مجلس الوزراء: موافقة مبدئية على مشروع قانون بشأن انشاء الهيئة العامة للنزاهة

عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم في قصر بيان برئاسة سمو الشيخ  جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح الناطق الرسمي للحكومة  وزير العدل ووزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد عبد المحسن المليفي بما يلي:

استهل المجلس أعماله بالاطلاع على الرسالة الموجهة لسمو الأمير من صاحب السمو الملكي الأمير تشارلز  أمير ويلز المتضمنة الإشادة بالعلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين الصديقين وسبل تنميتها في كافة المجالات والميادين.

أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء بفحوى الاجتماع الذي عقد في تركيا مؤخراً في إطار الحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، وما تم بحثه في هذا اللقاء من القضايا الإقليمية، والمساعي الهادفة إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، إلى جانب الوضع في سوريا، وما تم التأكيد عليه من أهمية خطة العمل العربية لتسوية الأوضاع فيها وحقن الدماء واستعادة الاستقرار فيها، بالإضافة إلى بحث السبل الكفيلة بتكامل المصالح، وتعزيز التعاون بين دول المنطقة، فيما يخدم تكريس الأمن والسلام فيها ويحقق المصالح المشتركة لشعوبها، وقد أشاد مجلس الوزراء بالعلاقات الطيبة التي تربط بين دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا، مؤكداً السعي لتطوير هذه العلاقات وتعزيز التعاون بينهما في مختلف الميادين.

كما أطلع وزير العدل ووزير التربية ووزير التعليم العالي أحمد عبد المحسن المليفي المجلس على الخطوات التي قامت بها وزارة التربية في شأن ما أثاره بعض أولياء أمور الطلاب والطالبات من شكاوى تتعلق بتدني نتائج الامتحانات التي تمت في بعض المواد، حيث تعكس الجهات المعنية بالوزارة بإعداد تقرير متكامل حول هذا الموضوع، موضحاً بأنه سيتم الاستعانة بالمتخصصين في جهات مستقلة لتقييم الأمر على أساس علمي وموضوعي يتم بموجبه الوقوف على كل التفاصيل والجوانب المتعلقة بهذه المسألة الحيوية، وقد أكد وزير التربية حرص الوزارة على كل ما من شأنه الحفاظ على مصلحة أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات وتأمين كافة المقومات الكفيلة لزيادة تحصيلهم الدراسي وتهيئتهم وإعدادهم لمواجهة مسئولياتهم الوطنية في بناء وطنهم ورفعته وتقدمه، وقد عبر مجلس الوزراء عن ثقته في حرص وزارة التربية على حسن رعاية أبنائنا الطلاب وبذل كل ما في وسعها لتحقيق مصلحتهم وطموحاتهم في خدمة الوطن.

استعرض المجلس مشروع قانون مقدماً من لجنة الشئون القانونية في شأن الهيئة العامة للنزاهة يستهدف مكافحة الفساد ومنعه ودرء مخاطره وملاحقة مرتكبيه واسترداد الأموال والعائدات الناتجة عنه، وتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية وإرساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصادية والمالية والإدارية، وتحقيق المساوة وتعزيز الدور الرقابي للأجهزة الدولية من التلاعب والاستغلال وسوء استخدام السلطة لتحقيق منافع شخصية ومنع الواسطة والمحسوبية التي تلغي حقاً أو تحق باطلاً.

وقد تضمن القانون نصوصاً بالكشف عن الذمة المالية للفئات المنصوص عليها في هذا القانون ونصوصاً أخرى تعالج تعارض المصالح وحماية المبلغ، كما تضمن أيضاً العقوبات المقررة على مخالفة أحكام هذا القانون سواء من عقوبات أصلية أو تبعته، وقد وافق المجلس على مشروع القانون في شأن الهيئة العامة للنزاهة، تمهيداً لاعتماده بصورته النهائية.

كما بحث المجلس الشئون السياسية في ضوء التقارير المتعلقة بمجمل التطورات الراهنة في الساحة السياسية على الصعيدين العربي والدولي.

×