الشفافية: التدخل الخارجي في الانتخابات اسناد معنوي 'فقط' للاسلاميين

كشف رئيس جمعية الشفافية د.صلاح الغزالي أن الداخلية تلقت نحو 47 بلاغ عن شراء الأصوات، مؤكداً انه لم ينجح من المرشحين المبلغ ضدهم سوا واحد فقط، لافتاً إلى أن الجمعية قدمت للجهات الأمنية المختصة الأدلة الكاملة التي حصلت عليها، مما قد يترتب عليها في حالة ثبوتها بعد امتلاك الداخلية للأدلة القاطعة إحالة هذا النائب إلى النيابة  والتحقيق معه، لافتاً انه في حالة أثبتت النيابة إدانته الكاملة قد يترتب عليه رفعها للقضاء.

جاء ذلك رداً على سؤال طرحته صحيفة "كويت نيوز" حول الإجراءات التي سوف تتبع ضد الناجح عبر شراء الذمم والأصوات، وكان ذلك خلال المؤتمر الصحفي للمفوضية العليا لشفافية الانتخابات خلال عرضها للتقرير السابع والأخير، الذي عقدته ظهر اليوم السبت بمقر المركز الإعلامي بفندق شيراتون الكويت.

وحول رصد جمعية الشفافية لأي دعم أو تدخلات خارجية أدت لصعود نسبة الإسلاميين في البرلمان، أكد الغزالي على عدم رصد مثل هذه التدخلات، قائلاً أنا لا اعتقد أن هناك أي تدخلات من خارجية خلال العملية الانتخابية، لافتاً أنه قد كان هناك إسناد معنوي من خلال إصدار بعض التصريحات الخاصة بأعضاء من دول أخرى، نافياً في الوقت ذاته رصد أي تدخل متعارض مع القانون الكويتي.

أما بالنسبة لمستقبل البرلمان القادم بعد رصد التجاوزات التي مرت بها العملية الانتخابية، قال الغزالي: أن التجاوزات التي تم رصدها لا ترقى أن تسقط عضوية، مؤكداً على حق أي مرشح في التقدم للقضاء بالطعن ليقوم القضاء في النظر للأدلة باعتباره الجهة المنوطة بالحكم ببطلان أي عضوية أو عدم بطلانه.

هذا وقد قامت عضو الهيئة الرقابية بالمفوضية العلية لشفافية الانتخابات سحر الحملي بتلاوة التقرير الأخير للشفافية  فيما يلي نص هذا التقرير:

انتهت انتخابات مجلس الأمة للفصل التشريعي الرابع عشر التي عقدت في يوم الخميس 2/2/2012م، وظهرت نتائجها صباح يوم الجمعة 3 فبراير، وفيما يلي أهم الملاحظات على الأسبوع الأخير من الموسم الانتخابي 2012م:

أولا: اللجنة العليا للانتخابات:

يشرف القضاء الكويتي على إدارة الانتخابات في يوم الاقتراع، حيث تم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وتم تكليف عدد من المستشارين والقضاة ووكلاء النيابة  لإدارة اللجان الانتخابية، ويعتبر القضاء الكويتي هو الجهة الأكثر ثقة وإطمئنان لإدارة العملية الانتخابية في ظل عدم وجود هيئة مستقلة لإدارة الانتخابات.

وقد استطاع رؤساء اللجان إدارة يوم الاقتراع وعمليات الفرز بكفاءة كبيرة، أوجدت رضا عاما لدى المرشحين من حيث حسن الإدارة ونزاهة الانتخابات ونتائجها.

ويمكن هنا ذكر بعض الملاحظات التي من شأن الأخذ بها تحسين أداء تلك اللجنة مستقبلا:

-أن إدارة الانتخابات هي عملية إدارية بحتة، ولا تدخل ضمن الأعمال القضائية، لذلك ينبغي أن تكون التعليمات لرؤساء اللجان موحدة يلتزم فيها الجميع، فلا تعطى لهم صلاحيات تقديرية واسعة، ومنها التعامل مع المراقبين المتطوعين الدوليين والمحليين، ووسائل الاعلام، وبداية ونهاية التصويت، وفترات الاستراحة التي لا وجود لها في القانون.

-لوحظ قيام بعض رؤساء اللجان الانتخابية إجراء مقابلات تلفزيونية، ووقف عملية التصويت أثناء ذلك، لذا ينبغي التشديد على عدم التصريح لوسائل الاعلام وعدم وقف عملية الاقتراع.

