مؤتمر المركز الإعلامي للانتخابات: نسعى لانتخابات نزيهة تلبي طموح أبناء الكويت

أكد وكيل وزارة الإعلام الشيخ سلمان الحمود سعي الحكومة الكويتية وكافة الوزارات المختصة لإجراء انتخابات نزيهه تحمل من خلالها المسؤولية للناخب على أمانة التصويت لما سينعكس على مستقبل الكويت بشكل ايجابي كما نتمنى , مشيراً إلى السعي لانتخابات نزيهه تخلوا من الشوائب بالتعاون مع كافة الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني.

وأشاد بتوجه وسعي مجلس الوزراء لإنتخابات نزيهه عن طريق قراراته المتمثلة في انشاء المفوضية المستقلة للانتخابات واللجنة الوطنية المستقلة للاشراف على مقرات المرشحين وهيئة النزاهة لافتاً الى ان هذه الخطوات ساعدت بالارتقاء بهذا العرس الديموقراطي.

وتحدث الحمود خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة الإعلام صباح اليوم الأثنين للوقوف على أخر المستجدات والتجهيزات التي تتم لإنجاح العملية الانتخابية لمجلس آمة 2012، وذلك بحضور وكيل وزارة الإعلام الشيخ سلمان الحمود وامين اللجنة الأمنية للإمداد والتنظيم والتجهيز للانتخابات اللواء جمال الصايغ والوكيل المساعد لشئون المنشئات التربوية محمد الصايغ و وكيل وزارة العدل عبد العزيز الماجد ورئيس جمعية المحامين خالد الكندري ورئيس جمعية الشفافية صلاح الغزالي ومدير ادارة الطوارئ الطبية د.فيصل الغانم، حيث ادارة المؤتمر الوكيل المساعد لشئون الاخبار بوزارة الاعلام يوسف مصطفى.

عن توجيهات وزير الاعلام الشيخ حمد الجابر بإعداد خطة شاملة بمشاركة المسؤولين في كافة الوزارات والمؤسسات مضيفاً ان من ضمن الخطة الشاملة التي تم وضعها هو اطلاق حملة برامج وفلاشات توعوية للناخبين في اهمية المشاركة بالانتخابات وحسن الاختيار لتحديد مستقبل الكويت.

ولفت الى وضع وتفعيل القرار الوزاري والذي يتضمن تطبيق قانون النشرع والمطبوعات والمرئي والمسموع بشأن تنظيم دور وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في تغطيتها للحملات الانتخابية والندوات للوصول الى التغطية الاعلامية التي تحقق العدل والمساواة بين المرشحين وتجنب تشويه الشخصيات والمرشحين.

واوضح من ضمن الخطوات التي تضمنتها الخطة هي مكافحة ومحاربة الفرعيات والمال السياسي والشوائب الانتخابية مضيفاً ان هذه الخطوة تتم بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية وجمعية الصحفيين الكويتية ومندوب من وزارة الداخلية والمواصلات والمحامين لرصد وتلقي الشكاوي من المرشحين والناخبين مبيناً ان هذه الخطوات تكون بمساعدة وسائل الاعلام التي انطلاقاً من روح المسؤولية المشتركة بين وزارة الاعلام لتحقيق مصلحة الوطن.

واكد احالة بعض وسائل الاعلام للنيابة لمخالفتها بعض القوانين رافضاً ذكر اسماء هذه الوسائل الاعلامية مضيفاً " لقد اعتمدنا في هذه الانتخابات شعار "صوتنا للكويت" تجسيداً لرغبة سمو امير البلاد في انتخابات نزيهه وخالية من الشوائب.

ولفت الى اتاحة الفرصة للمرشحين لأول مرة في وزارة الاعلام لتقديم برامجهم ورؤاهم الانتخابية لمدة 3 دقائق بدون أي مقابل موضحاً تقدم 175 مرشحاً للتسجيل حضر منهم 152 لطرح برامجهم.

