إتحاد العمال: الحكومة تتبع نهج سياسي صريح ومعادي لمطالب العمال وحقوقهم

كشف سكرتير عام إتحاد عمال الكويت عبد الرحمن الغانم لـصحيفة "كويت نيوز" اليوم، انه في صدد رفع تقرير للمجلس التفيذي للاتحاد والسماح له بتقديمه لمنظمات العمل الدولية والحقوقية، حول الانتهاكات الحقوقية التي تعرض لها عمال الكويت خلال الفترة الاخيرة.

وقال الغانم : اذا نظرنا الى تسلسل الاحداث في هذا المجال نجد ان نهجا سياسيا واضحا وصريحا يحكم مواقف الحكومة المعادية للمطالب العمالية وللحقوق والحريات النقابية بشكل ثابت لم يتغير على مدى السنوات العشر الماضية.

أشار الغانم إلى أن القرار الوزاري رقم 118 عام 2004 الذي كان يهدف لتدخل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في الشؤون الداخلية للحركات النقابية وفرض الوصاية عليها، الى قرار مجلس الوزراء رقم 242 عام 2005 الذي كان يهدف للحد من الحريات النقابية وحق النقابات في ممارسة وظيفتها الاجتماعية والدفاع عن حقوق ومطالب قواعدها، مؤكداً أن هذين القرارين اللذين لقيا مواجهة قوية من قبل الحركة النقابية اظطرت امامها الحكومة والوزارة للتراجع عنها.

وأضاف الغانم أن التقرير تضمن أيضاً شكوة ضد وزير العدل والشؤون الاسلامية في الحكومة الجديدة جمال الشهاب، مشدداً أن الوزير فور  تسلمه لحقائبه الوزارية أطلق تصريح وصفه بالعنتري، ليؤكد على عدم تفهم الحكومة لمشاكل العمال نظراً لتشددها حسب وصف التقرير.

وقال الغانم أن الوزير بشرنا باستئناف المعركة وتصعيدها ضد موظفي وزارتيه، ومطالبها المشروعة، مؤكداً أنهم لا يطالبون بحقوقهم إلا عبر الأساليب النقابية والديمقراطية المتاحة لهم، منها الإضراب والاعتصام، الأمر الذي يقابلون عنه بالتهديد بالعقاب وعدم التساهل.

وعلى صعيد أخر ذكر رئيس نقابة وزارة النفط عادل الحجب  الحكومة ووزير النفط على وجه الخصوص بأن النقابة علقت الاضراب الذي اتخذ قراره في السابق بناء على اتفاق النقابه مع اتحاد عمال وموظفي الكويت الذي دعا للاجتماع اليوم لمناقشة اخر تطورات المطالبات والزيادات مؤكدا ان النقابة ستحضر وتبدي وجهة النظر في كيفية التعامل اقرار المطالبات التي من الواضح انها لن تأتي الا بعد عودة الاضرابات والاعتصامات .

وأكد الحجب في بيان صحافي له ان مجلس ادارة النقابة متمسك بجميع المطالب التي تم رفعها من قبل النقابة للوزير السابق ووكيل الوزارة الحالي والتي لن نتنازل على مطلب واحد مادمنا في سدة تمثيل موظفي الوزارة امام الوزير وقيادات الوزارة، وتتمثل المطالبات في مساواة موطفي وزارة النفط بالقطاع النفطي وان الوزارة هي اساس القطاع النفطي فليس المنطق ان تكون في قاعه في المميزات المالية والوظيفية .

و حذر الحجب اي مسئول من اي ظلم يقع على العاملين خصوصا بعد ورود عدة شكاوى للنقابة بخصوص التقاييم السنوية واكد النقابة لن تتهاون مع اي مسئول يتعسف مع الموطف في عدم منحه تقييم الكفاءة المستحق مبيننا ان النقابة ابوابها مفتوحه امام جميع العاملين لتقديم اي شكوى وبحثها مع المسئولين وارجاع الامور الى نصابها، وان النقابة لن تتردد في اي اجراء يكون في مصلحة الموظف وحفظ حقوقه امام أي مسئول عابث في حقوق الموظفين .

وأشار الحجب ان النقابة تقدمت بطلب اكثر من لجنه للتحقيق في عدة قضايا منها مخالفة القوانين في تعيين المناصب الاشرافية واخرى تعسف في استخدام السلطه والعبث بتحويل موظف للتحقيق دون وجه حق، وان النقابة مازالت متمسكة بطلب لجان التحقيق وعرضها على الوزير هاني حسين للبت بها وارجاع الحق لاصحابه.

وطالب الحجب الحكومة باقرار جميع المطالبات المستحقة وارساء مبدأ العدل والمساواة بين الجميع دون تفرقه منوها ان النقابة لن تتردد في تحديد موعد الاضراب في حال عدم الاستجابة للمطالبات النقابة.

×