ثانيا: ملاحظات عامة على يوم الانتخاب:

1)قبل بدء عملية الاقتراع: توجد الملاحظات التالية:

-توجد إعلانات لمرشحين داخل مراكز الاقتراع (المدرسة) أو بالقرب منها.

-توجد أكشاك أو خيم أو باصات مخصصة للدعاية الانتخابية أمام مراكز الاقتراع.

-قام عدد من رؤساء اللجان الانتخابية بمنع دخول عدد من مندوبي المرشحين بسبب عدم كفاية المكان داخل اللجان، لذا ينبغي معالجة ذلك تشريعيا.

2)التصويت طوال يوم الانتخاب: توجد ملاحظات طفيفة على ما يلي:

-تأخر بداية التصويت في الوقت المحدد في عدد غير قليل من اللجان، بحدود نصف ساعة.

-بعض لجان الانتخاب غير مهيأة بطريقة تسمح للناخبين التصويت بخصوصية.

-توجد طوابير طويلة للانتظار أمام بعض اللجان الفرعية أدت أحيانا بالناخبين إلى العزوف عن التصويت.

-تم إيقاف عملية الانتخاب بسبب الغداء أو الصلاة، وهو غير وارد في القانون.

-لم يتم كشف وجه المرأة المنقبة والمبرقعة في بعض الأحيان لمطابقة الاسم.

-إذا كان الناخب لا يستطيع أن يدلي برأيه بنفسه ينبغي أن يسر باختياراته لرئيس اللجنة فقط وبكل سرية، وهذا لم يحدث في بعض الأحيان.

-طاولة التصويت "استاند" كانت قريبة من الباب أو من المندوبين في بعض اللجان، مما لم يوفر خصوصية للتصويت وجعل أوراق الاقتراع مكشوفة للمندوبين وغيرهم.

-   توجد عوائق أمام ذوي الإعاقة من ممارسة دورهم في الاقتراع، أما كبار السن والمقعدين الذين استطاعوا الوصول إلى مكان التصويت فلم يتوفر لكثير منهم منصة خاصة للتصويت.

3)ملاحظات أخرى:

-تم توزيع وجبات غذائية وعلب ماء داخل اللجان الانتخابية بأسماء مرشحين، وينبغي أن يتم توفير ذلك لكافة أعضاء اللجان من قبل الدولة.

-لوحظ وجود لوحات إعلانية قريبة من سور مراكز الاقتراع (المدارس) في بعض الدوائر، وقد أزيل بعضها لاحقا.

-تم استخدام الأطفال في العملية الانتخابية دون 15 سنة، وهذا ممنوع قانونيا، كما ينبغي تنظيم استخدام الأفراد والمندوبين في يوم الانتخاب بمقابل مادي.

-تواجد مؤيدي المرشحين في بعض اللجان الانتخابية داخل المدارس، ويتم عمل دعاية للمرشحين حتى آخر نقطة قبل الاقتراع.

ثالثا – شراء الأصوات:

سبعا وأربعين بلاغا هي مجموع البلاغات التي تم تقديمها الى وزارة الداخلية، كان منها اثنى عشر بلاغا في الأيام الثلاثة الأخيرة التي تركزت في الدوائر الثالثة والرابعة والخامسة، ولعل من الأمور الإيجابية أن عدد من أشتهر عنهم شراء الأصوات وفازوا في الانتخابات واحد فقط أي بنسبة 2% أما الآخرين الذين يقل عددهم عن عشرة مرشحين فلم ينجحوا.. وهذا يدل على:

-وعي كبير لدى الناخبين بشكل أفضل من السابق، برادع نفسي أو خوفا من صيدهم متلبسين.

-صعوبة عمليات شراء الأصوات وخوف المرشحين الفاسدين ولجوئهم إلى أساليب معقدة يصعب كشفها أدى إلى صعوبة تنفيذ الشراء.

رابعا – دور الجهات الحكومية في التنظيم:

1)وزارة الداخلية: بذل رجال ونساء وزارة الداخلية دور كبير ومميز في تنظيم الانتخابات على مستوى الدوائر الخمس، لذا لا يسعنا إلا توجيه الشكر الجزيل لهم على تلك الجهود المميزة.. مع ملاحظة ما يلي:

-ينبغي حصر دور رجال الأمن بالحراسة الخارجية عند باب مركز الاقتراع (المدرسة) بالاضافة إلى رجل أمن واحد عند كل باب من أبواب اللجان الانتخابية، أما غير ذلك فيجب أن يناط بجهة مدنية أخرى.

-رجل الأمن داخل مركز الاقتراع ينبغي أن لا يكون مسلحا.

-أن لا يسمح بتواجد وبقاء العسكريين داخل اللجان الانتخابية.

