ فمن جانب أنه يستمر تجاهل مطالب القانونيين العادلة ويقوم من جانب آخر بصرف بدلات وميزات مالية مخالفة للقانون، متوعداً باستمرار نقابة القانونيين وعدم توقف أعضائها عن الدفاع والمطالبة بحقوقهم حتى تتحقق العدالة والمساواة التي نصت عليها مواد الدستور بين جميع القانونيين.

وعلي صعيد متصل صرح السكرتير العام لاتحاد عمال الكويت عبد الرحمن الغانم  أن الاعتصام مستمر حتى تقر جميع حقوق العمال القانونيين والمحاسبين ونظم المعلومات والجمارك والوزارات الأخرى، مؤكداً أن الزيادة المعروضة بالصحف غير مجزية، مندداً في الوقت ذاته بضياع حق المتقاعدين و ذوي الاحتياجات الخاصة.

×