موظفوا البنك المركزي: اضراب شامل خلال اسبوعان إن لم يقر كادرنا المعطل

هدد موظفي بنك الكويت المركزي بإجراء اضراب شامل خلال الاسبوعين المقبلين في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم التي ناشدوا بها مجلس الوزراء خلال اليومين الماضيين خاصة بعد ان اجتمع ممثلي موظفي " المركزى "بمكتب مجلس الوزراء وسط وعود بالتدخل وإنهاء الازمة فى اقرب وقت ممكن.

واكدوا خلال الاعتصام اليوم امام البنك المركزي لمدة ساعتين بان الاضراب المقبل المزمع عمله سيشل حركة البنوك المحلية بشكل عام،مطالبين في الوقت نفسه بضرورة اطلاق سراح كادرهم الوظيفي المقر بـ 2007 ومساواته بكادري هيئة أسواق المال وديوان المحاسبة والمزايا التي يحصل عليها نظراؤهم في تلك الجهتين نظرا لتشابه وأهمية الدور الرقابي لتلك الجهات.

واوضح المعتصمين ان سلطة محافظ المركزي تقوم على وضع سائر النظم والأحكام المتعلقة بشؤون البنك المركزي الادارية والمالية وشؤون الموظفين والمحاسبة وذلك دون أن يتقيد بأحكام وقوانين المناقصات والوظائف المدنية العامة، ولأن المشرع عندما وضع تشريع البنك كان هدفه الارتقاء بالعمل المصرفي وتحريره من الروتين والبيروقراطية الحكومية، واطلاق يد الادارة للعمل على تحسين العمل المصرفي والارتقاء بحالة العاملين في البنك ماديا ومعنويا على أحسن مستوى، لذلك فان المشرع لم يضع هذه العبارة كي يمكن ادارة البنك المركزي من وضع الأنظمة واللوائح التي تنتقص من حقوق العاملين ومزاياهم أو الضمانات المقررة لهم بنص بحيث يستطيع محافظ البنك تجاوز الحدود الدنيا التي رسمها القانون ويزيد من الحقوق والضمانات الممنوحة للعاملين تمشيا مع عمل ودور بنك الكويت المركزي وذلك بما يخدم مقتضيات التطور والرقي سواء فيما يتعلق بنشاط البنك أو العاملين فيه.

وفى ذات السياق قال مدير إدارة الرقابة بالمركزي على الرومي ان الميزانية السنوية للبنك المركزي للعام المالي 2011/2012 ارتفعت بنسة 30 % لتصل الى
28 مليون دينار بعد ان كانت في حدود21.5 مليون دينار، وتتضمن قيمة الزيادات في الرواتب والبدلات لموظفي البنك ورغم ذلك لم يبادر مسؤولو البنك الى  الانصات الى شكوى المعتصمين في المرات السابقة ولذا قرروا تنظيم اعتصامهم الاخير قبل تصعيد الموقف على مستوى الاضراب الشامل معتبرين اعتصام امس بمثابة الانذار الاخير.

واشار إلى أن حجم الزيادات المطلوبة في الكادر الوظيفي تقدر بنحو 350 الف دينار شهرياً في حال الموافقة على زيادة الرواتب بنسبة100 في المئة لمجاراة الحد الادنى من رواتب المتقاعدين على مستوى الجهات الرقابية.