مصر: دول الخليج بدأت الاستغناء عن العمالة المصرية بسبب محاكمة مبارك

قال السفير أحمد راغب مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين بالخارج ان هناك محاولات منظمة من قبل الدول العربية في الشهور الأخيرة لتقليص العاملين المصريين بها لأسباب غير معروفة مثل الاردن وقطر والامارات وبعض دول الخليج الاخرى.

واوضح خلال مشاركته باجتماع لجنة حقوق الانسان بالبرلمان امس والتي كانت تناقش مشاكل العمالة المصرية بالخارج ان التضييق على المصريين بالخارج قد يكون سببه محاكمة مبارك ورغبة بعض الدول العربية في عدم محاكمته فعلا بالاضافة الى بعض التصريحات التي اطلقها وزير الخارجية السابق نبيل العربي حول امكانية التقارب مع ايران.

واشار الى ان اسلوب العمالة المصرية في الحصول على حقوقهم من حيث الاعتصامات والاضرابات الذي تزايد في الفترة الاخيرة وخاصة بعد الثورة كان له دور في التضييق عليهم حيث تخشى تلك الدول من تصدير الثقافة الثورية اليهم.

واضاف ان السعودية تعتبر اي نقاش حول نظام الكفيل تدخل في سيادتها وهو ما يجعل دور الحكومة المصرية مجرد متابعة للمشكلات التي تحدث للعاملين المصريين هناك مطالبا بان تمارس الحكومة بعض الضغوط على المملكة لانهاء هذا النظام.

وشدد على ان المطالبة بالغاء نظام الكفيل لابد ان يكون بقرار سياسي من قبل البرلمان ومن قبل الحكومة المصرية وهو امر اكبر من ان تقوم به وزارة بعينها.

وقال ان هناك وفد قنصلي سيسافر الى السعودية اول مارس المقبل لحل ازمة السجناء المصريين السياسيين الموجودين في سجون المملكة موضحا انه سيتم عقد جلسة مع لجنة العلاقات الخارجيةبخصوص هذه القضية ايضا.

وكشف مساعد وزير الخارجية عن انه لا يوجد مواطن مصري واحد في السجون الليبية الان ولكن هناك مفقودين وهناك اتصالات مع الجانب الليبي لتحديد مكان هؤلاء المفقودين.

وبخصوص الهجرة غير الشرعية قال ان هناك اتفاقية مع ايطاليا لدمج او اعادة توطين المصريين الذين يذهبون الى ايطاليا عن طريق الهجرة غير الشرعية حتى يتم حل مشكلاتهم موضحا ان منظمة الهجرة الدولية بدات تمول بعض المشروعات في مصر حتى تحد من الهجرة غير الشرعية.

وقال ان ايطاليا بدات في تدريب بعض العاملين بمصر على بعض المهن المطلوبة في ايطااليا حتى يتم ابرام عقود شرعية معهم ويهاجرون بشكل شرعي.

وطالب بضرورة تغليظ عقوبة السمسرة على الهجرة غير الشرعية وان يقوم البرلمان باصدار التشريعات اللازمة لمنع هذا الامر.

 

×