أهم انطباعات المراقبين: مشاركة واسعة وضياع حق المرأة في التمثيل البرلماني

أكد وكيل وزارة الإعلام الشيح سلمان الحمود لصحيفة "كويت نيوز" على أهمية التقرير الذي أصدرته لجنة المراقبة على الانتخابات، ووصفه بالتقرير الايجابي، لافتاً إلى أن العملية الانتخابية مرت شفافة ونزيهة، مشدداً على أن نجاحها بفضل صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد أمير دولة الكويت وولي عهده الشيخ نواف الأحمد.

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة المراقبة على الانتخابات ظهر اليوم الجمعة بمقر المركز الإعلامي بفندق شيراتون الكويت، لعرض أهم الملاحظات والتوصيات التي خرج بها تقرير اللجنة، وذلك بحضور رئيس جمعية الشفافية د.صلاح الغزالي ومن الشبكة العربية الديمقراطية للانتخابات د. زياد عبد الصمد ود. طالب عوض.

وأضاف الحمود أن البرلمان القادم يعد صفحة جديدة للعمل الوطني، والذي سوف يكلل بالتعاون بين كل النواب الفائزون في العملية الانتخابية لأمة 2012 تحت قبة عبدالله السالم، مشدداًً على أن الكويت الآن تنتظر منهم مرحلة جديدة من البناء والتقدم والازدهار.

وبدوره أكد من الشبكة العربية الديمقراطية للانتخابات د. زياد عبد الصمد على أن العملية الانتخابية في الكويت شهدت لأول مرة مشاركة مراقبين محليين للاشراف عليها، لافتاً إلى أن وفد تشكل في زيارته من 34 خبيرة وخبيرا من المجتمع المدني، قدموا من 16 دولة عربية وأوروبية واميركية (تشمل كندا وامريكا)، وتخلل زيارتهم جولات ميدانية الى كل الدوائر الانتخابية الخمسة.

ورداً على سؤال لصحيفة "كويت نيوز" حول التقييم العام للعملية الانتخابية وعدم تمثيل المرأة في المجلس القادم، أكد أن هناك تقرير آخر تعد له اللجنة، لكشف الايجابيات والسلبيات بالكم والمعاير، سيصدر خلال الأيام المقبلة.

وعن عدم تمثيل المرأة قال عبد الصمد: على الحكومة أن تتقدم للبرلمان الجديد بتشريع جديد يخصص مقاعد للمراة (الكوتة)، لافتاً على ضرورة تطوير إلية الانتخابات القادمة من خلال أحزاب وتعددية سياسية حتى يتم القضاء على النعرات القبلية والطائفية والمال السياسي.

وعن أهم الملاحظات التي خرج بها التقرير أوضح عبد الصمد: أن هناك ملاحظات ايجابية أخرى سلبية، مستهلاً حديثه عن الايجابية، لافتاً إلى ان  الانتخابات جرت بشكل جيد عموما، حيث لاحظ الفريق تعاونا بين وزارة العدل التي وفرت الطاقم الأساسي لرئاسة اللجان ووزارة الداخلية التي قامت بتوفير الخدمات للمواطنين في المراكز والقوى الأمنية التي وفرت حماية الصناديق والمراكز الانتخابية.

ولفت عبد الصمد: أن من اهم هذه المعايير التي جرى احترامها وتطبيقها كانت سرية الاقتراع: حيث اعتمد العازل (منصة التصويت) في كافة اللجان وكذلك القسائم المعدة سلف،ومن الإجراءات حيث طبق رؤساء اللجان وأعضاؤها التعليمات الواردة في القانون لجهة التأكد من أن كل الأمور في نصابها قبل افتتاح الصناديق.

فضلاً عن الشفافية حيث تم السماح للمجتمع المدني ممثلا بجمعية الشفافية الكويتية بمراقبة الانتخابات، فعملت الجمعية على تدريب وأعداد ـ300 متطوعا توزعوا على كافة المراكز الـ105، بحيث تمكنوا من تغطية غالبية اللجان والتي بلغ عددها 543، فاضفوا المزيد من الثقة بالاجراءات وحسن تطبيقها وحسن سير العملية الانتخابية عموم.

وفي الوقت ذاته رصد التقرير بعض الملاحظات على قانون الانتخابات جاء أبرزها التي سجلها الفريق العربي والدولي على قانون الانتخابات، والتي تتطلب النظر والتعديل بما يضمن  المزيد من ديمقراطية وحرية الانتخابات أهمها :

-غياب الهيئة المستقلة للانتخابات بما يسمح للجهات المنظمة أن تتأثر بمواقف السلطة السياسية المعنية بتنظيم الانتخابات،

-ان توزيع الدوائر لم يراع التوزيع العادل للناخبين بحيث تفاوت عدد الناخبين بين الدوائر من 45.402 في الدائرة الثانية و113.409 في الدائرة الخامسة في الوقت الذي يتساوى فيه عدد المقاعد (10 مقاعد لكل من الدوائر الخمس) ما يعكس تفاوتا كبيرا في الحجم التمثيلي للمقعد الواحد

-غياب المعايير الواضحة للانفاق الانتخابي ما أدى الى إنفاق ملحوظ لكميات كبيرة من الاموال التي قد تكون أثرت على حرية اختيار الناخب. فالولائم المفتوحة خلال الحملات الانتخابية والضيافات أمام المراكز في يوم الاقتراع تعتبر من أدوات التأثير في حرية اختيار الناخب لمرشحيه