وقال ان هناك حملة من البرامج والفلاشات بالتنسيق مع جمعيات النفع العام مبيناً ان بعض هذه الفلاشات كان من نصيب المرأة والتي تعتبر شريكة في المجتمع الكويتي لتوجيهها نحو التصويت للافضل.

واضاف ان المركز الاعلامي هذا العام خرج عن النطاق التقليدي ويحتوي على كافة الخدمات بحيث ينقل الصورة الحقيقية للكويت لانها تعتبر دولة ديموقراطية تحمي الدستور وتحافظ عليه.

واشار الى دعوة عدد من المختصيين من كافة المؤسسات والجهات المعنية لعقد مجموعة من الندوات والمحاضرات التي تهدف لإبراز دور الديموقراطية الكويتية بالمجتمع , كما تم دعوة المسؤولين والاعلاميين من كافة الدول العربية والاجنبية للمشاركة في هذا العرس الديموقراطي والذي يستمر حتى الرابع من فبراير المقبل.

واوضح انه في يوم الاقتراع ستكون وزارة الاعلام هي الجهة الرسمية لتغطية الانتخابات بشكل فعال ومتميز مبيناً ان عدد اللجان 564 لجنة رئيسية وفرعية سيتم تغطيتها بشكل كامل من قبل 1150 مندوب ومراسل يتم تدريبهم لتغطية يوم الاقتراع.

واكد في نهاية حديثة حرص الحكومة ورئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على انتخابات نزيهه وشفافة مستدلاً بمشاركة جمعية الشفافية الكويتية وعدد من المؤسسات والجمعيات الاخرى.

ومن جهته اكد وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد ان لوزارة العدل دور هام وبارز للمشاركة في العملية الانتخابية لافتاً الى ان العمل في العدل انطلق لحظة صدور مرسوم الحل حيث تم تشكيل لجان فنية وادارية تختص بتجهيز كافة مستلزمات القضاء والجولات الميدانية لفحص المدارس وتجهيز قاعات الاقتراع.

واضاف" لقد تم تشكيل لجنة استشارية لفرز السادة القضاء على اللجان الانتخابية في مراكز الاقتراع وتوفير مستشارين لكافة القضاء لمساعدتهم في كافة العراقيل التي تواجههم".

ودعا جميع الناخبين للتوجه الى صناديق الاقتراع لرفع نسبة الناخبين عن الانتخابات الماضية التي لم تتعدى 55%.

ومن جهته استعرض اللواء جمال الصايغ الهيكل التنظيمي والخطة الأمنية التي عملت عليها وزارة الداخلية من صدور قرار حل المجلس والتجهيز لأنتخابات مجلس آمة 2012 ، مؤكداً تم تعيين 6 قيادات أمنية لتولي اللجنة الأمنية والخطة الانتخابية بهدف الحفاظ على الامن والنظام ورصد المخالفات الانتخابية وحماية الامن وتنظيم المرور.

واوضح الصايغ أن هناك عدد 1700 متطوعة هذا العام لخدمة المرشحين والمقترعين، وتأمين وحدة الصناديق وفرزها والتنسيق مع الصحة والمطافي والموصلات، مؤكداً ان رؤساء المخافر قاموا ايضاً بدورهم في تلقي طلبات الترشيح، بجانب 600 عنصر من الذكور و800 عنصر من الاناث لخدمة العملية الانتخابية واعداد وتجهيز اللجان واعداد الكشوف الانتخابية واوراق التصويت واصدار هويات المندوبين متوقعاً ان يصل الهويات الى 22 الف هوية لوسائل الاعلام والمندوبين لافتاً الى تخصيص لون معين لكل دائرة حرصاً على منع التنقل بين الدوائر بهدف ضبط العملية الامنية والدخول الى مراكز الاقتراع منوهاً انه في حالة فقدان الهوية يرجى الابلاغ على الارقام المبينة خلف الهوية حتى يتسنى اصدار هوية جديدة يكتب عليها بدل فاقد مع ابلاغ جميع الدوائر لفقدانها.