2)وزارة الإعلام:

-لقد تألقت وزارة الإعلام في أجهزتها التابعة من تلفزيون وإذاعة ووكالة أنباء في تغطية الانتخابات في جميع الدوائر، وفي متابعتها لعمليات فرز وعد الأصوات، فلهم خالص الشكر والتقدير.

-في حين إنحازت وسائل الاعلام الخاصة بشكل غير مقبول وفقا للمعايير الدولية ولم تلتزم بمبدأ "الصمت الاعلامي".

3)بلدية الكويت: تميزت البلدية بشكل لافت من خلال ترخيص المقرات الانتخابية والإعلانات، ولئن كانت هناك بعض التجاوزات في يوم الاقتراع من بعض المرشحين في وضع المقرات والباصات ونشر الإعلانات، إلا أن البلدية عملت على إزالة المخالفات بأسرع وقت ممكن.

خامسا – العنف الانتخابي والشحن العصبي:

لم تشهد الانتخابات الكويتية لهذا العام أي عنف انتخابي حتى الأيام الثلاث الأخيرة، حيث شهدت عنفا لفظيا قابله عنف آخر تمثل في حرق مقر انتخابي لأحد المرشحين، ثم هجوم على محطة تلفزيونية، ثم ملتقا واسعا قد يكون هدفه إيجابيا إلا أن بعض المرشحين ذهبوا بعيدا في الشحن العصبي خلال كلماتهم.. ولو طبقت المعايير الدولية المعمول بها في الدول الرائدة ديمقراطيا لتم تجريم كثير من أقوال وأفعال هؤلاء المرشحين.. وإن لم يتم مستقبلا وضع تشريعات وخطط عمل لمحاصرة هذا الشحن العصبي والفئوي واستبداله بقيم المواطنة، فنتوقع إزدياد هذا الطرح البغيض الذي قد يفضي – لا سمح الله – إلى فتنة مجتمعية، لعن الله من أيقضها.

سادسا – التوصيات:

تحتاج الديمقراطية الكويتية عموما، وإدارة العملية الانتخابية خصوصا مجموعة من التشريعات والسياسات لتطويرها وتحسنها، ومنها:

1)مراجعة نظام الدوائر بما يحقق المزيد من العدالة والمواطنة، ومراجعة نظام الترشح الفردي بما يعزز من دور البرامج السياسية والاقتصادية في الاختيار بدلا من العلاقات الاجتماعية.

2)العمل على إصدار قانون "الهيئة العامة لتعزيز الديمقراطية" والتي تختص في إدارة الانتخابات العامة، مراقبة الإنفاق الانتخابي والدعاية والاعلام الانتخابيين، عمليات الفرز، مشاركة المجتمع، نشر الثقافة الديمقراطية، تعزيز قيم المواطنة الصالحة، نشر الثقافة الدستورية والقانونية.

3)  العمل على إصدار "قانون الجماعات السياسية" الذي ينظم عملها وفق ما يلي: شروط وضوابط تأسيس الجماعة، التسجيل والإشهار بدلا من السرية المحاطة بأعمالها حاليا، المؤتمر العام والهيئة العليا للجماعة، حقوق وواجبات الجماعة، الشؤون المالية وشفافية مواردها ومصروفاتها، المخالفات والعقوبات.

4)-تنظيم العملية الاعلامية في القطاعين العام والخاص خلال الموسم الانتخابي.

5)تعديل قانون انتخابات أعضاء مجلس الأمة رقم 35 لسنة 1962: على أن يشمل:

-جداول الناخبين تعدها الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وتصدر مرتين في السنة.

-نشر أسماء الناخبين والمرشحين ونتائج الانتخابات الكترونيا.

-تنظيم حق ممارسة الاقتراع للكويتيين المقيمين بصفة قانونية خارج الكويت.

-توفير خدمة أفضل لضمان مشاركة أصحاب الإعاقة وكبار السن والمرضى في التصويت.

-تحديد معايير شطب المرشحين.

6)تحتاج جريمة شراء الأصوات إلى تشريعات جديدة وتعديل تشريعات قائمة للحد منها ومواجهتها، مثل قانون حماية المبلغين وتحديد مكافأة مالية لمن يكشف عن جريمة شراء أصوات.

وختاما

إن الملاحظات المذكورة أعلاه لا تخدش في نزاهة الانتخابات للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة الكويتي، وإن النهج "الشفاف" الذي اتبعته الحكومة في إدارة الانتخابات يستحق الثناء والشكر، كما أن السماح للمراقبين الدوليين في متابعة الانتخابات أمر يبعث على الاعتزاز.

×