زيادة عامة للرواتب من %20 حتى %25 بتكلفة 631 مليون دينار

بحث مجلس الخدمة المدنية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي رفع رواتب جميع موظفي الدولة في القطاعين الحكومي والخاص، ومتلقي المساعدات الاجتماعية من المواطنين من %20 الى %25 على الراتب الاساسي بالاضافة الى المتقاعدين بنسبة %12.5، فضلا عن مضاعفة كل البدلات التي يحصل عليها الموظفون في قطاعات الدولة مع الاخذ في الاعتبار زيادة غير الكويتيين.

وقال مصدر حكومي لــ القبس ان التكلفة الاجمالية للزيادة العامة، بالاضافة الى تكلفة مضاعفة البدلات تقترب من 631 مليون دينار يستفيد منها 675 الف شخص يتلقى مرتبا ماليا من الدولة، موضحا ان مجلس الخدمة المدنية قرر استكمال اجتماعه يوم الاثنين المقبل لإقرار زيادة خاصة بالقطاع الخاص، اضافة الى زيادة النسبة المقررة.

وعن الجهات التي لا تشملها الزيادة العامة، قال المصدر ان هناك 10 فئات ومسميات وظيفية مستثناة من الزيادة، هي العاملون في السلك القضائي والعسكريون والمعلمون وديوان المحاسبة والمهندسون والعاملون في القطاع النفطي والخبراء، لحصولهم على زيادات مالية في الفترة الاخيرة.

واشار الى ان هناك ثلاث جهات تنتظر قرارا، حددت لها مسبقا زيادتهم، الا انه تم وقف قرارها، وهي الفتوى والتشريع والتحقيقات والبلدية، موضحا ان قرار زيادتهم المالية سيتخذ في الجلسة المقبلة.

الجمركيون والقانونيون
وكشف المصدر عن ان هناك زيادات مالية مجزية لبعض المسميات الوظيفية في الجمارك والقانونيين والمحاسبين سيتم اقرارها الاسبوع المقبل قائلا «فعلا ستكون لهم زيادات مجزية، نظرا الى العمل الملقى على عاتقهم».

واستدرك قائلا «رفع المجلس توصية بشأن رفع مستوى بعض بدلاتها، وهي 104 مهن ومسميات وظيفية.

جمع البدلات
واضاف ان المجلس وافق على إعداد الأحكام اللازمة بالقرارات، التي يسمح من خلالها بالجمع بين البدلات ومضاعفتها، لتشمل ما يقارب 10 بدلات، هي: بدل الخطر وبدل الشاشة وبدل التلوث وبدل العدوى والضوضاء وبدل نوبة وبدل الأعمال الشاقة وبدل العمل في مناطق نائية وبدل السيارة. فضلاً عن أقرار بدل اشراف لجميع من لديهم وظائف اشرافية بمقدار 30 ديناراً شهرياً.

ولفت الى ان المجلس وفق بحثه للزيادات ركّز على تقريب الفوارق المالية بين الموظفين في الجهات الحكومية قاطبة، حتى لا يكون بين المسميات الواحدة فروق شاسعة من جهة الى اخرى، مشيرا الى ان تسوية المرتبات وتقريب البدلات المنخفضة يكلفان 50 مليون دينار تقريبا.

ضرورة الزيادة
واشار الى ان المجلس ابدى قناعته بضرورة معالجة المرتبات والمزايا المالية، بحيث تتناسب مع المجهودات، التي تبذل في اداء الاعمال المكلف الموظف بها، ملمحا الى ان المجلس متفهم لدواعي الطلبات، سواء من حيث ارتفاع الاسعار او من جانب المساواة والعدالة بين الرواتب التي تمنح للموظفين عن اداء مهام ووظائف تتساوى في شروط شغلها ونطاق مسؤوليتها والاعباء المناط بها للحفاظ على التوازن بين الأجر والعمل المؤدى.

وذكر ان المجلس استعرض الزيادات المالية التي تمت خلال الفترة الماضية من عام 1982 حتى الان وما صاحبها من اقرار بدلات ومزايا للموظفين، موضحا ان المجلس تطرق الى البديل الاستراتيجي، وهو توصيف وتقسيم الوظائف، الذي يؤدي الى تطبيق سلم الرواتب بالعدل والمساواة.

2000 مسمى
واكد أن بديل توصيف وتقييم الوظائف يغطي 2000 مسمى وظيفي، فقد قرر المجلس النظر في اقرار الزيادات الملحة والضرورية للفترة الحالية، وذلك باختيار بديل مناسب للزيادة يضيق الفجوة بين الوضع الحالي والوضع الامثل بقدر الامكان، وبما لا يؤدي الى الخلل في الرواتب والاجور.


لا تقل عن 100 دينار
أكد المصدر ان اقل موظف حكومي منتظم في عمله في الجهة سيحصل على زيادة مالية لا تقل عن 100 دينار شهريا.