واشار الى ان اخر يوم للانتهاء من اصدار التصاريح هو الثامن والعشرين من الشهر الحالي موضحاً ان من ضمن خطوات العمل هو الرد من خلال ادارة الانتخابا على كافة الاستفسارات من المواطنين والمرشحين واعطاء التراخيص لأقامة الندوات.

واضاف انه تم ايضا تشكيل لجنة تضم وزارة الداخلية وجمعية الشفافية والمحامين والصحافيين لمتابعة للتنسيق ومتابعة ومراقبة أي مخلفات فيما يتعلق بجرائم الانتخابات الفرعية وشراء الاصوات بالتنسيق مع الادارة العامة للمباحث الجناية، لافتا انها تضم عضوية المنسق من وزراة الداخلية اللواء محمود الدوسري ود. صلاح الغزالي من جمعية الشفافية والمحامي خالد الكندري رئيس جمعية المحاميين وفيصل القناعي ممثل جمعية الصحافيين.

واكد الصايغ انه تم اعداد 5 مخافر لتلقي الشكاوي على مدار الساعة وهم الدعية والشامية والخالدية والعميرية والعدان، وكذلك بعد صدور قرار مجلس الوزارة رقم 1684 بتشكيل لجنة برئاسة نائب رئيس الوزارء تضم لجان حكومة منها وزارة العدل ووزارة التربية ووزارة المالية والاعلام وبلدية الكويت ووزارة الشؤون الاجتماعية، تقوم بالتنسيق المباشر الشبه اسبوعية لتجهيز اماكن الاقتراع والتنسيق فيما بين الجهات الامنية والمدنية.

ولفت الى مشاركة العنصر النسائي العسكري في العملية الانتخابية بالمقار النسائية بواقع 44 ضابط و143 ضابط صف موزعين على مقار الاقتراع النسائية.

واعلن عن مشاركة 17 الف عنصر امني وعسكري في يوم الانتخاب من قبل وزارة الداخلية متمنياً من المواطنين التعاون مع رجال الامن واتباع جميع التعليمات والارشادات لتتم العملية الانتخابية بامن وسلام.

ومن جهته شدد رئيس جمعية الشفافية الكويتية الدكتور صلاح الغزالي على تعبير "متابعة" للعملية الانتخابية في وصفه لمشاركة الجمعية في العملية الانتخابية موضحاً ان الجمعية تقوم بإصدار تقرير اسبوعي عن اداء الجهات الحكومية والمرشحين ودور العبادة بكل علمية وحيادية ووضع تصورات لتصحيح العملية الانتخابية وهذا كان يتم بالانتخابات السابقة.

ولفت الى تطوع 300 مواطن ومواطنة للمشاركة في اعمال المفوضية العليا لمتابعة الانتخابات حيث تم ادخالهم في دورات تدريبية لممارسة دورهم كمتابعين للعملية الانتخابية مثنياً على قرار وزارة الداخلية لإنشاء خمس مراكز في الدوائر الخمس بمشاركة جمعيات النفع العام كشهود على تعامل الداخلية مع البلاغات حول المخالفات التي يتم رصدها.

واعلن عن دعوة عن 30 متابع للانتخابات من 18 دولة عربية سيصلون قبل يوم الاقتراع بيومين الى ما بعد النتائج حيث سيصدرون تقرير ختامي لتوضيح رأيهم بالعملية الانتخابية الكويتية لافتاً الى وصول خمس متابعين اليوم ليلتقون مع الجهات الحكومية وعدد من المرشحين يمثلون كافة شرائح المجتمع الكويتي للإطلاع على ارائهم واصدار التقارير.

