الجنايات تؤيد قرار النيابة بحفظ قضية الفحم المكلسن وقرض البنك الصناعي

قررت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي وعضوية المستشارين محمد جعفر ومحمد بهمن بعدم قبول التظلم المقام من النائب السابق سعدون العتيبي ضد مؤسسة البترول الكويتية ومجلس الوزراء ومحمد الصقر والنيابة العامة وأيدت المحكمة قرار النيابة العامة بحفظ البلاغ المقام من سعدون حماد العتيبي في قضية الفحم المكلسن والتي زعم البلاغ المقدم إلى النيابة العامة إلى وجود مخالفات دستورية ومالية في مشروع الفحم المكلسن، لكن النيابة العامة إنتهت إلى عدم صحة البلاغ المقام إليها لإتباع المشروع لجميع الإجراءات القانونية في إنشاء هذا المشروع وعدم وجود أي شبهات في حصول الشركة على قرض من البنك الصناعي.

وقالت محكمة الجنايات أمس في حيثيات حكمها بعدم قبول تظلم سعدون حماد العتيبي أن محامي المتظلم ضده الثالث " محمد جاسم الصقر" دفع بعدم قبول التظلم لرفعه من غير صفة وذلك لان المادة الأولى من القانون رقم 1 لسنة 1993 بشأن حماية الأموال العامة تنص على أن للاموال العامة حرمة وحمايتها ودعمها والذود عنها واجب على كل مواطن، كما أن المادة الثانية من القانون ذاته تنص على أنه " يقصد بالأموال العامةفي تطبيق أحكام هذا القانون مايكون مملوكا او خاضعا بقانون لإدارة أحدى الجهات الآتية أيا كان موقع تلك الأموال في داخل البلاد أو خارجها : أ-الدولة.ب- الهيئات العامة والمؤسسات العامة ج-الشركات والمنشآت التي تساهم فيها الجهات المبينة بالبندين السابقين بنسبة لاتقل عن 25%من راسمالها بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن طريق الشركات أو المنشآت التي تساهم الدولة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة أو غيرهامن الأشخاص المعنوية العامة في راسمالها بنصيب ما، ويعتد في تحديد نسبة راسمال المشار إليها بمجموع الحصص التي للدولة أو غيرها من كافة الهيئات ذات الشخصية المعنوية العامة أو الشركات المشار إليها.

وقالت المحكمة في حكمها أن الثابت من الأوراق أن المتظلم تقدم بتاريخ 17/1/2010 ببلاغ إلى النائب العام بشأن قضيتي مصنع انتاج الفحم البترولي المكلسن والقروض التي منحها بنك الكويت الصناعي الى شركة صناعات الفحم البترولي واللتين راى فيهما حسب وجهة نظره وجود مخالفات دستورية وتجاوزات قانونية، فإنه يكون بذلك قد قام بدوره في الإبلاغ بصفته مواطنا وعضوا في مجلس الأمةآنذاك ، وإذ باشرت النيابة العامة سلطتها إزاء هذا البلاغ بإجراء تحقيقات موسعة وشاملة فيه ، وإنتهت بتاريخ 2/2/2011 الى اصدار قراراها المتظلم منه استبعاد شبهة جرائم العدوان على المال العام من الأوراق وقيدها بدفتر الشكاوي وحفظها إداريا فإن المتظلم لاتكون له من بعد أية صفة في التظلم من هذا القرار ، وإنما ينحصر الحق في التظلم منه وفقا لصريح المادة الخامسة من القانون سالف البيان في مجلس الوزراء والجهة المجني عليها مؤسسة البترول الكويتية فقط ، الأمر الذي يكون معه الدفع المبدي من محامي المتظلم ضده الثالث في هذا الخصوص قويما، وبه تقضي المحكمة على النحو الذي سيرد في المنطوق  لذلك قررت المحكمة عدم قبول التظلم شكلا لرفعه من غير ذي صفة.

×