كتلة التنمية: ندعو الحكومة إلى فتح باب التسجيل للمسرحين الجدد

دعا الناطق باسم كتلة التنمية و الاصلاح النائب الدكتور فيصل المسلم رئيس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك الى اصدار قرار عاجل في جلسة مجلس الوزراء القادمة بفتح باب التسجيل للمسرحين الجدد بعد 30-6-2011 وحتى الان دون تحديد سقف زمني مشيرا الى ان المسرحين يعانون من عدم توافر العيشه الكريمه لهم ولاسرهم ويعانون ظروف الحياة القاسية.

وقال المسلم في تصريح صحافي  ان معلومات توافرت لدي بوجود كتاب لدي وزير الماليه بفتح الباب للمسرحين من القطاع الخاص فقط إلي 31-12-2011 وهذا ظلم لمن تم تسريحه بعد هذا التاريخ فما ذنبه وذنب اسرته؟

واستغرب أيضا من رفض وزير المالية تعيين المسرحين الكويتيين في الشركات المملوكة للحكومة، مشيرا الى ان لديه ما يثبت ذلك.

واكد المسلم اهمية اقرار قانون التأمين ضد البطالة لافتا الى انه من ضمن الاولويات التشريعية لكتلة الاغلبية خلال جلسات شهر مارس الجاري مشددا على ضرورة وضع الآليات والشروط التي من شأنها حفظ حقوق الموظفين الكويتيين في القطاع الخاص في حالة افلاس جهة العمل او تعرضها لازمة مالية حتى يكون هناك استقرار لجميع الموظفين العاملين في القطاع الخاص.

وطالب المسلم مجلس الوزراء بالإسراع في حل قضيتهم من خلال إصدار قرار وزاري بفتح باب التسجيل لصرف بدل المسرّحين لمن تم تسريحه بعد تاريخ 30 يونيو 2011 وحتى الان  وذلك لتتوافر لهم ولأسرهم حياة كريمة إلى أن يتم حل القضية بشكل شامل يضمن لهم الاستقرار الوظيفي لافتا الى عدم وجود قوانين صريحة تحفظ حقوق الكويتيين في القطاع الخاص.

واستغرب المسلم أن يتم تسريح العاملين الكويتيين بالقطاع الخاص وسط تفرج دعم العمالة التي ترفض ايجاد الحلول المناسبة للمسرحين وتكتفي بصرف العلاوة فقط في ظل عدم وجود اي جهة رسمية يلجأ اليها المواطن الكويتي الموظف بالقطاع الخاص في حال تم تسريحه من العمل .وانه قد اصبح من الضروري تعديل قانون العمل بالقطاع الأهلي بما يخدم الموظف الكويتي بتحقيق الأمن الوظيفي.

ودعا المسلم الحكومة الى ايجاد حل عاجل للمسرّحين الكويتيين العاملين في القطاع الخاص الذين يعانون على مدى سنتين تقريبا دون ان يجدوا الحلول الناجعة لمشكلتهم، مؤكدا ان هذا الوضع لا يمكن له ان يستمر ويجب معالجة الوضع بشكل عاجل وسريع.

وشدد على أهمية ان تضع السلطتين يديهما بيد بعض والتعاون لايجاد حلول لهذه الفئة من المواطنين الذين اصبح وضعهم مزريا بسبب عدم قيام الحكومة باتخاذ الاجراءات التي تكفل جميع حقوقهم خلال عملهم في القطاع الخاص.

واستغرب المسلم محاولة الحكومة تسفيه هذه القضية من خلال التجديد المؤقت لصرف البدل للمسرّحين بدلا من جعل عملية الصرف مفتوحة لهم لحين ايجاد الحلول المناسبة لقضيتهم، متمنيا من الحكومة اعادة فتح باب التسجيل لجميع المسرّحين، مع احتساب فترة التسريح ضمن التأمينات الاجتماعية، والعمل على ايجاد عمل فوري بديل لهؤلاء المسرّحين، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، مع احتساب سنوات خبرتهم في اعمالهم السابقة اذا الحقوا للعمل بالحكومة مع توفير الضمانات اللازمة لاستمرارهم في وظائفهم في حال الحقوا للعمل بالقطاع الخاص.