ولفت الى ان الجمعية اصدرت تقريرها الخامس ولم ترصد أي مخالفات في استخدام دور العبادة بالانتخابات سوى حالة واحدة لمهاجمة احد الخطباء لأحد المرشحين والذي قامت وزارة الاوقاف بإيقافة بالاضافة الى ايقاف خطيب مرشح.

وحول الانتخابات الفرعية اكد انه تم اقامة 8 انتخابات فرعية وقدمت الجمعية بلاغات بشأنها الى الداخلية احالتها بدورها الى النيابة مضيفاً حول شراء الاصوات انها ليس ظاهرة وقلت هذا العام حيث تم رصد 10 حالات وقدمت بشأنها بلاغات منذ اسبوع وبإنتظار تعامل الداخلية معها لافتاً ولفت الى وجود من هو مستعد لعمل كمين للمشكوك بأمرهم من قبل المبلغين.

ومن جانبه اكد مدير عام بلدية الكويت احمد الصبيح ان البلدية قامت بدورها بوضع شروط وضوابط للمقار الانتخابية واعطاء التراخيص للمرشحين بإستخدام المقار وتنظيم الاعلانات الخاصة بهم حيث حددت سمحنا بوضع اعلانين فقط لكل مرشح امام مقره الانتخابي وعلى اسواره مشدداً على عدم السماح بإقامة المقار خارج الاماكن المحددة.

ولفت الى ان الغرامة على المخالفات تتراوح ما بين 1000-3000 دينار وفق تقدير القاضي مشيراص الى انذار يعطى لمخالفي الاعلانات بإزالة المخالفات خلال 24 ساعة والا تتم مخالفتهم.

وقال ان تكلفة المقر هي دفع تأمين قدره 500 دينار مع السماح بإمكانية استخدام العائدة لبعض الملاك بشرط احضار كتب موافقة من الجيران موضحاً الى ان هناك فرق تفتيش لرصد المخالفات بمتابعة من افرع البلديات حرصاً على عدم اصدار التراخيص لأي من المرشحين لضمان عدم التحيز.

اما دور وزارة التربية فتحدث عنه الوكيل المساعد للمنشآت التربوية م.محمد الصايغ لافتا الى انه منذ صدور مرسوم الدعوة للانتخابات بدأت التربية باعداد المدارس كمقار انتخابية وتم اختيار 103 مدارس  ل564 لجنة فرعية ورئيسية لافتاً الى تشكيل فريق رئيسي وأخرى فرعية في مختلف المناطق التعليمية توزعت على فريق الهندسة الذي يضم مديرات ومدراء مدارس مسؤولياتها تجهيز المدارس والخدمات كوسائل واجهزة الكمبيوتر وعوامل الامن والسلامة وغيرها.

واعتبر ان دور التربية يتلخص بتوفير البيئة المناسبة لكافة الجهات المستخدمة للمقار بدءاً من القضاء والمرشحين والناخبين لكي تكون العملية مهيئة بالشكل الكامل موضحاً امكانية استخدام مسارح المدارس للقيام ببعض ندوات المرشحين في حال أرادوا ذلك.

وبدوره اكد رئيس جمعية المحاميين الكويتية خالد الكندري ان القصد من مساهمة هيئات المجتمع المدني للمشاركة بالانتخابات هي منع الجريمة وليس القبض عليها وتوجيه الناخب لعدم القيام بجرائم انتخابية وفق قانون الانتخابات لافتاً الى ان الجمعية اعدت لجان فرعية لتقوم بالتعاون مع جمعيات نفع عام ووزارة الداخلية برصد ما يحدث بالدوائر والمقار الانتخابية.

ودعا جميع المواطنين للتوجه لصناديق الاقتراع بهدف رفع نسبة التصويت مما يسهم بإيصال المرشحين الذين يهدفون الى الارتقاء بالعمل السياسي والبرلماني والانجازات التي يبحث عنها المواطن.