-غياب المعايير الواضحة للاعلام والدعاية الانتخابية، وعلى الرغم من المذكرة 81 لسنة 2011 والتي صدرت عن وزير الاعلام، أدى الى التمييز بين المرشحين في وسائل الاعلام الخاص والى استمرار التغطية الاعلامية للحملات الانتخابية حتى في يوم الاقتراع، من دون الالتزام بالحياد امام المرشحين وباحترام فترة الصمت الاعلامي

-لا يلحظ القانون تدابير تساهم في تعزيز مشاركة المرأة السياسية من خلال تخصيص مقاعد لها بما يساعد على تلافي التمييز بحقها نتيجة العلاقات التقليدية السائدة في مجتمعاتنا، وهذا قلص عدد المرشحات الى 28 من اصل 286 مرشحا وانعك في النتائج بحيث لم تفز ايا من المرشحات

-ان القانون يعتمد سنا مرتفعا للاقتراع والترشح، بما يحرم فئة واسعة من المجتمع من حقه في المشاركة السياسية

-عدم تحديد عدد اعضاء اللجان الانتخابية وكيفية اختيارهم بدقة قد يؤدي الى فوضى واشكاليات اجرائية وادارية، بالاضافة الى ان اعتماد قضاة او مدعين عامين تعينهم وزارة العدل كرؤساء للجان قد يؤدي الى تداخل الصلاحيات بين وزارتي الداخلية والعدل من جهة ومن جهة ثانية يؤدي الى اقحام السلطة القضائية بمهام تنفيذية في حين يفترض ان يقتصر دورها على مهمة الفصل بالنزاعات التي تنشأ بين مختلف اصحاب الحقوق والمصالح.

كما كان هناك أيضا بعض الملاحظات في الاجراءات الادارية جاء منها:

تكررت ملاحظة عامة حول الرشاوي في مرحلة الحملات الانتخابية التي سبقت يوم الاقتراع.

-كما لاحظ المراقبون العرب انتهاكا متكررا للمادة 31 "مكررة" من قانون الانتخابات والتي "تحظر اقامة الاكشاك والخيم او اي شيء من هذا القبيل امام لجان الاقتراع وغيرها" حيث ان انتشار خيم المرشحين والاكشاك والتي كانت تقوم بتوزيع المأكولات والمشروبات على الناخبين طيلة يوم الاقتراع انما تعتبر انتهاكا لهذه المادة ولحق المواطن في المشاركة بحرية ونزاهة من اجل الاختيار الحر والمستقل يوم الانتخاب

-استمرار الحملات الاعلامية والدعاية الانتخابية يوم الاقتراع من خلال بث المقابلات مع المرشحين والقيام بالدعاية الانتخابية والاشارة والتلميح الى بعض المرشحين في البرامج الحوارية ومن قبل بعض المحللين السياسيين في الاعلام الخاص

-العدد الكبير للناخبين في معظم اللجان والذي وصل احيانا الى 1500 ناخب في البعض منها وتراوح المعدل الاجمالي بين 800 و1200، يؤدي الى تزاحم شديد للناخبين وطول مدة الانتظار وارهاق اللجان في حين ان المعايير الدولية توصي بان يكون عدد الناخبين الامثل في كل لجنة يتراوح بين 400 و600.

-ان تواجد القوى الامنية بكثافة داخل المراكز وبسلاحها يؤدي عادة الى حال من الارباك يسيطر على الناخبين. وعلى الرغم من انه لم تسجل اية حالة تدخلت فيها القوى الامنية مع الناخبين واللجان في مسار العملية، الا ان الوضع الطبيعي هو ان يقتصر حضور القوى الامنية خارج المراكز وعلى ابواب اللجان وبعدد محدود.

-لقد اعطي رؤساء اللجان سلطة تقديرية في اتخاذ بعض القرارات من بينها فتح اللجان (سجل في الكثير منها الافتتاح في الساعة الثامنة النصف) واغلاقها للصلاة او للغذاء (وقد افيد عن اغلاق بعضها لمدة ساعتين في الوقت الذي ينتظر فيه الناخبون خارج ابوابها وامام المركز) ، ولعل اهم مظاهر هذه السلطة التقديرية السماح للمراقبين بدخول اللجان والاشراف على مسار اعمالها بحيث ان عددا قليلا من رؤساء اللجان رفض السماح للمراقبين بدخول اللجان، ما يثير الريبة والشك من الدوافع لاتخاذ مثل هذا القرار

-لم يراع بعض رؤساء اللجان مبدأ سرية الاقتراع لاسيما في طريقة وضع منصة الاقتراع او وضع المنصتين بقرب بعضهما البعض. أو عندما سعوا لمساعدة الناخبين الاميين او ذوي الاعاقة والمسنين، فبدلا من مساعدتهم على تسجيل خياراتهم بصوت خافت وفق ما هو منصوص عنه في القانون، كانوا يقومون بذلك بصوت مسموع لجميع من في اللجنة لاسيما مندوبي المرشحين. كما لوحظ صعوبة استخدام منصات التصويت من قبل ذوي الإعاقة.

ومن جانبه أكد من الشبكة العربية الديمقراطية للانتخابات د. طالب عوض أن هذه الانتخابات شاهدت نسبة مشاركة عالية وصلت إلى 61% من أجمالي عدد الناخبين، مما اعتبره من أهم الانطباعات التي خرجت بها لجنة المراقبة على الانتخابات، لافتاً أن الانتخابات كانت شفافة ونزيهة ومعبرة عن رغبة الناخبين.

وفي الختام قدم رئيس جمعية الشفافية د.صلاح الغزالي الشكر لكل ضيوف العملية الانتخابية من المراقبين والإعلاميين والمحليين السياسيين الذي قدموا للمشاركة في العرس الديمقراطي الكويتي.

×