وبدوره أكد مدير إدارة الطوارئ الطبية د.فيصل الغانم أنه تم تشكيل لجنة برئاسة وكيل وزارة الصحة لتوفير الخدمات الطبية يوم الاقتراع ودراسة أعداد الناخبين في كل مقر وكذلك الموقع الجغرافي وتوفير لها العيادات والإسعافات والطاقم الطبي المناسب، لافتاً انه تم تقسيم العمل إلى عدة فرق مكونة من أطقم طبية وإسعافات مجهزة.

وعن الجانب الإداري واضح الغانم انه يتم التنسيق مع الجهات الأخرى في الدولة للتجهيز ليوم الاقتراع، فضلاً عن الجانب المساند وهو لتوفير الاحتياجات التي قد تطرأ يوم الانتخابات.

ومن جانبه بين نائب رئيس جمعية الصحافيين دهيران أبا الخيل أنه تم ترشيح 5 أعضاء لمراقبة الانتخابات، بجانب تشكيل فرق عمل للمحافظات بالتنسيق مع وزارة الداخلية للإبلاغ عن أي محاولة قد تؤثر في تشويه العملية الانتخابية، لافتاً إلى مشاركة الجمعية في عدد من الاجتماعات بمشاركة الداخلية مثمرة تم من خلالها التنسيق والتعاون والاطلاع على كل ما يخص هذه العملية.

وأكد: انه تم الإبلاغ عن بعض الحالات الغالبية في ما يجري والبعض ما زالوا يتابعونها، مشيراً إلى أنه تم التنسيق لعمل بروشرات إرشادية للتنبيه على محاربة الظواهر السلبية المشوهة للعملية الديمقراطية، ومن جانب ذلك تم عمل مركز عمليات لمتابعة والتبليغ عن أي حدث قد يجده أي كان يتسبب في الإساءة للعملية الانتخابية.

وشدد أبا الخيل على أن بعض المرشحين يصدرون تصريحات تسيء للعملية الانتخابية، داعياً أن لا تؤخذ في محل الجد، مؤكداً أننا نعيش في بلد قانون.

على الهامش

- اكد الوكيل المساعد لقطاع الاخبار في وزارة الاعلام يوسف مصطفى بأنه بتوجيهات من وزير الاعلام الشيخ حمد جابر العلي بأنه سيتم بث فلاشات المرشحين التي تم تسجيلها في تلفزيون الكويت بدءاً من العشرين من الشهر الجاري , وان عقد هذا المؤتمر هو لإيصال رسالة للعالم عن طريق وسائل الاعلام المحلية والعربية والدولية الحاضرة لهذا العرس الديموقراطي للاجابة عن اسئلتهم من الجهات المختصة والمشاركة في الانتخابات.

اكد وكيل وزارة العدل عبدالعزيز الماجد ان دور القضاء في مكافحة شراء الاصوات والفرعيات هو النظر في المواضيع المحالة اليها من وزارة الداخلية ونعتمد على النصوص القانونية للتعامل معها.

- اوضح رئيس جمعية المحاميين خالد الكندري بان مكافحة الفرعيات تحتاج الى وقت لنستطيع التخلص منها خاصة وان قانون تجريم الفرعيات صدر منذ وقت قصير وبالتالي فإن مجتمعنا القبلي والذي تعود على اقامة مثل هذه الفرعيات سيأخذ وقت حتى تتغير ثقافته والتي لاحظناها خلال هذه الانتخابات من عزوف الكثير من المرشحين والناخبين للمشاركة الفرعيات موضحاً بأن هذه الظواهر موجودة بكل مجتمعات العالم ونحن لسنا مجتمع ملائكي مقارنة بالدول العربية سواء قبل الربيع العربي او بعده والكويت معتمده على الديموقراطية وانتخاباتها لم تشهد تزوير منذ تأسيسها.

×